الخرطوم : النورس نيوز
بعد انقلاب 25 أكتوبر الماضي، شهدت الساحة السياسية إطلاق عدد كبير من المبادرات التي قدمتها الأحزاب والقوي السياسية، بل وبعض هذه المبادرات وصل من خارج البلاد.
المبادرات ما تزال تترى في الساحة، ما يطرح عدة تساؤلات حول جداوها، وعن المشترك بينها، وهل تسهم في نهاية المطاف في حل الأزمة السياسية أم تزيد من تشتت جهود الحل.
نقد عنيف
للمفارقة، فإن القوى والأحزاب السياسية التي شاركت النظام السابق في السلطة أطلقت هي الأخرى مبادرة تصفها بالأفضل والأكثر شمولاً.
المؤتمر الشعبي يقول عن مبادرته إنها شاملة للمرحلة الانتقالية وتخاطب كل المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وترك الحزب الباب مفتوحاً أمام القوى السياسية لتقول رأيها فيها حذفاً أو إضافة، رغم أنّ الأمر وجد نقدا كثيف من قوى الحرية والتغيير.
وأوضح الشعبي إنه حزب كبير، لا بد أن يكون له إسهاما في حل المشكلة التي يعاني منها السودان.
مبادرة متقدمة
وكان رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر، أكد في تصريحات صحفية، أن مبادرة حزب الأمة طرحت خارطة طريق للفترة المقبلة.
قائلاً إن الفترة المقبلة ستشهد ميثاقاً سياسياً جديداً يضم أحزابا سياسية وقوى مدنية، إضافةً إلى طرق صوفية ومنظمات مجتمع مدني.
مشيرا إلى أن مبادرة حزب الأمة متقدّمة ولاقت قبولاً كبيرا من أحزاب وتيارات سياسية، دعمت المبادرة.
داعياً كل أطياف المجتمع السوداني إلى الإطلاع على المبادرة، مؤكداً أنه من حق أي شخص أن يقول رأيه حول المبادرة لأنها طرحت من أجل الوصول إلى التوافق الوطني.
مدراء الجامعات
مبادرة مدراء الجامعات كانت آخر المبادرات في الساحة، ويرى مراقبون أن حظوظها ضعيفة في التطبيق وربما تجد مصير المبادرات التي سبقتها، لأن طارحوها تعزوهم آليات الضغط علي الأطراف المختلفة.
ومعلوم أن الأحزاب والقوي السياسية لديها أيدلوجيات مختلفة، ومن الصعب أن تلتقي دون بدون أن يتم ممارسة ضغوطات عليها لإجبارها لتقديم التنازلات وصولاً إلى حد أدنى من البرنامج الوطني، لدرء الخطر الذي بات قاب قوسين أو أدنى.
حركات مسلحة
يحذر مراقبون من هشاشة الأوضاع في السودان، ويحذرون من إمكانية انزلاق الأوضاع إلى ما لا تحمد عقباه، خاصة في ظل الجمود السياسي، والانهيار الاقتصادي، وتنامي النزاعات، والانفلات الأمني.
ومن عوامل الأمن عالية الخطورة، وجود حركات مسلحة بعضها موقع علي اتفاق سلام جوبا داخل المدن.
وتعاني السلطات في إكمال بند الترتيبات الأمنية جراء صعوبات مالية تواجه الاتفاق بعد تنصل دول وصناديق مانحة عن تعهداتها، بعد استيلاء العسكر على السلطة بالبلاد.
مبادة خارجية
المشاورات التي أطلقها رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان (يونيتامس)، فولكر بيرتيس، والتي ضمت 800 شخصية خلال 110 اجتماع، قوبلت بالرفض من قبل بعض القوى السياسية التي اعتبرتها تدخلاً في الشأن السوداني الداخلي، وتساءلوا عن الأسس والمعايير التي اختار بها فولكر الاجتماع مع تلك الشخصيات، فيما اعتبرها آخرون مبادرة وليس مشاورات كما اعلنت البعثة.
وبعض مكونات الحرية والتغيير رفضت دعوة فولكر بحجة انه يري أنّ وجود المكون العسكري في المرحلة الانتقالية مهم، ويريد أنّ يرجع الوضع إلى ما قبل انقلاب 25اكتوبر، مشيرين إلى أن المكون العسكري متمسك بالسلطة، لكن القوي الثورية رفعت اللاءات الثلاثة ومتمسكة بخروج العسكر من السلطة وعودتهم إلى الثكنات.
لكن محللون سياسيون أشاروا إلى انه من الصعب خروج العسكر من السلطة، لان الوضع الأمني بالبلاد هش، ولا يستطيع المدنيون السيطرة عل الوضع وليس لديهم خبرة، خاصة وان اغلب الذين يتقلدون مناصب عليا بالدولة عاشوا خارج السودان لعقود، وعندما تم تعيينهم في الجهاز التنفيذي فشلوا في إدارة الدولة، لكنهم ذكروا بأن ترك العسكر للسلطة سيكون مثابة حريق للبلاد.