لقاء رفيع بين حزب الأمة القومي وحركة العدل والمساواة
متابعات _ النورس نيوز _ في خطوة تعكس تقاربًا وطنيًا مهمًا في ظل التحديات السياسية التي يواجهها السودان، عقد وفدان من حزب الأمة القومي وحركة العدل والمساواة السودانية لقاءً تشاوريًا عالي المستوى، بدعوة من الدكتور جبريل إبراهيم محمد، رئيس حركة العدل والمساواة ووزير المالية بالحكومة الانتقالية.
ترأس وفد حزب الأمة القومي الدكتور إبراهيم الأمين، نائب رئيس الحزب، وضم الوفد عددًا من القيادات البارزة، من بينهم الفريق صديق إسماعيل نائب الرئيس، والأستاذ إسماعيل كتر مساعد الرئيس للشؤون القانونية، إلى جانب رؤساء من الحزب في عدد من الولايات وأعضاء من الأجهزة القيادية.
ومن جانب حركة العدل والمساواة، ترأس الدكتور جبريل إبراهيم الوفد المشارك، بحضور كل من الأستاذ أحمد بخيت نائب رئيس الحركة وأمين إقليم الخرطوم، والأستاذ معتصم أحمد صالح الأمين السياسي، والأستاذ بابكر حمدين مستشار رئيس الحركة، والدكتور عبد العزيز نور عشر، والدكتور محمد زكريا فرج أمين الإعلام والناطق الرسمي، والدكتور إدريس لقمة نائب أمين الشؤون الإنسانية.
وشهد اللقاء نقاشات معمقة حول أبرز القضايا الوطنية الراهنة، حيث اتفق الطرفان على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين الحزب والحركة على المستويين الاتحادي والولائي، وتطوير آليات تنسيق الجهود السياسية والمجتمعية بما يخدم الاستقرار والتحول الديمقراطي.
وأكد الجانبان في بيان مشترك، أن الوضع الراهن يتطلب وحدة وطنية واسعة وتنسيقًا أكبر بين القوى السياسية والمدنية من أجل دعم عملية الانتقال المدني، وتهيئة البلاد لمرحلة السلام والاستقرار.
كما عبّر الحزبان عن دعمهم الكامل للقوات المسلحة والقوات المشتركة والقوى المساندة الأخرى في حماية وحدة البلاد وسيادتها، والعمل على التصدي لمحاولات زعزعة الأمن الوطني.
وشدد الطرفان على أن تعيين رئيس وزراء لحكومة الأمل يمثل خطوة إيجابية نحو استكمال مؤسسات الفترة الانتقالية، مؤكدين ضرورة دعم الحكومة في تنفيذ مهامها وعلى رأسها تحقيق السلام ومعالجة آثار الحرب، ودفع جهود التنمية وإعادة الإعمار.
وأشار البيان إلى أهمية تحقيق السلام الاجتماعي وتعزيز ثقافة التعايش بين مكونات الشعب السوداني، بما يسهم في رأب الصدع المجتمعي، والحد من التوترات القبلية والنزاعات المحلية.
وفي ختام اللقاء، دعا الحزبان كافة القوى الوطنية والمجتمعية إلى الانخراط في مشروع وطني جامع يرتكز على الحرية والعدالة ودولة القانون، وبناء مستقبل يلبّي تطلعات السودانيين في الاستقرار والكرامة والتنمية.
