لأول مرة شروط ميسرة للحصول على تأشيرة مدتها 5 سنوات إلى الإمارات

وذكرت الهيئة أن هذه التأشيرة السياحية متاحة للأفراد من جميع الجنسيات بحيث يحصل الفرد بموجبها على إذن دخول لسفرات عدة لمدة خمس سنوات، شريطة البقاء في الدولة لمدة لا تزيد على 90 يوماً في السنة الواحدة – يبدأ حساب السنة (الأولى، الثانية حتى الخامسة) من تاريخ أول دخول إلى الدولة باستخدام هذه التأشيرة، وفي حال رغب الشخص في تمديد فترة البقاء السنوية في الدولة لأكثر من 90 يوماً ولفترة لا تتجاوز 180 يوماً بإمكانه تقديم طلب تمديد فترة الإقامة داخل الإمارات، بحسب صحيفة الإمارات اليوم.

ودعت المتقدمين لهذه التأشيرة على موقعها الإلكتروني إلى التأكد من صحة البيانات أثناء تعبئة جميع الخانات خصوصاً المهنة، اسم الأم، الهواتف المستخدمة، البريد الإلكتروني إن وجد، والعنوان، مع العلم بأنه سيتم رفض المعاملة في حالة اكتشاف وجود خطأ في تلك الخانات.

من جانبها، ذكرت حكومة الإمارات الذكية عبر بوابتها الإلكترونية، أن حكومة دولة الإمارات استحدثت نظام تأشيرات سياحة متعددة الدخول لكل الجنسيات، وتوفير التسهيلات اللازمة كافة للزوار والسياح ودعم قطاع السياحة في الدولة بما يعزز من مكانتها واحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم، حيث ستكون التأشيرات من دون ضامن ومتعددة السفرات وبمدة صلاحية تمتد لخمس سنوات تسمح لحاملها بالبقاء في الدولة في كل مرة 90 يوماً قابلة للتمديد لمدة مماثلة.

وأشارت الهيئة إلى أن دولة الإمارات تصدر تأشيرات سياحة مفردة أو متعددة الدخول، حيث تتيح التأشيرة السياحية قصيرة الأمد البقاء في الدولة 30 يوماً، بينما تتيح التأشيرة السياحية طويلة الأمد البقاء 90 يوماً، ويمكن تمديد تأشيرة السياحة المفردة مرتين دون الحاجة لمغادرة الدولة.

ونبهت عند التقدم بطلب تأشيرة سياحة إلى دولة الإمارات، أن هناك بعض الأفراد لا يحتاجون إليها إن كانوا من الجنسيات المؤهلة للحصول على تأشيرة دخول عند الوصول إلى دولة الإمارات، أو دخول بدون تأشيرة مطلقاً.

وأشارت إلى أنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء في يوليو 2018، يُسمح للسائح باستخراج تأشيرة دخول معفاة من الرسوم لأبنائه ممن هم دون الـ18 عاماً، وتسري فترة الإعفاء من الرسوم فقط خلال فترة الإجازة الصيفية من 15 يوليو حتى 15 من سبتمبر من كل عام.

ولفتت الهيئة إلى أنه ووفقاً لآخر تحديث يمكن استصدار تأشيرة سياحة بدون ضامن ومتعددة السفرات وبمدة صلاحية تمتد لخمس سنوات، تسمح لحاملها بالبقاء في الدولة في كل مرة 90 يوماً قابلة للتمديد لمدة مماثلة.