لجنة خاصة بالمغتربين تخير جبريل إبراهيم بين حل مشكلاتهم أو مغادرة الوزارة

الخرطوم:  النورس نيوز

خيرّت لجنة المغتربين المتضررين من قرار السلطات بشأن إلغاء الدولار الجمركي، يوم الأربعاء، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم، بين حل مشكلتهم القائمة أو مغادرة منصبه بصورة فورية.

وأعلنت السلطات تحرير سعر الدولار الجمركي ضمن سياسات اصلاح إقتصادي توصف بالقاسية.

وشنت قادة اللجنة في تصريحات صحفية، هجوماً غير مسبوق على وزارة المالية وقالت إن قرارها الصادر أمس (غادر)، فيما نعتت رئيسة لجنة معالجة قرار الدولار الجمركي بأنها (تلف وتدور). داعية المغتربين لتنفيذ اعتصام مفتوح يبدأ يوم غدٍ الخميس، ومهددة بوقف التحويلات البنكية.

واصدرت وزارة المالية  يوم الثلاثاء قرار  قضى بمنح الإستحقاق للإستفادة من معالجة أثر إلغاء الدولار الجمركى للمغترب المستوفى لشروط العودة النهائية فى أو قبل ٢٠٢١/٧/٣١ على أن يبرز المستندات المؤيدة لاسقاط اللوحات من دولة الاغتراب إضافة لمنح الاستحقاق للمواطنين للعربات للإستخدام الشخصى على أن تكون العربة موديل ٢٠٢١ و أن تكون بوليصة الشحن فى أو قبل ٢٠٢١/٦/٧ للحديث عن ذلك كانت المساحة القادمة.

وعلق الأمين العام للجنة المتضررين والمتحدث الرسمي، عمار عبد العزيز البخيت، على قرارات المالية لمعالجة مشكلة سيارات  المغتربين والمواطنين، القاضية بخفض أقل من 15% من نسبة الجمارك، بأنها لا تسوى شيئاً.

وقال: ” لم يحدث تخفيض في الأصل”.

وسخر البخيت في تصريحات صحفية، من حديث رئيسة لجنة معالجة آثار إلغاء الدولار الجمركي للمغتربين بشأن معالجة سيارات المغتربين والمواطنين.

وتابع: حديث اللجنة ينطوي على كذب وتزييف للحقائق وتضليل للرأي العام بقولها إنها قامت بإجراء معالجات، وذلك بعد عناء خمسة أشهر ظلت خلالها تطالب المغترب بتحمل الوضع الراهن من باب الوطنية.

مردفاً: “اللجنة لا تفهم القرار الذي اصدرته”.

وواصل: أن سألنا عن نسبة التخفيض من الجديد فهي لن تستطيع الرد”.

وقال بأسى: “نحن تعبنا وعلى رئيسة اللجنة أن تبطل اللف والدوران”.

وقال إن بنود القرار تشير إلى خفض جمارك السيارات البالغة 13 مليون إلى 10 ملايين وأكثر.

مشيراً إلى أن إلغاء قيمة  1% من الجمارك وأضافة نسبة الاستهلاك 25%  البنود التي تم تخفيضها لا تشملنا بتخفيض خدمات تمثل 1% وتعادل 90 مليون إلى جانب زيادة نسبة الاستهلاك من 25 إلى 50.

وقال يجب الغاء القيمة المضافة 17% والغاء الرسوم والدمغة وغيرها  أما الارضيات نحن لسنا السبب فيها.

معتبراً ماحدث بأنه لعب.

قائلاً: نحن متفقين على بنود محددة لم يتم الامتثال لها.