كشفت اللجنة العليا لمراجعة أداء لجنة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو المجمدة أمس ، عن وجود الاف الدولارات وسبائك ذهب بمنزل أحد أعضاء لجنة إزالة التمكين المجمدة ، وأشارت في مؤتمر صحفي إلى وجود 11 حساب بنكي بإسمها 3 منها بالعملة الاجنبية ، وغيرها من المعلومات التي وجدت تفاعلاً كبيراً في وسائل التواصل الاجتماعي بين مادح ومنتقد.
الخرطوم: النورس نيوز
لكن عضو اللجنة المجمدة وجدي صالح أوضح بحسب صحيفة (الجريدة) أن المراجعة يقوم بها أعضاء حزب المؤتمر الوطني ، وقال إن المبالغ الدولارية وسبائك الذهب التي تم العثور عليها بحوزة أحد أعضاء اللجنة تخص المتهم الهارب وعضو المؤتمر الوطني خالد فيصل وتم تدوين بلاغ ومن ثم تسليمها للمدير المالي كأمانات.
خيانة امانة
القيادي بحزب المؤتمر الشعبي ابوبكر عبدالرازق أشار في تصريح لـ(النورس نيوز) إلى أن أي مال تم استلامه بقرار من لجنة التمكين كان يجب أن يُورد في حساب وزارة المالية ، وأن يحفظ الذهب في بنك السودان عن طريق وزارة المالية.
وأضاف أن حفظ المال يكون وفق الإجراءات المالية والمحاسبية، وأردف ” إذا صدق أنه تم أخذ المال ووضعه في المنزل يمثل خيانة أمانة غض النظر من هو الشخص”.
وأشار إلى أن وجدي صالح ظل محامي منتظم في المهنة وبالتالي يعرف الإجراءات المالية والمحاسبية والتحفظية والحارس القضائي ، واستلام الأموال وفق الإجراءات .
مرمي النيران
منذ أن تم الفصل في أولى قرارات اللجنة، وجدت اللجنة نفسها في مرمي النيران، وأنها لجنة سياسية في المقام الأول الهدف منها تجريد أعضاء المؤتمر الوطني من ثرواتهم ، ولم يتم تشكيل لجنة الاستئناف، واعتبر مراقبون أن اللجنة كانت هي الخصم والحكم ، وهي لجنة انتقامية في المقام الاول، وحرمت المتهمين من حق الاستئناف.
لجنة الاستئناف التي تم تشكيها من 5 أعضاء من بينهم القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف الذي اعلن استقالته منذ تشكيلها.
هجوم جبريل
مؤيدو اللجنة ظلوا يدافعون عنها باستماته، ويعتبرونها من أهم مراحل الثورة، ووصفوا من يهاجمونها بانهم متضررين من قراراتها وانصار للنظام البائد .
لكن وزير المالية ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم شن هجوم عنيف على اللجنة ، ورفض التشهير عبر الاعلام وما اسماه وضع اليد دون اجراء قضائي عادل، وقال” عندما تجتمع سلطات الشرطة والنيابة العامة والقضاء والاستئناف كلها عند طرف واحد فالامر فيه اخلال بالعدالة”، مؤكدا اهمية قيام مفوضية مكافحة الفساد.
إعادة مفصولين:
نهاية العام الماضي أصدرت المحكمة العليا حكما باعادة الموظفين الذين تم فصلهم بواسطة لجنة التمكين الي العمل ، الا أن اللجنة رفضت الحكم، وقال وجدي صالح إن القرار غير صحيح، وأضاف “لدينا دريبات لمناهضة القرار .
ومؤخرا أصدرت المحكمة العليا قرارا بإعادة 15 سفير إلى الخدمة ، وموظفين بوزارة النفط .
تكوين اللجنة
وأصدر رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قرارا في ديسمبر 2019م بتكوين لجنة ازالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو ومحاربة الفساد ، برئاسة عضو المجلس ياسر العطا ، والعضو محمد الفكي نائبا له ، وتضم اعضاء من وزارة الداخلية والدفاع والعدل والحكم المحلي وبنك السودان وديوان المراجعة القومي ، واعضاء بالحرية والتغيير .
استقالة العطا :
واستقال ياسر العطا من رئاسة اللجنة منذ نهاية 2020، موضحا أن نهج عملها والانتقادات المستمرة للجنة من الاسباب التي دفعته للاستقالة ، بالاضافة إلى ما اسماه التهاتر بين اعضاءها وبعض مؤسسات الدولة ، وقال ” إنه يريد فتح المجال لاخرين من ابناء الثورة المجيدة بنهج جديد ” ، فضلا عن انه يمسك بملفات لا تقل اهمية عن ملف لجنة التمكين .