الخرطوم:ا لنورس نيوز
فرغت اللجنة المكلفة بإعداد مقترح تحسين شروط خدمة أساتذة الجامعات والباحثين بمؤسسات التعليم العالي الحكومية من وضع الهيكل الراتبي الخاص باستحقاقاتهم المالية.
وتأتي هذه الخطوة بعد صدور قرار مجلس الوزراء الإنتقالي رقم 566 لسنة 2012م و الخاص بإستثناء اساتذة الجامعات من قانون الخدمة المدنية والذي بموجبه أصدرت السيدة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي قراراً بتشكيل اللجنة المذكورة اعلاه.
و افاد الدكتور مرتضى محجوب مدير الإدارة العامة للتمويل بوزارة التعليم العالي و مقرر اللجنة انه تمت التوصية بان يتدرج راتب الاستاذ الجامعي في مدخل الخدمة كمساعد تدريس باجمالي ١٧٧ الف جنيه مرورا بالاستاذ المساعد براتب ٥٢٢ الف جنيه و وصولا الي راتب البروفيسور باجمالي ٦٥١ الف جنيه. هذا بالإضافة للعلاوات والبدلات التي تشمل بدل الترحيل والسكن والوجبة وتذاكر السفر و التي يصل مجلها لاكثر من ١٠٠ الف جنيه شهريا بالنسبة للبروفيسر.
الجدير بالذكر ان وظيفة الاستاذ الجامعي تعتبر وظيفة ذات خصوصية عالية و ذلك لأنها تشمل مهام متعددة تتزامن مع بعضها البعض وهي التدريس و البحث العلمي و خدمة المجتمع.