الخرطوم : النورس نيوز
تراوحت ردات الفعل حول عودة عناصر وقادة النظام السابق، إلى الواجهة بين التأييد والرفض.
وانقسم السودانيون إلى فريقين أحدهم يرفض هذا الظهور ويعده مهدداً لعملية التحول الديمقراطي بالبلاد، في مقابل أصوات تقول بأحقية العائدين لممارسة نشاطاتهم طالما لم تتم إدانتهم في جرائم من قبل القضاء.
ولكن معظم الآراء تنحو إلى السودان بعد تاريخ 25 أكتوبر 2021 عاد إلى ما قبل سقوط نظام البشير في أبريل 2019.
وبعد استيلاء الجيش على السلطة التي يصفها قادة الجيش بالخطوة التصحيحية، تمت عدة عمليات تعيين وإقالات بالخدمة المدنية، جرى خلالها استيعاب بعضاً ممن كانوا يشغلون مناصب قيادية في نظام الثلاثين من يونيو 1989، ما عده محللون سياسيون انه ردة.
وأشار القيادي بحزب المؤتمر الشعبي أبوبكر عبد الرازق، في تصريحات لـ(النورس نيوز)، إلى أنّ الاجراءات التصحيحية التي اتخذها البرهان في 25 أكتوبر، أقصت الحرية والتغيير من الحكم، أوقفت جبروتها وجعلت كثير من السودانيين يتنفسون الصعداء، حتى أولئك الذين لا علاقة لهم بالسياسية، لانها دمرت الاستثمار، واضرت بالمواطنين بلا فرز (حد قوله).
مشيراً إلى أن قحت لم تطرح مشروع جديد للاستثمار في أي مجال من المجالات بل أحالت دار السودان إلى البوار، وظلمت كل الناس بعل واضرت الجميع بما فيه كيانها وعناصره..
وقال عبد الرازق إن المناخ الحالي أفضل لعودة الحياة الطبيعية لكثير من الأشياء ، فمن حق أي سوداني أن يمارس نشاطه السياسي عن طريق حزب أو فرد ، كما أن القرارات الجائرة التي صدرت لا تمنع حزب من خوض الانتخابات العامة بل تمنعه من العمل العلني في الفترة الانتقالية .
لافتاً إلى أن الحزب الحاكم الآن عبارة عن مجموعات، ليس من بينها المؤتمر الوطني، حيث أن مجموعة نافذة وحاكمة هي التي سيطرت على مقاليد الأمر منذ 11 ابريل 2019 م ولم يكن (القحاتة) إلا ممثلين صغار (كمبارس) في المسرح السياسي الواسع الذي تحركه هذه الأيدي من الخلف .
لا تتجزأ
لم يكن ظهور مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق صلاح عبد الله قوش في الساحة، عبر فعالية رياضية في القاهرة، حدثاً عابراً لدى السياسيين السودانيين.
الرجل استطاع أن يسيطر علي المشهد السياسي حتى بعد 11 ابريل، وضجت الأسافير بصورته بين متعاطف معه على نقصان وزنه، وبين الشكر علي أنه كان سبباً في نهاية حقبة الثلاثين عام لنظام البشير، وطاردته اللعنات من أنصار ذلك النظام كونه في رأيهم السبب إبعاد الإسلاميين عن السلطة .
ولفت أبوبكر عبد الرازق إلى أن المنتمين لحزب المؤتمر الوطني وأنصار النظام السابق هم مواطنين سودانيين، يتمتعون بالجنسية السودانية، ولا ينبغي أن يختفوا أو يتم إخفائهم قسراً، ويجب أن يتمتعوا بحقوقهم حسب الوثيقة الدستورية، مشيرا إلى أن المواطنة لا تتجزأ.
وقال من أجرم تتم محاسبته وفق القانون، والمحكمة هي التي تبرئ أو تدين وقرارها يمثل عنوان الحقيقة.
وأضاف: “نحن في المؤتمر الشعبي ضد نظرية العزل السياسي، وفي دولة المدينة كان هناك حزب الله وحزب الشيطان، وحزب الشيطان يمارس حياته كاملة، وهناك أحزاب أخرى”.
مؤكدا إيمانهم بالحرية المطلقة لهم ولسواهم، التي ينبغي أن تتاح للكل وتُطبق في حق الكل .
لجنة الاعتصام
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده أن وزارة المالية طلبت من لجنة التحقيق المستقلة في فض اعتصام القيادة العامة، إخلاء مقرها، مشيرين إلى أن الأمر ليس مستغرباً، لأنه عقب انقلاب 25 أكتوبر عملت اللجنة الأمنية لنظام البشير على عودة أنصار النظام السابق، وأنصاره إلى الساحة السياسية، وهذا التصرف ستتبعه خطوات أخرى لطمس الحقائق حول من الذي فض الاعتصام.
لكن رئيس اللجنة نبيل أديب أشار في تصريح لـ(النورس نيوز) ، إلى أنّ ما تمّ تداوله ليس دقيقاً، وقال إنه لم يحدث وأن طلبوا منا مغادرة الموقع ما حدث هو ان وزارة المالية أعطت مجلس شؤون الأحزاب حق شغل الطابق الثاني في الموقع الذي نشغله، وهذا يتعارض مع حساسية عمل اللجنة، والذي يتطلب أن نستغل كل المبني، لذلك فقد تحدثت مع السيد أمين عام شؤون مجلس الوزراء عثمان حسين ، فتفضل مشكورا بإلغاء القرار ولم نسمح لمجلس شؤون الأحزاب بمشاركة المبنى معنا.
وجاءت تصريحات أديب للنورس نيوز قبل إعلانه توقف أعمال اللجنة بعد استيلاء قوة عسكرية على مقرها، نهاية الأسبوع الماضي.
عودة المفصولين
لفت محللون سياسيون في تصريحات لـ(النورس نيوز) أن قحت اختارت أن تضع الخصوم السياسيين في السجو، وإبعادهم من الساحة، على يد لجنة إزالة التمكين .
واصدرت المحكمة الشهر الماضي قرار بإرجاع 102 من موظفي السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية ، منهم 48 سفير و35 دبلوماسي و 19 إداري إلى عملهم علي الفور وطالب الوزراء و جهات الاختصاص بوضع القرار موضع التنفيذ .
هذه القرارات وجدت رفضا من عضو اللجنة السابق والمعتقل حالياً، وجدي صالح، حيث قال في مؤتمر صحفي توجد (دريبات) سيسلكونها لمناهضة القرار .
إطلاق سراح غندور
تتوقع الأوساط السياسية إطلاق سراح رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول إبراهيم غندور، المعتقل منذ يونيو 2020، بتهمة الضلوع في التخطيط لعمليات تخريب.
وكانت السلطات أعلنت إطلاق سراحه في أكتوبر العام الماضي، قبل أن يعاد حبسه مجدداً.
يذكر أن محكمة الفساد ومخالفات المال العام، برئاسة القاضي عمر أبو بكر اصدرت حكماً ببراءة نائب الرئيس المعزول، عثمان محمد يوسف كِبر، ومدير مكتبه التجاني حسن، من كل التُّهم المنسوبة إليهما وأمرت بإطلاق سراحهما فوراً ،وبرأتهما المحكمة من تهمة خيانة الأمانة والمادة 29 من لائحة الإجراءات المالية والمُحاسبية، والمادة 6/ا/ب من قانون الثراء الحرام والمشبوه .