تقرير إخباري: آية إبراهيم
دخلت حكومة تصريف الأعمال في السودان، نفق أزمة شديدة بعدما كشفت مصادر إعلامية متعددة عن مواجهتها لعجز مالي كبير، لتغطية منصرفات شهر مارس الجاري، في وقت انخفض سعر العملة المحلية مقابل الدولار لقرابة 600 جنيهاً، في ظل زيادات مستمرة في الأسعار والخدمات الرئيسية يوما بعد يوم.
تعجيل رحيل
ومنذ إعلان رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في ال20 من يناير الماضي عن حكومة تصريف أعمال رجح مراقبون بأن يستمر عناصرها في مقاعدهم لحين إجراء انتخابات.
لكن على ما يبدو أن التحديات الاقتصادية، وأزمات معاش الناس، التي تواجهها ستعجل برحيلها في ظل عدم حصولها على اعتراف دولي، واستمرار الاحتجاجات في الشارع المحلي.
تخبط قرارات
ويرى مراقبون إن حكومة تصريف الأعمال التي تكونت من 15 وزيراً ودخلت في شهرها الثاني تنقصها الخبرة الكافية لقيادة سفينة السودان في هذه المرحلة الحرجة.
ويبررون ذلك بتخبطها في القرارات الخاصة بمعاش الناس ومن ثم التراجع عنها فيما يلي زيادة تعرفة الكهرباء التي تم التراجع عنها في مره والعودة إليها مره أخرى إضافة إلى قرار زيادة أسعار غاز الطبخ الذي تم التراجع عنه كذلك إلى حين إشعار آخر.
وينبهون إلى أن السياسة الاقتصادية في السودان يمكن أن تقوده إلى حالة من الانهيار ما لم يتم تدارك خطورة ذلك بشكل عاجل.
نمو بطئ
يبرر المحلل الاقتصادي هيثم محمد فتحي وصول الحالة الاقتصادية في السودان إلى هذا الحد نتيجة النمو البطيء لاقتصاد الدولة.
ويشير إلى أنه في حالة الركود الاقتصادي تنخفض الإيرادات من الضرائب المباشرة وغيرها بصورة مباشرة.
ويقول محمد على ل”النورس نيوز” إن المعالجات تكمن في إجراءات اقتصادية جادة أو طبع النقود الذي يمكن أن يرفع التضخم ويتساءل هل الحكومة الحالية ستتخذ قرارات فيما يخص الدعم (الكهرباء، الخبز ، الماء) لتقليص العجز الحالي في الموازنة.
فقدان المسئولية
وكيل وزارة المالية عبد الله إبراهيم، قال في ورشة خلال الأسبوع الماضي أن الوزارة فقدت المسؤولية عن إدارة الاقتصاد القومي لأسباب عدة، وصارت ليس لديها الهيمنة على إدارة الاقتصاد، إلى جانب عدم قدرتها على الولاية على المال العام، مما جعلها تفقد القدرة في السيطرة على الاقتصاد.
وأقر بوجود مشكلة في الشمول المالي، وكذلك مشكلة في رسم السياسات، رغم مساعي المالية لإشراك أكبر عدد من القطاعات لدى وضع السياسات، حول سياسات الإيرادات والإنفاق، إلا أنه عند التنفيذ يفاجئون بوضع سياسة منفردة.
غياب حكومة
يؤكد القيادي بالحزب الشيوعي والخبير الاقتصادي كمال كرار عدم وجود حكومة في السودان من الأصل بعد انقلاب البرهان حتى يتم تقييم أدائها.
وقال كرار لـ”النورس نيوز” ما يحدث أن هنالك أشخاص يديرون العمل الضروري فقط.
ولفت إلى إن مزادات النقد الأجنبي التي يقيمها بنك السودان من أجل معالجات اقتصادية عبارة عن زوبعة في فنجان لضآلة حجمها مقارنة بالطلب علي الدولار.
وأضاف: هذه المزادات حولت طبيعة البنك المركزي من إدارة رقابية ومستودع للنقد الأجنبي لصالح واردات الدولة إلى تاجر في السوق السوداء.
مبيناً أن التي تباع في المزاد أولى بها فواتير الدواء والقمح والبترول وليس بيعها للطفيلية.