حوار – آية إبراهيم
مقدمة
على نحو مفاجئ أعلن رئيس هيئة محكمة مدبري انقلاب يونيو ١٩٨٩ القاضي أحمد علي أحمد، اليوم ( الثلاثاء) تنحيه عن ترأس جلسات المحاكمة ومواصلة النظر في ملف القضية ورفع الجلسة إلى العاشر من أغسطس القادم، في حادثة هي الثانية بالقضية إذ دفع في ديسمبر الماضي قاضي محكمة انقلاب 30 يونيو عصام محمد إبراهيم باستقالته من رئاسة المحكمة، وذلك بعد مرور نحو (15) جلسة من بداية المحكمة، وعلل القاضي استقالته بسبب ظروفه الصحية، وللحديث عن ذلك وتاثيره على مجريات القضية تحدث لـ(النورس نيوز) عضو هيئة الدفاع عن مدبري انقلاب “١٩٨٩” المحامي كمال عمر، في المساحة التالية:
- كيف تعلق على تنحي قاضي محكمة مدبري انقلاب 1989م ؟
هي تمثيلية اشتركت فيها هيئة الاتهام
- إذن ماذا يريدون بهذه التمثيلية حسب تعبيرك؟
هم يريدون قاضي من نوع معين.
- وهل يمكن أن يتم ذلك؟
نحن كهيئة دفاع لن نقبل بأي قاضي آخر يتم اختياره.
- تتحدث وكأنك على ثقه بأن هنالك قاضي جديد في الطريق لإدارة المحاكمة؟
لدينا معلومات أن هنالك قاضي جديد وباسم محدد سيتم الدفع به.
- هل يمكن الكشف عن الاسم؟
يصعب في الوقت الحالي لدينا ترتيباتنا.
- ماهي هذه الترتيبات؟
سنقدم مذكرة لرئيس القضاء المكلف وقد نلجأ لرئيس مجلس السيادة.
- برأيك هل هنالك ضغوط مورست على قاضي المحكمة لاتخاذ هذه الخطوة؟
نعم هنالك ضغوط سياسية وقد تمت الاستجابة لها بسرعه.
- كيف تنظرون لسير مجريات القضية بعد حادثه اليوم؟
بالتأكيد سيحدث اضطراب للمحاكمة العادلة فطريقة التنحي بها شبهة تأثير.
- وانتم كهيئة دفاع كيف يمكنكم مواجهة ذلك؟
نحن حريصون على سلامة واستقلال القضاء وعدم التفريط في حقوق المتهمين في المحاكمة العادلة التي تقتضي حيادية القضاء بالرغم من إننا أمام وضع غير طبيعي في ظل تعطل مجلس القضاء وما الى ذلك.