مجلس البجا يسحب تفويضه لحزب الامة بشان أزمة الشرق
الخرطوم- النورس نيوز
أعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة وتنسيقية شرق السودان، تفويضه لحزب الامة القومي بالبحث عن حل للأزمة، وقال سيد علي أبوامنة الأمين السياسي لمجلس البجا، في بيان: طالعنا بيان مشترك بين لجنة مفوضة من الحرية والتغيير والمجلس الإستشاري لشرق السودان وكان ضمنها السيد اللواء فضل الله برمة ناصر، ورد فيه عدة نقاط تتعلق بالأزمة في الإقليم الشرقي وتكوين لجنة رباعية للتواصل والتنسيق مع ما اسموه بكافة المكونات والقوى السياسية بشرق السودان، والتزام الحرية والتغيير بالتواصل مع من اسموهم بداعمي المسار لقبول حل يفضي لإنهاء حالة الإحتقان التي يشهدها الإقليم – وكأن ما يتسبب في هذه الحالة هو عدم قبول داعمي المسار لحل يزيل الاحتقان وليس انتفاضة ثوار المجلس الأعلى للبجا وتنسيقية الإقليم الذين يرفضون الظلم وسرقة الحقوق و يتبنون في سبيل ذلك التصعيد الثوري السلمي المشروع من اجل قضاياهم العادلة، كما شمل البيان “أن يقوم المجلس الإستشاري بوساطة تطلب ان يصدر حسن النية من المجلس الاعلى لنظارات البجا و تنسيقية الإقليم لفك شحنات من القمح – و كأن حسن النوايا يجب ان يأتي من مجلس البجا وليس من الحكومة التي تحاول فرض مسار مختلق لتنفيذ أجندات خارجية لا علاقة لها بمطالب الإقليم.
وأضاف عليه يؤكد المجلس، أن المجلس الإستشاري لشرق السودان هو مجموعة تقدمت بداية بطرح نفسها كماعون تفكيري من داخل مؤسسة المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، وتم التعامل معها على هذا الأساس فقط، بأن تقوم بتقديم الاستشارات من داخل المؤسسة لا ان تصبح وسيطاً بين مؤسستها وبين الجهات الأخرى، وفيما عدى ذلك فإن الجهة الوحيدة المفوضة من شعب الإقليم في مؤتمر الإقليم المصيري بسنكات للتحدث عن قضاياه هي المجلس الأعلى لنظارات البجا وقوى الإقليم التي تحالفت معه في تنسيقية الإقليم بما فيها منبر البطانة الحر الذي وقع ممثله عن المجلس الأستشاري في البيان المذكور، مما يوجب علينا التأكيد بأن موقف التنسيقية هو موقف مصيري وان قضايا الإقليم هي قضايا مصيرية أقرت في مؤتمر وليست تحركات سياسية بسيطة او فردية، وإن وحدة الموقف داخل التنسيقية هي أساس استراتيجي يقوم على قضية وجود، و ذلك لا يقبل التواجد في مكانين معا او التذبذب في المواقف للتكسب السياسي المؤقت او المحدود .
وزاد “ظل حوارنا مفتوحاً مع حكومة الشراكة عبر اللجنة المفوضة لحل أزمة الإقليم برئاسة عضو المجلس السيادي السيد الفريق أول ركن شمس الدين كباشي قبل أن نقرر التصعيد الحالي وقبل ان تقرر اللجنة تجميد عملها حتى يتوافق شركاء الحكم، وإننا نعلم الان ان قوى الحرية والتغيير عادت الى منصة التأسيس صوب إصلاح ذاتها بعد إحتكار قلة عديمة القواعد والنصير لأمر مجلسها وحكومتها الفاشلة، وإن كان هنالك حوار بيننا وبين الحكومة فإنه سيكون مع حكومة شركاء متوافقين وحاضنة شاملة التمثيل وعادلة الشكل ومعافاة من الأيدولوجيا والغرض الحزبي و يكون ذلك عبر لجنة سيادية محايدة يقرها الشركاء وبوساطة دولية وليس وسيطاً من داخل مؤسساتنا ولا وساطة من كيان يقف في أحد الجانين مما يحدث الان في الإقليم – هذه هي اللجنة الوحيدة التي سنتعامل معها عبر وساطة دولية وشهود أمميين، وسوف نفاوضهم على تنفيذ قرارات مؤتمر سنكات المصيري وحق تقرير المصير وقد ألغينا مسار الشرق في إقليمنا ولا تفاوض حول هذا المسار المشبوه.
وقال ابو امنة إنه كان تقديرنا لحزب الأمة النابع من الروابط الوطنية التاريخية قد دفعنا لمدارسة طرح القيادات المحترمة التي زارتنا مؤخرنا من الحزب في سنكات بالتوسط تفويضاً منا بيننا وبين الحكومة وقد شرطنا عليهم دعم قرارنا بإلغاء المسار المفبرك، وبما إن ذات القيادة إتخذت موقفاً للتوسط بيننا وبين جهة اخرى أسموها داعمي المسار، و وسطت أحدى مؤسساتنا لمطالبتنا بفك المتاريس بدون أي خطوة من الحكومة نحو تنفيذ ولا واحد من مطالبنا إحسانا للنية – بل طالبتنا نحن بإبداء حسن النوايا وكأننا من تسبب في الأزمة – مع تأكيدهم في بيانهم ان سبب الأزمة هو المسار – فإننا نعلن سحبنا لقرار دراسة التفويض المشروط بإلغاء المسار لحزب الأمة، ونؤكد إن مجلس البجا قاد قضيته بجدارة لأعوام وسوف يكمل نضاله حتى انتزاع حقوق الإقليم، فإما نبقى في سودان عادل او نكون في وطن يعرف شعبه و حقوق شعبه .
وقال البيان: نحن جزء من الشعب السوداني الكريم، والان نناشد كل مكونات شعبنا العزيز بالصبر وبالوقوف معنا لرفع الظلم التاريخي الواقع علينا، وننبه الى ان هذه الحكومة الفاشلة توجه إعلامها المنحاز بقوة لتوجيه السخط العام تجاه تنسيقية الشرق سعيا نحو تقزيم و شيطنة قضيتنا العادلة ومضياً باتجاه فرض هذا المسار الأجنبي على جزء من الشعب السوداني، ونطالب الشعب السوداني الكريم كافة ان يساند جزءه المظلوم في الشرق بأن يضغط معنا الحكومة لتستجيب ببساطة لمطالبنا العادلة والتي لا تنقص من الخرطوم شيئا سوى إرادة الظلم – بدلا من يضغطنا نحن المظلومين لنضع سلاحنا الأخير و يستمر بذلك ضياع حقوقنا الغائبة منذ عام ١٩٥٦م، لأن المتاريس المشرعة الآن في أنحاء الإقليم هي آخر ما يملك شعبنا من أدوات سلمية وهي ليست ضد الشعب السوداني انما ضد هذه الحكومة الحزبية الفاشلة، ولو أردنا إغلاق كل الموانئ لما كنا أغلقنا مينائين من جملة ست موانئ لولا حرصنا على الشعب بما لا يضيع قضايانا، ونؤكد إن متاريسنا باقية حتى ننال حقوقنا كجزء من الشعب السوداني أذا فهمت قضيتنا او كشعب يحق له ان ينشئ كيانه الخاص الذي يؤسس لحقوقه الكاملة.
