علي كل _ الدقير..الحكم ليس شعارات براقة.. _ محمد عبدالقادر
في الثالث عشر من ابريل المنصرم كتبت مقالا بعنوان ( سنابل البرير.. وجراد الدقير) كان بمثابة مظلمة وضعتها امام الدكتور عمر الدقير الرمز السياسي المهذب وحادي ركب حزب (المؤتمر السوداني) واحد ايقوناته المضيئة بجلاء الطرح ونصاعة المواقف .
مرد العرضحال الذي دفعت به للدقير انذاك كان من باب الحرص علي سيرة حزب المؤتمر السوداني بعد ان افقدته تجربة الحكم في تقديري كثيرا من الاحترام وجعلته يبتلع جل الشعارات التي ركبها حتي بلغت به السلطة.
تجربة حكم حزب المؤتمر السوداني لولاية سنار مثلا ، انتجت حقائق صادمة وتصرفات لاتشبه قيم وشعارات ومبادئ حزب المؤتمر السوداني ولا الثورة السودانية.
تكرم السيد عمر الدقير مشكورا بالرد علي ما اثرناه حينها ووعد بالتثبت من الحقائق التي اوردناها هنا ومعالجة الامر اذا ثبتت صحتها ولكنه لم يفعل حتي الان ، وهذا السلوك ايضا دخيل علي ما عهدناه من الدكتور الذي كان اذا وعد اوفي ، ونشهد له انه محقاق للحق ودؤوب في التصدي للمظالم.
المقال الذي مازلنا ننتظر رده حمل تجاوزات والي سنار_ المنتسب لحزب المؤتمر السوداني_ للقيم التي ظل يدعو لها الحزب وفي مقدمتها العدالة والنزاهة والاستقامة السياسية والاخلاقية.
نعم ففي ( الثالث والعشرين من شهر يناير المنصرم أصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بولاية سنار قراراً بإسترداد عدد من الأسهم المملوكة للسيد معاوية البرير في شركة أبو نعامة للإنتاج الغذائي المحدودة، وأمرت بتسجيل الأسهم المستردة بإسم وزارة المالية و التخطيط الإقتصادي.
اتفقنا او اختلفنا حول صحة وخطا الاجراء لكنه يظل محل استئناف- مازال قيد النظر- تم تقديمه لدى لجنة إستئنافات قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو.
وعلي الرغم من ان الطعن مازال في طور الاستئناف الا ان الوالي اصدر قرارا قضي بتشكيل ادارة تنفيذية لشركة ابو انعامة للانتاج الغذائي المحدودة في الوقت الذي يتظلم فيه المساهمون لدى كافة الجهات الادارية والقضائية ذات الصلة، اين العدل وما معني ان تصادر حق الناس وتتصرف فيه دون انتظار لما تقرره منصات القانون.
تشكيل الادارة التنفيذية من شأنه أن يصيب الشركة المذكورة بتغييرات هيكلية قد تؤثر على أدائها سلبا مما يضر بمصلحة الطاعنين وهو إجراء معيب وبه اساءة لاستخدام السلطة تجعل من الدعوة للاستئناف ذر للرماد علي العيون و( استهبال) لاصلة له بالقانون والعدالة.
الامر المعيب والكارثي في تطبيق هذا القرار ورغما عن انف الاستئناف حجز لجنة حصر الاصول بمشروع ابونعامة كافة الموجودات في المشروع كممتلكات خاصة بابونعامة وبينها عدد من الاليات والمعدات ليست مملوكة للشركة ، من بينها ما هو تابع لشركة ليموزين.
الاسوا من كل ذلك اصدار قرار ببيع محاصيل الشركة باثمان زهيدة مع اختراق خسابات الشركة المصرفية والتعامل معها وكانما هذه الاصول الت بالفعل لحكومة سنار مما افقد الاستئناف اي معني.
مازلت والراي العام في انتظار رد السيد عمر الدقير تتملكنا حسرة كبيرة على حزب المؤتمر السوداني وتجربة الحكم تختبر شعاراته وتثبت زيفها في كل يوم، شخصيا كنت من المراهنين على ان الحزب سيقدم تجربة مختلفة في العمل السياسي لكن الواقع يؤكد ان ظني لم يكن في محله الي حين اشعار اخر..
صحيفة اليوم التالي
