أسباب عدم تمكن سودانير من إضافة طائرة ثانية إلى أسطولها

أسباب عدم تمكن سودانير من إضافة طائرة ثانية إلى أسطولها

متابعات _ النورس نيوز _ يتكرر التساؤل حول عدم قدرة شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير) على إضافة طائرة ثانية إلى أسطولها مقارنة بشركتي بدر وتاركو، وهو سؤال يطرح باستمرار مع كل هبوط لطائرة جديدة لشركات الطيران الخاصة.

وتشير المصادر إلى أن أسعار الطائرات، خصوصاً من طراز إيرباص، تشكل عقبة كبيرة، حيث تبدأ أسعار الطائرات المستعملة بعمر أقل من 20 عاماً من 18 مليون دولار، وترتفع الأسعار كلما قل عمر الطائرة. وفي عهد المدير السابق للشركة الكابتن إبراهيم علي أبوسن، نجحت الشركة في تحديد طائرتين للشراء، الأولى إيرباص 321 بسعر 24 مليون دولار والثانية إيرباص 320 بسعر 26 مليون دولار، بينما كانت الشركة تمتلك نحو 3 ملايين دولار فقط، أي مبلغ غير كافٍ لإتمام أي صفقة.

وبسبب تبعية الشركة للحكومة، كان لا بد من الحصول على خطاب ضمان من وزارة المالية أو بنك السودان لإتمام الشراء، إلا أن ذلك تعثّر نتيجة الظروف العامة للبلاد، بما في ذلك الحرب، التي فرضت أولويات أخرى على الحكومة.

وعلى الرغم من محاولات الشركة لاحقاً لاستئجار طائرة، فإن شركات التأجير الدولية اعتبرت السودان منطقة حرب بعد هجمات مسيرات مليشيا الدعم السريع على بورتسودان، ما رفع تكاليف الإيجار بشكل كبير بسبب اشتراطات التأمين والطاقم ومصاريف الوقوف الليلي.

وأشار المدير الحالي للشركة الكابتن مازن العوض إلى أن محاولاته لإضافة طائرة ثانية عبر الإيجار لم تثمر أيضاً بسبب هذه المعوقات نفسها.

ويعزو الخبراء عدم دعم الحكومة لسودانير في شراء الطائرات إلى سياسة متبعة مع شركات القطاع العام تقوم على تحميل الشركة تكلفة تشغيلها بالكامل، ما يجعل أي توسع في الأسطول رهين بالحصول على ضمانات أو دعم مالي مباشر.

في المقابل، تمكنت شركة بدر للطيران من تطوير أسطولها بفضل إدارة القطاع الخاص وسمعتها في السوق العالمية وقدرتها على استثمار علاقاتها الدولية، ما أتاح لها شراء طائرات جديدة قبل اندلاع الحرب، والاستمرار في توسيع قدراتها التشغيلية رغم الظروف الاستثنائية.

ويخلص الخبراء إلى أن سودانير بحاجة إلى دعم حكومي مباشر أو خطابات ضمان أو حلول تمويلية مبتكرة لتتمكن من إضافة طائرات جديدة إلى أسطولها مستقبلاً.

رئيس تحرير _ طيران بلدنا