حمدوك رئيسا للوزراء.. عودة مشروطة
تقرير أخباري: آية إبراهيم
جدل كبير بدأ منذ الخامس والعشرين من أكتوبر المنصرم حول إمكانية عودة عبد الله حمدوك إلى منصبه رئيسا لمجلس الوزراء بعد عزله من قبل قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وسط تباين في الآراء حول عودته من عدمها والتدخلات الدولية والمبادرات المتعددة لاحتواء الأزمة في السودان.
وتخطت الأزمة السودانية اسبوعها الثالث في ظل عدم تشكيل الحكومة وإعلان المجلس السيادي مع استمرار الدعوات للمواكب للخروج إلى الشارع للمطالبة بالحكم المدني في السودان.
بوادر انفراج
نجحت المبادرة الوطنية الجامعة بالسودان في التوصل إلى اتفاق بين المكون العسكري ورئيس الوزراء في الحكومة المحلولة عبد الله حمدوك على عودته رئيسا لمجلس وزراء. ويتوقع أن يتم إعلان توافق سياسي خلال الساعات القادمة.
وحسب وسائل اعلام خارجية فان حمدوك تمسك بأن لا يتم تعيينه من قبل قائد الجيش، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتشكيله حكومة كفاءات وطنية دون استثناء الموقعين على اتفاقية جوبا خلال اللقاء الذي عقد خلال ساعات الليل الماضية بينه وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
خطوة أفضل
ويعتبر مراقبون للمشهد السوداني أن عودة حمدوك لرئاسة مجلس الوزراء الخطوة الأفضل في حال أنه اختار حكومة كفاءات وطنية.
وقال المحلل السياسي حسن الساعوري انه منذ البداية كان يفترض أن يتم اختيار حكومة كفاءات وإن حدث ذلك الآن فسيكون الوضع الاسلم، مشيرا إلى أن ذلك حل وسط ومرضى للجميع ويمكن لامريكا والدول الأوربية ان تراجع مواقفها بعودة حمدوك.
ونوه الساعوري في حديثه ل”النورس نيوز” إلى ضرورة اعادة حمدوك لاستراتيجيته بوضع خطة واضحة خصوصا وأنه في وقت سابق لم يتم تمليكه لها إلى جانب أنه يمكن أن يمثل همزة وصل بين مكونات قوى الحرية والتغيير.
رهان نجاح
ويتفق المحلل السياسي عبده مختار فيما ذهب اليه الساعوري إذ يرهن نجاح حمدوك في منصب رئيس مجلس الوزراء بالاستناد على حكومة تكنوقراط خلافا عن الحكومة السابقة التي فشلت ولم تقدم مايمكن أن يدفع بالفترة الإنتقالية.
وقال مختار ل”النورس نيوز” ان عودة حمدوك على رأس حكومة كفاءات مستقلة وليست أحزاب سيساهم في انسجامه والدفع بعملية التحول إلى الحكومة المدنية، مشيرا إلى أنه خلاف ذلك فلن يصل للحكومة المدنية المنشودة اذا ماعاد بحكومة أحزاب التي تركز في الصراعات ومحاصصات وزاد ذلك سيقوده للفشل مره أخرى.
دعوات متجددة
يأتي الحديث عن عودة حمدوك لرئاسة مجلس الوزراء في وقت تحشد فيه القوى المدنية لمليونية جديدة اليوم الأحد تحت شعار “زالزال الشعب” وسط تجديد المطالبة الأمريكية بدعوتها لعودة حمدوك لرئاسة الحكومة والإفراج عن المعتقلين، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب السوداني في سعيه لاستعادة الفترة الانتقالية.
رفض عودة
لكن المحلل السياسي الرشيد محمد إبراهيم يستبعد حل الأزمة السودانية بعودة حمدوك إلى منصبه، ويدلل على ذلك بأنه جزء من الأزمة.
وقال إبراهيم ل”النورس نيوز” انه يعارض عودة حمدوك لمنصبه بحجة انه سيكون بذات سلوكه السابق لعدم توفر القيادة فيه حتى وإن شكل حكومة كفاءات، وأضاف هنالك قضايا تتطلب اتخاذ قرارات حاسمة بشأنها وهو ما لايتوفر فيه.
وأضاف “حمدوك ضعيف ويتردد في اتخاذ القرارات وكان يمكن أن يكون أقوى من ذلك”.
حل جزئي
بينما يشير المحلل السياسي مهدي دهب إلى أن القضية السودانية متجذرة وإن عودة حمدوك إلى منصب رئاسة مجلس الوزراء من شأنه أن يساهم في حلها بشكل جزئي.
ويقول دهب ل”النورس نيوز” أن عودة حمدوك تعني عودة الدعم الخارجي لخبرته وعلاقاته الخارجية، ونوه إلى ضرورة العودة إلى الوثيقة الدستورية ومعالجة الاخفاقات التي صاحبت الحكومة السابقة من أجل الانتقال إلى التحول الديمقراطي.
