الخرطوم : النورس نيوز
واصل المحقق النيابي امام المحكمة امس (الاثنين) في كشف المثير في قضية محاكمة القيادي بالمؤتمر الوطني المحلول الحاج عطا المنان، ومدير عام بنك النيل.
وتم توجيه تهم متفاوتة في القضية تتعلق بمخالفات قانون الثراء الحرام والمشبوه، والاشتراك الجنائي في مخالفة قانون تنظيم العمل المصرفي.
وقال المحقق وكيل نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه محمد حسن عبدالله، بان مخالفة المتهم الاول عطا المنان في القضية جزء منها يتعلق بمعاملات مع بنك النيل المتهم الثاني والآخر منها مخالفات تتعلق بأملاكه، مشيرا إلى ان عطا المنان لم يقدم اي تبرير حول امتلاكه لأمواله.
وأوضح المحقق بان التعاملات التي تمت بين عطا المنان وبنك النيل تشكل مخالفة للقانون، وقال المحقق للمحكمة بان العمليات البنكية تمت بضمانات وجزء منها تمت تصفيته والاخر منها لم تتم تصفيته بلغت حوالي (11)مليون جنيه لم يتم سدادها لدخول ظروف كورونا الموجة الاولي وتوقف حركة البلاد وقتها.
وابان المحقق النيابي للمحكمة بان هناك (11) مستندا للاتهام وضعها بمحضر المحاكمة كمستندات اتهام عبارة عن شهادات بحث وملكية اراضي تخص المتهم الاول الحاج عطا المنان وليس كمستندات ضمانات رهن لاراضي المتهم الاول لدي بنك النيل جراء عمليات التمويل المصرفية التي نفذها لصالح شركات خاصة يساهم فيها.
من جهته حددت المحكمة جلسة اخري لمواصلة سماع القضية خلال الشهر الجاري .