تقرير إخباري : النورس نيوز
دخل مجمع الفقه الإسلامي خط الجدل بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، بالإفتاء بحرمة التوقيع والمصادقة على الاتفاقية ذات الـ 30 مادة، ولو مع التحفظ على بعض من نصوصها.
وحضر الجدل بعد إجازة مجلس الوزراء على مشروع المصادقة على الاتفاقية الدولية مع التحفظ على المواد 2 و16 والفقرة الأولى في المادة 29 من الاتفاقية.
وينقسم الناس حول الاتفاقية بين من يراها تصادم الدين الإسلامي ومن يراها في حاجة إلى تعديلات، ومن ينادي بضرورة المصادقة عليها كاملة من دون تحفظات.
تجديد افتاء
مجمع الفقه الإسلامي -وبعد مرور أيام على مصادقة مجلس الوزراء على (سيداو)- أعاد الجدل حولها بعد أن أفتى بحرمة التوقيع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
وقال مجمع الفقه، في بيان له (الأحد) إن الحكم الشرعي عدم جواز التوقيع أو المُصادقة على اتفاقية سيداو، ولو مع التحفظ.
وأعلن المجمع، عن تحفظه على جملة من مواد بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق المرأة، لمخالفتها (شرعنا وأعرافنا) طبقاً للبيان.
نصوص اتفاق
المادة الثانية من الاتفاقية تنص على إدماج المساواة بين الرجل والمرأة في الدساتير الوطنية واتخاذ تدابير لحظر كل تمييز ضد المرأة، مع فرض حماية قانونية لحقوقها على قدم المساواة مع الرجل، إضافة إلى اتخاذ تدابير من بينها التشريع لإبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تُشكل تمييزاً ضد النساء.
فيما تنص المادة الـ 16 على اتخاذ الدول تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية.
والفقرة الأولى من المادة 29 المتحفظ عليها فتتحدث عن عدم تسوية الخلافات حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية عن طريق المفاوضات، مع منح الأطراف حق إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية.
تحذيرات
هيئة شئون الأنصار للدعوة والارشاد حذرت من التوقيع على أي نص يتعارض مع الشريعة الإسلامية في اتفاقية (سيداو).
وقال مولانا آدم أحمد يوسف نائب الأمين العام للهيئة إنهم سيصعدون الأمر في حال تم ذلك.
وأكد يوسف لـ(النورس نيوز) أنهم مع أي إتفاق يعزز من شأن المرأة ويرفع من مكانتها وكرامتها، مضيفاً بأن الإسلام من كرّم المرأة وعززها.
وأضاف لكن بعض الظروف والعهود هضمت حقوق المرأة.
ونبه إلى أن هنالك من يحاولون وضع السم في الدسم وتمرير أجندتهم.
مردفاً نحن مع الاتفاقية لكن لا نبصم عليها بالعشرة وأي اتفاقية تتعارض مع الشريعة الإسلامية سواء (سيداو) أو غيرها لا نتفق معها.
لا خطورة
موجة جدل عالية حول (سيداو) سيما وأن تيارات دينية متشددة أبدت اعتراضها المتكرر على الانضمام لهذه الاتفاقية إلا أن الداعية الإسلامي د. ناجي مصطفى بدوي، قطع بأن اتفاقية (سيداو) لا توجد فيها مادة مخالفة للشريعة الإسلامية.
وأشار إلى أنها لا تحمل خطورة مباشرة وصريحة، إذا كانت هنالك ضمانات لتطبيقها.
وقال بدوي لـ(النورس نيوز) أن مجمع الفقه الإسلامي عندما تحدث عن (سيداو) في وقتٍ سابق وبحث فيها لم يجد بها مخالفة واضحة وعلنية للشريعة الإسلامية.
وعندما حانت المصادقة والتوقيع عليها رأى أنه من باب سد الذرائع وما شابه أن يوصي الحكومة بعدم التوقيع عليها مراعاة للمصلحة وليس؛ لأن فيها مخالفة واضحة.