السلطات السودانية تطلق سراح وزير الدفاع في عهد البشير
الخرطوم – النورس نيوز
في تطور سياسي مفاجئ، أفرجت السلطات السودانية، مساء الأربعاء، عن الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين، وزير الدفاع الأسبق وأحد أبرز أركان نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، وذلك بعد أكثر من ست سنوات قضاها رهن الاحتجاز عقب سقوط النظام في أبريل 2019.
وأفادت مصادر مطلعة أن السلطات قامت بنقل حسين إلى منزله الخاص في منطقة كرمة، شمال مدينة دنقلا، حيث تم إخضاعه لـ”الإقامة الجبرية”، دون أن يُسمح له بحرية الحركة أو التواصل مع وسائل الإعلام أو العالم الخارجي.
غياب التصريحات الرسمية
حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر أي جهة رسمية في الحكومة أو السلطة القضائية بيانًا يوضح حيثيات القرار أو طبيعته القانونية، كما لم تتضح الجهة التي أصدرت أمر الإفراج، ما أثار تساؤلات واسعة في الأوساط السياسية والقانونية بشأن دوافع الخطوة وتوقيتها.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه السودان تجاذبات سياسية حادة وتعثرًا في ملف العدالة الانتقالية، مما جعل العديد من المراقبين يربطون القرار بـ”تفاهمات داخلية غير معلنة” أو ربما ضغوط سياسية متزايدة على مؤسسات السلطة.
عبد الرحيم حسين.. من أبرز رجال الإنقاذ والمطلوب للجنائية
ويُعد الفريق عبد الرحيم محمد حسين من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل في عهد البشير، حيث تولى عدة مناصب رفيعة شملت وزارة الداخلية (1993 – 2005)، ووزارة الدفاع (2005 – 2015)، كما عُيّن لاحقًا واليًا على ولاية الخرطوم.
وكان حسين أحد المسؤولين الكبار المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على خلفية الصراع في إقليم دارفور، ما جعله محورًا رئيسيًا في ملفات العدالة الدولية والإصلاح القضائي في السودان بعد الثورة.
مراقبون: الخطوة قد تحمل أبعادًا سياسية
ويقول محللون إن الإفراج عن حسين قد يمثل تحولًا جوهريًا في تعامل السلطات مع ملف رموز النظام السابق، خاصة في ظل اتساع رقعة الحرب وتزايد الحديث عن المصالحة أو إعادة ترتيب التحالفات السياسية والعسكرية في البلاد.
ويرى البعض أن هذه الخطوة قد تُقرأ أيضًا ضمن محاولات امتصاص غضب تيارات معينة داخل المؤسسة العسكرية أو الإسلاميين، في مقابل تعزيز جبهة السلطة الحاكمة في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية المتزايدة.
ردود فعل الشارع.. ترقّب ومخاوف
وعلى الرغم من عدم صدور ردود فعل رسمية من القوى السياسية، إلا أن الإفراج عن أحد رموز النظام السابق أثار قلق عدد من النشطاء والمهتمين بملف العدالة الانتقالية، والذين يخشون أن تكون هذه الخطوة مقدمة لتسويات على حساب العدالة والمحاسبة.
ويُنتظر خلال الأيام المقبلة أن تتضح ردود الفعل الإقليمية والدولية، خاصة من المنظمات الحقوقية المعنية بمتابعة ملفات المحكمة الجنائية الدولية والانتهاكات التي وقعت في دارفور ومناطق أخرى.
ويبقى السؤال المطروح الآن: هل يمثّل إطلاق سراح عبد الرحيم محمد حسين خطوة معزولة أم بداية لنهج جديد في التعامل مع رموز النظام السابق؟ وهل سيكون لذلك تأثير مباشر على مسار العدالة والسلام والاستقرار في السودان؟
