محمد عصمت لـ(النورس نيوز) : لا نستبعد سوء النية بشأن تشكيل التشريعي

مياه كثيرة تجري تحت جسر الأحداث السودانية المتلاحقة فتعيين مناوي حاكما لولاية دارفور كآخر الأحداث لم يطو صفحة ما يدور من جدل حول ملفيّ تعيين الولاة وتشكيل المجلس التشريعي اللذان يدور حولهما لغط كبير، خصوصاً فيما يلي المجلس التشريعي مع تمرير عدد من القوانين المناط باجازتها من قبل نواب الهيئة التشريعية وهو ما وضع مجلسى السيادة والوزراء في دائرة اتهامات بتعمد التماطل في تشكيل التشريعي من أجل تمرير هذه القوانين.

للحديث عن ذلك وعدد من قضايا الساحة السودانية استنطقت (النورس نيوز) القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير محمد عصمت يحيى في المساحة التالية :

حوار : النورس نيوز

بدءاً دعنا نتحدث عن تشكيل المجلس التشريعي و التماطل في إتخاذ هذه الخطوة؟

أول خرق بشأن تشكيل المجلس التشريعي بدأ منذ إعلان المباديء وتأجيل تشكيله إلى حين الإتفاق مع الحركات المسلحة، فالتعثر بدأ منذ ذلك الوقت إلى جانب أن المكون العسكري لا يرغب في تشكيل التشريعي.

الحرية والتغيير أليست شريكة في هذا التأخير؟

 قوى إعلان الحرية والتغيير كان لديها الرغبة في الخطوةإلا أنّ الخلافات عصفت بذلك.

اذن ما الحل في ظل هذه المعطيات؟

الحل في أن نتفق قبل أن يلفظنا الشعب إلى دائرة غير معروفة.

ألا ترى أن الوقت تأخر في إطلاق هذه الدعوة ولا توجد جهة رقابية للحكومة الانتقالية حتى الآن؟

التشريعي كما هو معلوم مناط به سن القوانين والرقابة. ما يحدث الآن أنه ليس هنالك جهة رقابية أو مشرفة على الحكومة الإنتقالية.

والحكومة الانتقالية لا تحرك ساكناً في هذا الملف؟

عدم تشكيل المجلس التشريعي يضع الحكومة الإنتقالية في حالة راحة من الإستجواب والرقابة والإشراف.

المكون العسكري لا يرغب في تشكيل المجلس التشريعي

التباطؤ في تشكيل التشريعي الا تعتقد أنه يضع شركاء الحكم في البلاد أمام استفهامات متعددة؟

 أصبحنا نسمع عن مجلس تشريعي مؤقت، فمجلس السيادة لا = -ولو احسنا النوايا- غير راغب في قيام التشريعي الذي سينتزع منه سلطة التشريع وهو خلل أساسي لأن مبدأ فصل السلطات غير قائم بهذه الصورة.

إذا تحدثنا عن القوانين والتشريعات التي أجيزت مؤخرا في ظل غياب التشريعي الا ترى أن مجلسا الوزراء والسيادة يتعمدان عدم تشكيل التشريعي من أجل تمرير هذه القوانين؟

السلطة السيادية والتنفيذية تقوم بعملية التشريع، لم يتبقى لها من سوى ضم سلطة القضاء في هذا المجلس المؤقت، اذا نظرنا لهذه المعادلة من الطبيعي أن لا يكونوا حريصين على تشكيل التشريعي الذي سيسلبهم كل هذه الصلاحيات لذلك نرى الآن عملية تعديلات للقوانين تمضي بصورة سريعة.

وفي أي إطار تضع هذه الخطوات السريعه إتجاه سن القوانين الأخيرة؟

هذه المسألة كلها ربما تكون هنالك دوافع لها لسد الفراغ القانوني، لكن لا نستبعد سوء النية، واذا ما سنت هذه القوانين وعدلت إذن ما الفائدة من قيام التشريعي بعد أن فقد أهم وظيفة من وظائفه وهي عملية ابتدار القوانين والتشريع. وقتها لن يتبق له سوى الرقابة والإشراف فقط.

كفانا مهازل لجان التحقيق وعلى الحكومة الاضطلاع بدورها

قد يكون هنالك عدم جدية كافية في تشكيل التشريعي؟

نعم لا نري هنالك جدية في تشكيل التشريعي إلا وفق هوى الجهات المتنفذة في الوقت الحالي، التي إذا ضمنت مجلس تشريعي طوع بنانها ستسرع بتشكيله.

هل يمكن ذلك؟

الآن هنالك مقاومة لقيام مجلس تشريعي حسب هوى حكام الفترة الانتقالية.

هنالك مقاومة لقيام مجلس تشريعي في ظل أحداث متلاحقة تتطلب النقاش والمسائلة آخرها حادثة مشرحة الاكاديمي؟

 تحلل جثث بالمستشفى الأكاديمي اعتبرها جريمة صادمة، راكمت الأحزان لمثل هذه التصرفات الغريبة على كل قيم واخلاقيات شعبنا فنحن أمام مشكلة حقيقية.

ما هي؟

 عدم قيام الدولة بواجبها في التحقيق أمام مثل هذه القضايا الكبيرة والجرائم التي لم تحدث في تاريخ السودان القديم بكل ما مرت عليه من نظم وحكومات. وقد ظللنا لفترة طويلة في الحزب الاتحادي الموحد ننادي بضرورة تقديم مرتكبي مجزرة فض الإعتصام للعدالة وفقاً للشواهد والأدلة المعروفة المتواترة المسجلة في كل الوسائط الإعلامية. هنالك تسجيلات بالصوت والصورة لكثير ممن شاركوا وخططوا ونفذوا مجزرة الإعتصام والتي نتج عنها غياب لعدد كبير من أبنائنا وبناتنا في جريمة أخرى غريبة على المجتمع السوداني وهي قضية المفقودين. كما ظللنا ننادي الأجهزة الأمنية للقيام بمسئوليتها الكاملة وفك شفرة قضية أبنائنا المفقودين وضرورة إعادتهم إلى أهلهم وذويهم إما سالمين وإما جثامين وفي هذا الإطار الاجرامي جاءت قضية تحلل الجثث.

العمل بالنظام المصرفي المزدوج قرار تاريخي ونحذر الحكومة من رفع الدولار الجمركي

ما هي رسالتك بعد هذه الحادثة المفجعة؟

على الحكومة الإطلاع بمسئولياتها وأن تواجه الشعب السوداني بالحقائق. كفانا من مهازل لجان التحقيق التي شكلت وحتى الآن لم تخرج بتقرير واحد من أي لجنة من اللجان. حقيقة هذه الطريقة من التعامل مع مثل هذه القضايا أمر محزن ربما يفقد الحكومة الإنتقالية بكل مكوناتها السند الشعبي اللازم لاستمرارها.

دعنا ننتقل لملف اخر وبحكم موقعك ببنك السودان المركزي كيف تعلق على إتجاه السودان للعمل بالنظام المصرفي المزدوج؟

الاتجاه للعمل بالنظام المصرفي المزدوج قرار تاريخي سيعود بالسودان للمنظومة العالمية.

لكن مع هذا القرار التاريخي هنالك حديث بإتجاه الحكومة لرفع الدولار الجمركي إلى (55) بالرغم من نفي المالية لذلك؟

نحذر الحكومة من الإتجاه لرفع الدولار الجمركي ونطالبها بإكمال عملية دعم الأسر الفقيرة والإلتزام ببرنامج سلعتي وإتخاذ الإجراءات التي تخفف على المواطن السوداني.

اذا ما تحدثنا عن الجهاز المصرفي في السودان كيف تنظر له مابعد سقوط النظام السابق؟

فساد الجهاز المصرفي لا يخفى على أحد فقد ظل مختطف بواسطة الدولة الكيزانية لثلاثة عقود فعل فيه ما فعل، وسخر كل أدوات الجهاز لتنفيذ سياساته في تخريب اقتصاد السودان.