الخرطوم: النورس نيوز
أعلنت لجنة تقصي الحقائق حول شح الوقود، جملة من القرارات لضمان إنسياب السلعة الحيوية في السوق المحلية.
وتعاني البلاد من أزمة حادة في الوقود بكافة أنواعه (بنزين/ جازولين/ فيرنس) ما أثر على قطاعات النقل والكهرباء، وخلق زيادات في أسعار السلع.
وضم الاجتماع الذي ترأسه المهندس خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء كل من وزراء الطاقة والنفط والثقافة والإعلام وممثلي وزارة العدل و الأمن الاقتصادي ومباحث التموين ولجنة إزالة التمكين.
وقررت اللجنة مراجعة المنظومة الرقابية في كل المستويات، بجانب التقصي مع الجهات العاملة والمعنية بملف الوقود بمستوياته المختلفة.
كما شكلت اللجنة عدة فرق فنية لاستكمال إجراءات التحقق والأسباب المعرقلة لانسياب الوقود في كل البلاد.
واستعرضت اللجنة تقريرين قدمهما ممثل الأمن الاقتصادي اللواء آدم جماع، والتقرير الآخر من لجنة ازالة التمكين قدمه وجدي صالح.
ومن المقرر أن تختتم اللجنة أعمالها الاسبوع المقبل وتقدم توصياتها لمجلس الوزراء حول الأسباب الحقيقية لاستمرار شح الوقود.
ويتركز عمل اللجنة على التقصي حول الأسباب التي أدت إلى شح الوقود، والتأكد من عمل آليات توزيع الوقود بالفعالية المطلوبة، فضلاً عن تقويم وتقييم عمل الجهات المتعاقدة والوقوف على العقبات الإدارية ومنع أي ممارسات مخالفة تجاه الوقود.