الخرطوم: النورس
وقع المدير العام المكلف لوزارة المالية والاقتصاد والاستثمار بولاية الخرطوم إبراهيم محي الدين، على منشور موجهات اعداد موازنة الولاية للعام 2022.
واعتمد المنشور عدد من المرجعيات والموجهات العامة والأولويات والمرتكزات التي تهدف الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين سهام الولاية في الناتج المحلي الإجمالي والالتزام بقواعد الشفافية والإفصاح ومبادئ الحوكمة والقوامة على المال العام، وتطوير المواعين الايرادية وتوفير فرص العمل واستيعاب طاقات الشباب، وتعزيز مقومات الأمن والاستقرار الاجتماعي بجانب تفعيل المشروعات التنموية الإنتاجية والخدمية المستمرة وتعزيز حقوق المراة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة وتحقيق التوازن التنموي وعدالة توزيع الخدمات.
وأقر المنشور منهجية اعداد مقترحات الموازنة وفقا لنظام احصائية مالية الحكومة (GFS) على ان تكون الموارد المالية المتاحة للموازنة هي السقف المحدد للانفاق، وعدم التمويل بالعجز اضافة الى الالتزام بمبادئ إصلاح المالية العامة، وعدم بيع الأصول وشراء واقتناء الآليات والمركبات والأجهزة والأثاثات إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من وزارة المالية.
وقال إبراهيم، إن المنشور شمل ضوابط عامة لتقديرات الايرادات والانفاق العام (المصروفات وشراء السلع والخدمات وتعويضات العاملين والتدريب والمنافع الاجتماعية والأصول غير المالية).
وأشار إلى شمول المنشور على ضوابط مهمة لحصر وتصنيف الهيئات والاجهزة والدواوين والمصالح والمؤسسات والصناديق والشركات بولاية الخرطوم لتعضيد قوامة وزارة المالية على المال العام في تلك الاجسام.
وصدر جدول زمني إعداد مقترحات موازنة الوحدات الولائية والقراءات الاولى والثانية ومراحل المناقشة والاجازة النهائية في نهاية شهر ديسمبر القادم.
ووجه المدير العام الوحدات بضرورة الالتزام بتسليم المقترحات في أو قبل الثامن عشر من نوفمبر الجاري.