تراجع التضخم يعطي مؤشراً بإمكانية تعافي الاقتصاد السوداني

تقرير أخباري: آية إبراهيم

فيما يبدو أن المحاولات التي تبذلها الحكومة الانتقالية للتخفيف من حدة الإجراءات الاقتصادية، التي أقرتها خلال الفترة الماضية لإصلاح الوضع المعيشي المتأزم في البلاد، قد بدأت تثمر بفعل ارتفاع الصادرات غير النفطية وانخفاض معدل التضخم .

تسجيل قياسي

سجل معدل التضخم في السودان، تراجعاً قدره 35.22 نقطة  لأول مرة منذ ثلاثة سنوات، إذ أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، انخفاض معدل التضخم لحدود 387.56 % خلال أغسطس المنصرم، مقارنة بـ422.78% بشهر يوليو الماضي وانخفض معدل التغير السنوي لمجموعة الأغذية مسجلاً 260.76% لشهر أغسطس مقارنةً بـ272.59 في يوليو فيما سجل معدل التضخم الأساسي من دون السلع الغذائية 541.06% مقارنة بـ625.78% لشهر  يوليو.

وانطبق الانخفاض على معدل التضخم للسلع المستوردة من 240.81% في  يوليو إلى 222.29% خلال أغسطس.

منهجية حساب

أرجع الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي تراجع معدل التضخم في السودان لعدة أسباب  في مقدمتها أسباب إحصائية، ترتبط بمنهجية حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلكين والعوامل التي تتعلق بانخفاض القوى الشرائية وذلك لعدة أسباب أبرزها الآثار السلبية لفيروس كورونا الذي أدى إلى انخفاض مداخيل كثير  من الأفراد.

وأعتبر فتحي في حديثه مع (النورس نيوز)، التضخم بأنه العدو الرئيسي لأصحاب الدخول الثابتة من مكتسبي الأجور وأصحاب المعاشات.

وقال إن ذلك له آثار على مستويات الإنفاق والفقر، مع انخفاض التضخم المستورد نتيجة لتراجع الواردات وانخفاض الأسعار العالمية من جهة أخرى.

ارتفاع الصادر

يأتي تراجع معدل التضخم في السودان في وقت حققت الصادرات السودانية غير النفطية، ارتفاعا ملحوظا لأول مرة في تاريخ البلاد، بتسجيل 2.528 مليون دولار، وقال الخبير الاقتصادي السوداني، محمد الناير، إن “ارتفاع حجم الصادرات غير النفطية في السودان، يعد خطوة ممتازة”.

مبينا أن صادرات الذهب، هي التي أدت إلى ارتفاع الصادرات غير النفطية”.

وأشار الناير في تصريح لـ(النورس نيوز)، إلى أن ”صادرات الذهب سجلت أكثر من مليار دولار، أي ما يعادل 40% من إجمالي الصادرات.

موضحاً أن 60% من الصادرات غير النفطية، تمثلت في صادرات أخرى أيضا،  أبرزها الماشية والسمسم، فيما انخفضت الصادرات النفطية إلى 11.4 مليون دولار.

وذكر الناير، أن إجمالي الواردات بلغ 4.16 مليار دولار، فيما بلغ عجز الميزان التجاري 1.6 مليار دولار”.

إصلاحات حكومية

ينفذ السودان برنامجاً إصلاحياً يراقبه صندوق النقد الدولي وقالت الحكومة في وقت سابق  إن الأسعار ستستمر في الارتفاع أثناء تنفيذ هذا البرنامج.

وطبقت الحكومة الانتقالية سياسة التعويم الجزئي للجنيه السوداني مقابل الدولار خلال فبراير الماضي، في محاولة للقضاء على الاختلالات الاقتصادية والنقدية ،وفي يونيو أعلن السودان تحرير أسعار الوقود بشكل كامل، وترك أمر الاستيراد لشركات القطاع الخاص من دون تدخل الدولة.