مناوي يتهم قادة أحزاب بالاستيلاء على سيارات يوناميد

الخرطوم: حافظ كبير

اتهم حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، قادة أحزاب وشخصيات بالخرطوم -لم يسمهم- بالاستيلاء على سيارات قوات بعثة يوناميد.

وانهى مجلس الأمن ولاية البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في إقليم دارفور “يوناميد” بحلول 31 ديسمبر العام الماضي، بعد أكثر من 13 عاماً من تأسيسها.

وقال مناوي في التنوير الذي نظمه مركز إشراقات الغد للدراسات والتنمية بقاعة الصداقة، يوم السبت، “أنا شايف الآلاف من سيارات اليوناميد التي استغنت عنها متجولة في أي لفة في الخرطوم، وأنا متأكد أن أحزاب وقادة الأحزاب والقادة 90% منهم راكبين عربات اليوناميد، والغريبة في دارفور حتى بوليس الحركة ما عندهم سيارات، والسبب إما أن المسؤولين غير قادرين على تحديد الأولويات أو كلنا في هذه البلد فاسدين، في وقت استغنت اليوناميد فيه عن آلاف السيارات”.

منتقداً عدم وجود سيارات للمؤسسات الرئيسية بالإقليم.

وأكد حاكم دارفور أن اليوناميد كان لديها قرابة 16 ألف سيارة في دارفور.

وأبان عن صراع يدور مع شركات قال إنها في الخرطوم ووصفها بالـ”غول”، من أجل الحصول على السيارات المتبقية من سيارات المكتب الرئيسي لقوات اليوناميد بدلاً من توزيعها في مناطق الحوجة في دارفور.

ورسم مناوي صورة قاتمة للأوضاع الصحة بدارفور ووصفها بأنها “تعبانة” وأن  والمستشفيات لا تتوافق وعدد السكان.

وأردف البنية التحتية لم تصان منذ الستينيات.

وكشف عن أن المستشفيات خلواً من سيارات الإسعاف، وأن السيارات الإدارية في مستشفى الفاشر الكبير  ثلاثة فقط  بالاضافة إلى سيارة واحدة فقط لمستشفى الأطفال، وسيارتان لمستشفى الفاشر جنوب.

وزاد: غرف العمليات مغلقة بسبب غياب المكيفات وعدم توصيل خطوط كهرباء ساخنة بها.

وأضاف مناوي بأن التيار الكهربائي قد ينقطع أثناء إجراء العمليات الجراحية بمشافي الإقليم، فيخرج الطبيب ويقول للناس “الفاتحة”.

ولفت الى إن الأوضاع في دارفور تحتاج إلى تكامل اربعة من الإجراءات، أولها دور الإدارة الأهلية وتفعيله، وحل مشكلاتهم المتمثلة في قلة الإمكانيات وغياب الدعم السياسي والتدريب، وكذلك قانون الإدارة الأهلية الذي لم يجاز منذ فترة، وثانياً المصالحات والتي تحتاج لدعم مركزي وشعبي من أجل مصالحات حقيقية في كل الولايات، تبدأ بصورة متزامنة، وثالثاً العدالة الانتقالية، جنبا إلى جنب مع دور الإدارة الأهلية، ورابعاً تكوين القوة المشتركة لحماية المدنيين.

وأقر حاكم اقليم دارفور بتأخير تشكيل تلك  القوة، ما قاد إلى سلب ونهب وتفلتات، أدت إلى اقتتال مستمر في بعض الأماكن، وأشار  إلى أن 80% من هذه القضايا مرتبطة بالخرطوم، وتحتاج لقرار سياسي للتحرك ودعم مالي، خاصة تكوين القوة المشتركة، وأضاف مناوي بأنهم اقترحوا تكوين قوة مشتركة بدءًا من ولاية شمال دارفور، وأكد أن القوة حالياً جاهزة في الميدان، وأنهم ينتظرون قرار  الخرطوم،   بالاضافة إلى تكوينهم قوة لضبط حركة الفاشر، تتكون من 300 فرد من الجيش والأمن والدعم السريع  وقوات حركات الكفاح، ولفت الى تلك القوة بدأت عملها داخل المدينة واعتبر أن ذلك يمثل حافزا وتشجيعا لبقية المحليات في ولاية شمال دارفور..