تقرير إخباري : النورس نيوز
أعلن يوم (الأحد) ، تعيين مني أركو مناوي رئيس حركة جيش تحرير السودان، حاكما لإقليم دارفور.
التعيين مع أنه متوقع، ولكنه خلق جملة من التساؤلات بشأن مهام المنصب، وسر استباقه لإقرار العودة للحكم الإقليمي، أما السؤال الحالي فبشأن علاقته بولاة دارفور –على الأقل- في المرحلة الحالية.
أما التساؤل الأهم، عن كيف يرى أهل دارفور هذا الأمر، بين مؤيدين لنضالاته لأجل مطالب الإقليم، وبين من يراه بعيداً عن أصحاب المصلحة، وآخر عاتب عليه لكونه زار اصقاعاً مختلفة للسودان منذ قدومه في أكتوبر 2020 لم تشمل ولايات دارفور.
وجرت الخطوة ضمن استحقاقات اتفاقية السلام الموقعة في جوبا بين الحكومة الانتقالية ومكونات الجبهة الثورية العام الماضي.
حمدوك يغرد
غرد رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك على حسابه بتويتر يوم (الأحد) قائلاً: “استجابةً لاستحقاقات اتفاقية جوبا لسلام السودان وعملاً بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية؛ أصدرتُ اليوم قراراً بتعيين السيد مني أركو مناوي حاكماً عاماً لإقليم دارفور”.
وأضاف في ذات التغريدة: “على الوزارات والجهات ذات الصلة اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار”.
مناوي يرد
وبعد عدة دقائق من تلقي خبر تعيينه حاكماً لاقليم دارفور غرد مني أركو مناوي بالقول (صدر اليوم قرار بتعييني حاكما لاقليم دارفور وهو قرار جزء من استحقاقات إتفاقية سلام جوبا وزاد بالقول (أعتبره خطوة جادة نحو تنفيذ الإتفاقية).
وتقدم مناوي بالشكر لكل الذين بذلوا الجهد لتنفيذ إتفاق السلام والإلتزام باستحقاقاته وعلى رأسهم رئيس الوزراء وأعضاء مجلس السيادة وختم مناوي تغريدته بالقول (أتمنى أن نعمل معا بتعاون).
مغادرة مفاجئة
وخلال أبريل المنصرم انفرد (النورس نيوز) بخبر مغادرة مني أركو مناوي رئيس حركة جيش تحرير السودان، إلى ألمانيا بشكل مفاجئ.
وذكرت مصادر وقتها لـ(النورس نيوز) إن مناوي لم يعلن من قبل نيته السفر.
وأضافت ذات المصادر ربما يكون غادر البلاد مغاضباً من عدم تنفيذ اتفاقية جوبا خصوصا وأن مغادرته سبقها بيان شديد اللهجة حول البطء في تنفيذ الاتفاق.
محاولة إرضاء
ويعضد من الحديث حول مغادرة مناوي إلى ألمانيا مغاضبا المحلل السياسي د. صلاح الدومة الذي أشار إلى أن تعيين مناوي حاكماً لاقليم دارفور ربما يكون محاولة لإرضاءه إلى جانب عدد من الأسباب أجملها الدومة من خلال حديثه لـ(النورس نيوز) في التحولات التي حدثت بدولة تشاد، إلى جانب أحداث الجنينة الأخيرة، والضغوط الخارجية والداخلية من أجل تنفيذ اتفاقية جوبا.
وحول ما إذا كان مناوي سيشكل إضافة لإقليم دارفور، قال الدومة بأن ذلك يتوقف إذا التزم الرجل بالاتفاقيات والمعاهدات ورؤيته كقائد لاقليم دارفور وليس زعيماً لقبيلة.
فيما يعتبر عضو الحرية والتغيير بشمال دارفور، أحمد محمد كفوتة أن خطوة تعيين مناوي حاكماً لاقليم دارفور مستعجلة، ويبرر ذلك بأن هذا القرار شمل إقليم واحد.
في المقابل أشار كفوته لـ(النورس نيوز) إلى أنه كان يجب انتظار مخرجات مؤتمر الحكم الإقليمي.
ولفت إلى أن مناوي يمكن أن يستفيد من هذه الفرصة ويشكل مجلس تشريعي للاقليم قبل أي خطوة ومن خلال ذلك يمكنه تقديم تجربة مختلفة.
نصوص إتفاق
وفي سبتمبر الماضي، وقعت الحكومة السودانية اتفاق مع الحركات المسلحة في جوبا.
نص على تقسيم السلطة الموقع مع حركات دارفور، على تخصيص 20% من الوظائف في الخدمة المدنية والسلطة القضائية والنيابة العامة والسفراء والبنوك والشركات العامة لأبناء الإقليم، على أن يتم ذلك بقرار سياسي خلال (45) يوما من توقيع الاتفاق.
وقضى الإتفاق كذلك بالعودة إلى حكم السودان بنظام الأقاليم بدلاً عن الولايات، على أن يعقد مؤتمر قومي للحكم في السودان غضون (5) أشهر من توقيع اتفاق السلام.
كما نص الإتفاق على منح 40% من السلطة في إقليم دارفور لمكونات مسار دارفور، و30% إلى مكونات السلطة الانتقالية، و10% لحركات دارفور الموقعة على هذا الاتفاق، و20% من السلطة لأهل المصلحة.