تلويح حمدوك بالاستقالة.. (الانتقالية) على حافة الهاوية

تقرير أخباري: آية إبراهيم

مقدمة

في الوقت الذي لاتزال فيه ردود الأفعال مستمرة بشأن توقيع الاتفاق السياسي بين رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك مابين الرفض والقبول لوح حمدوك بتقديم إستقالته ما لم يتم التوافق بين القوى السياسية وتطبيق الاتفاق السياسي في خطوة جاءت مبكرة بعد التوقيع مايضع عدد من الاستفهامات على طاولة الإتفاق السياسي ويضع الفترة الانتقالية على حافة الهاوية.

باب احتمالات

تلويح حمدوك بتقديم استقالته بعد أيام قلائل من التوقيع على الاتفاق السياسي فتح باب الاحتمالات واسعا أمام مصير الإتفاق
السياسي الذي أعاد بموجبه حمدوك لمنصبه
وسمح له بتعيين حكومة تكنوقراط جديدة، والدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإجراء تحقيقات في حملات قمع الاحتجاجات الاخيرة.

اعادة استراتيجية

ويرى محللون سياسيون أن نجاح حمدوك في مهمته بعد عودته للمنصب، مرهون باختيار حكومة كفاءات مستقلة، غير حزبية.

وأكد المحلل السياسي حسن الساعوري على ضرورة إعادة حمدوك لاستراتيجيته بوضع خطة واضحة مابعد عودته لرئاسة الوزراء.
وأشار الساعوري لـ(النورس نيوز) إلى إنه منذ البداية كان يفترض أن يتم اختيار حكومة كفاءات وطنية وفقا للوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية باتفاق المكونين العسكري والمدني في السلطة. وقال إن حدث ذلك الآن سيكون الوضع الأسلم.

نقاط اتفاق

وشمل الاتفاق السياسي 14 نقطة في مقدمها: تولي حمدوك مجددا رئاسة الحكومة، و“إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، والعمل على بناء جيش قومي موحد، وتشكيل حكومة مدنية من الكفاءات لإدارة الفترة الانتقالية“.وبحسب الاتفاق، ”يكون المجلس السيادي مشرفا على الفترة الانتقالية“، فيما تكون ”الوثيقة الدستورية هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية“ كما نص على أن ”اتفاق جوبا للسلام سيجري تنفيذه“.

عقبه وتحدي

ونوه المحلل السياسي مهدي دهب إلى إن هنالك عقبة وتحدي أمام حمدوك تتمثل في مدى قبول المكون العسكري للمبادرات المطروحة وطبيعة المفاوضات.

 

وشدد دهب في حديث لـ ” النورس نيوز “ على ضرورة العودة إلى الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية ومعالجة الإخفاقات التي صاحبت الحكومة السابقة من أجل الانتقال إلى التحول الديمقراطي.

اعادة حسابات

وقال عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي، علي سعيد، إن الطريقة التي مضي بها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لم تكن صحيحة، منوها إلى أن هناك تأثيرات عليه من جانب الذين لديهم مصالح

.
وأضاف سعيد ل”النورس نيوز ” ”اذا استطاع حمدوك تغيير موقفه ما قبل الـ25 أكتوبر، فليس هناك شك في أنه سيجد المساندة طالما أنه سيسير وفقا لمصالح الشعب السوداني وطالب حمدوك بضرورة إعادة حساباته خلال المرحلة المقبلة.