تفاصيل جديدة بمحاكمة عوض الجاز في قضية تجاوزات سكر مشكور
الخرطوم : النورس نيوز
كشفت نيابة الأموال العامة، معلومات جديدة في محاكمة وزير الصناعة الأسبق فى العهد البائد عوض أحمد الجاز، إلى جانب إثنين اخرين في قضية تجاوزات مصنع سكر مشكور
ويواجه (الجاز) ومدير مصنع سكر مشكور محمد عبدالعاطي ،ومدير شركة طيبة محمد عبدالحفيظ تهما بتجاوزات مالية في انشاء المصنع.
ورفضت المحكمة التي انعقدت يوم الأحد، قبول (16) مستند إتهام تمت ترجمتها بواسطة وحدة الترجمة بجامعة الخرطوم كمستند اتهام (1) ، والزمت الإتهام بتفصيل كل المستندات على حدة وارفاقه مع أصله باللغة الانجليزية وتقديمه للمحكمة .
في ذات السياق كشفت المحكمة الخاصة المنعقدة بمحكمة مخالفات الاراضي الديم بالخرطوم برئاسة عبدالمنعم عبداللطيف احمد، عن توجيه سلطات السجون لمنسوبيها باحضار المتهمين الي السجون عند الساعة الثانية عشرة منتصف النهار ، وأرجع ذلك لاغلاق الطرق.
وسمحت المحكمة خلال انعقاد جلسة المحكمة بالامس لسلطات السجن القومي كوبر باقتياد المتهم الأول وزير الصناعة الاسبق عوض الجاز، واعادته للسجن مرة اخري عند منتصف النهار الثانية عشرة ظهراً.
واشار القاضي إلى أنه سبق وان وافق مبدئياً علي طلب الاتهام بتقديم المستندات ككتلة واحدة باعتبارها تتعلق بموضوع واحد – الا انه وعقب تقديمها اتضح للمحكمة بانها تتعلق بجهات راسلة ومرسل إليها الأمر الذي يتطلب معاينة المستند مرفقاً معه أصله باللغة الانجليزية ومن ثم عرضه على الدفاع لإبداء رايه أما بالقبول أو الاعتراض.
وامهلت المحكمة الاتهام جلسة الأحد المقبل لترتيب المستندات كل علي حداها وتقديمها للمحكمة .
يذكر ان المحامي عبدالباسط سبدرات ممثلا لدفاع المتهم الأول، اعترض علي تقديم المستندات التي ترجمت بواسطة جامعة الخرطوم كمستند اتهام (1)؟
منوها إلى أن تقديم المستندات بهذا الشكل تنطبق عليه مقولة (حاطب الليل) بحيث أنه يجمع أشياء لايجمع بينها رابط او نوع – كمن يجمع بين الماء واالنار والتراب.
مشيراً إلى ان المستندات المقدمة بطرف المحكمة من بينها (سويفتات) مصرفية وخطابات متبادلة بين بنك السودان المركزي وبنك الاستيراد والتصدير الهندي، كما أن المستندات يتجاوز عددها (15) مستنداً وأن تقديمها بهذه الكيفية لا يمكن أن يكون مستندا واحداً.
وأوضح سبدرات أن اعتراضه على تقديم المستندات كمستند واحد علم به سماعيا من خلال ما ذكره المحقق عند تقديمه لتلك المستندات.
مبيناً بانه لا يستطيع الاطلاع علي المستندات حالياً نسبة لتعزر قدرته علي قراءتها لانقطاع التيار الكهربائي بقاعة المحكمة، فضلاً عن صياغة وكتابة المستندات بحروف دقيقة الأمر الذي يقتضي فحصها ورقة ورقة .
من جهتها كشفت المحقق وكيل نيابة نهر النيل غادة محمود ، للمحكمة عن فراغ وحدة الترجمة والتعريب بجامعة الخرطوم من ترجمة جميع المستندات علي ذمة القضية من اللغة الانجليزية للعربية .
وقدم المحقق (4) مستندات اتهام ،قبلتها المحكمة جميعاً من حيث الشكل، وأرجات تقييمها لمرحلة وزن البينات لاحقاً.
فيما قدم المحقق مستند اتهام 10 عبارة تعديل الاتفاقية الأساسية المبرمة بين شركة سكر مشكور المحدودة وشركة ( oia ) ،كما قدم المحقق مستند إتهام 11 عبارة عن عقد الاتفاق الأسياسي بين شركة سكر مشكور وشركة ( oia) ، كما قدم المحقق كذلك مستند اتهام 12 عبارة عن خطاب صادر من المتهم الاول وزير المالية والاقتصاد الوطني بتاريخ 25/2/2009م بتفويض المتهم الثاني بصلاحيات وزير المالية بتوقيع العقد بالحصول علي القرض الهندي.
في ذات السياق قدم المحقق مستند اتهام 13 عبارة عن راي قانوني حول اتفاقية القرض الهندي صادرة من وزارة العدل مقدما من حكومة السودان ممثلة في وزارة المالية حول سلامة اتفاقية القرض الهندي ، وهنا وعند مرحلة عرض المستند علي محامو الدفاع لابداء ارائهم حوله فاجا المحكمة ممثل دفاع المتهم الاول عبدالباسط سبدرات وافادها بان لا اعتراض علي المستند وانه هو ذاته من وقعه لدي شغله وزيرا للعدل انذاك حيث ارسل ذات المستند لوزارة المالية يؤكد خلاله سلامة اتفاقية القرض الهندي .
في ذات الوقت قدمت المحكمة مستند اتهام 14 عبارة عن تقرير صادر من وزارة المالية عن مضمون اتفاقية ائتمان دولاري بمبلغ (25) مليون دولار .
كما قدم المتحري مستند اتهام (15) عبارة عن تفويض للمتهم الاول للمتهم الثاني باستخدام سلطات وزير المالية المخولة لهم وفق نص المادة (9) من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية قبلتها المحكمة جميعا كمستندات اتهام علي ذمة القضية، كما حددت المحكمة جلسة اخري لمواصلة قضية الاتهام .
