المسجل التجاري يفاجئ الشركات بقرار تاريخي حول رسوم التجديد
متابعات _ النورس نيوز _ في خطوة تهدف لتبسيط الإجراءات ودعم البيئة الاقتصادية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، أعلن المسجل التجاري العام، الدكتور إبراهيم دريج، عن إعفاء الشركات من رسوم تجديد السجلات للسنوات التي أعقبت اندلاع الحرب، تقديرًا للظروف القاسية التي واجهها القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع رسمي ضم وفدًا من الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني، بقيادة الشيخ مصطفى الشيخ الأمين (أمين المال)، والدكتور عباس علي (نائب الأمين العام)، وأحمد علي عوض الله (نائب المدير العام للاتحاد)، حيث ناقش الاجتماع قرار تنقيح سجلات الشركات.
وأوضح المسجل التجاري أن القرار يستهدف استبعاد الشركات الوهمية وغير الفاعلة، وحصر الكيانات التي تمارس نشاطًا اقتصاديًا حقيقيًا. وأضاف أن المطلوب من الشركات فقط هو تقديم استمارة “ش 7” والتي تتضمن أسماء مجلس الإدارة والمؤسسين، ويمكن إيداعها من خلال عدة نوافذ تشمل وكيل الشركة، أو عبر الإيداع الإلكتروني، أو من خلال مكاتب اتحاد أصحاب العمل.
وفي سياق موازٍ، أكد الاجتماع على أهمية الربط الشبكي بين الاتحاد العام لأصحاب العمل والمؤسسات الحكومية، كخطوة نحو تعزيز الشفافية وتحديث آليات تسجيل الشركات، كما تم التوافق على اشتراط إرفاق شهادة عضوية من الاتحاد ضمن مستندات تسجيل الشركات الجديدة أو المجددة.
ويُتوقع أن تسهم هذه القرارات في إعادة ترتيب القطاع الخاص، وتخفيف الأعباء المالية والإدارية التي تراكمت بفعل الحرب، كما تسهم في تحفيز الشركات الحقيقية على مواصلة نشاطها التجاري والمساهمة في تعافي الاقتصاد الوطني.
