رئيس حماية المستهلك نصر الدين شلقامي يتوقع في حوار مع (النورس نيوز) أزمة حادة في الدقيق ويقول: السودان (نائم)
مقدمة
زيادات متلاحقه في أسعار السلع الاستراتيجية والخدمات الضرورية يواجهها المستهلك السوداني في ظل توقعات باستمرار ذلك يوما بعد الآخر وأزمة في الدقيق بفعل الحرب الروسية على أوكرانيا في وقت لم تضع فيه الدولة حلول وبدائل عاجلة لمواجهة ذلك ما أدى إلى وصف السودان بالـ”نائم” وفقا لحديث رئيس الجهاز القومي لحماية المستهلك د. نصر الدين شلقامي في حوار التالي لـ(النورس نيوز) فإلى التفاصيل.
حوار : آية إبراهيم
كيف تعلقون على الزيادات المتلاحقة في أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات الضرورية؟
منذ أن أنشأت الجمعية السودانية لحماية المستهلك كانت ترمي لأن يكون هناك قانون لحماية المستهلك في السودان للأسف ذلك استمر أكثر من عشرة سنوات المسودة ظلت حبيسة الأدراج.
حتى هذه اللحظة؟
في أول أيام الثورة خلال العام 2018 تم إجازة القانون لأول مرة قانون لحماية المستهلك بموجبه أنشأ حمدوك الجهاز القومي لحماية المستهلك وهو يضم كل الأجهزة الرقابية في السودان.
وأين يقف الجهاز الآن؟
في أن يجاز الهيكل الوظيفي الذي قدم لمجلس الوزراء وتحديد المقر الدائم في كل السودان لدينا مقر مؤقت نمضي في ذلك بعدها يبدأ الجهاز في تنفيذ القانون
برأيك ما الذي يمكن ان يضيفه جهاز حماية المستهلك للدفاع عن حقوقه؟
كما ذكرت الجهاز القومي لحماية المستهلك يضم كل الأجهزة الرقابية المنتشرة في أكثر من 20 موقع بذلك تنطلق الرقابة من موقع واحد وهو ما نهدف إليه.
هل يمكن أن تحققوا أهدافكم الأخرى بعد ذلك؟
في 29 مارس الجاري لدينا ورشة عمل عن أزمة الدقيق المتوقعة والحلول والبدائل بمشاركة مختصين بإنتاج الذرة والقمح وصناعة الكسرة والخبز المخلوط من أجل طرح البدائل والحلول.
بالحديث عن الدقيق كيف تنظرون لموقف السودان ومخزونه الاستراتيجي منه؟
في أزمة متوقعة في القمح عدد من الدول بدأت يتحفز لمواجهة تأثيرات الحرب الروسية على أوكرانيا فقد أوقفت مصر تصدير السلع الأساسية ونحن نايمين ليس هنالك إستراتيجية أو اجتماعات لآثار الحرب الروسية على أوكرانيا لابد من حلول وبدائل نقدمها للجهات المسئولة.
وانتم في الجهاز القومي لحماية المستهلك ما هي خطتكم لمواجهة ذلك؟
لدينا مقترح لدمج الدقيق مع الذرة وهو برنامج كان موجود منذ فترة فقط يحتاج لتطبيق، وإرادة سياسية وقرار للمطاحن بتنفيذ ذلك.
في ظل ذلك ما هي توقعاتكم؟
لابد من التحسب لمواجهة الأزمة المتوقعة في الدقيق قبل أن تصل سعر الرغيفة إلى 200 جنيه.
هنالك زيادات جديدة في أسعار المكالمات والإنترنت كيف تعلق؟
منذ العام 1992 أصبح لا يحق للمواطن الحديث عن تسعيرة السلع.
كيف ذلك؟
سياسة السوق الحر أضرت بالمواطن منعت سلطة المستهلك في ان يكون عنده كلمه في تحديد الأسعار طالبنا بتسعيرة حتى لا يكون المواطن تحت رحمة السماسرة الذين يتحكمون في السوق الذي يتوقع عن يشهد ارتفاع كبير في الأسعار خلال شهر رمضان القادم.
