للعطر افتضاح _ الكهرباء.. حدث ما حدث! _ د. مزمل أبو القاسم

سترتكب وزارة الطاقة وشركات الكهرباء الأربع خطأً مكلفاً، يُحسب عليها سلباً، إذا وعدت المواطنين بحلٍ عاجلٍ لأزمة الكهرباء المستفحلة، لأن الواقع يؤكد أن الحل الآني صعبٌ جداً، إن لم يكن مستحيلاً.

سيحسب الناس الأيام على أصابعهم، انتظاراً لوفاء الوزارة وشركاتها بوعدها، بعد أن صرح المهندس أسامة الصادق؛ مدير التحكم في الإمداد، بأن بداية شهر أبريل المقبل ستشهد تحسناً في مستوى الإمداد الكهربائي، وتقليصاً لعدد ساعات انقطاع التيار.

تفصلنا تسعة أيام فقط عن بداية أبريل، والوزارة وشركات الكهرباء لا تمتلك عصا سحرية كي تغير بها الوضع إلى الأفضل، في الوقت الذي حدده المهندس أسامة.

معلوماتنا تشير إلى أن الأمر سيزداد سوءاً، وأن ساعات انقطاع الخدمة سترتفع، تبعاً للحالة المزرية التي بلغها قطاع الكهرباء، بتوقف عمليات الصيانة، وقلة استيراد الوقود، وضخامة المبالغ المطلوب من وزارة المالية توفيرها لإنقاذ القطاع من الوهدة التي تردى فيها، وقدرها مائتان وخمسون مليون دولار شهرياً!

إذا حدثت المعجزة، وأوفت وزارة المالية بالمبلغ المذكور، وذاك أمر مستبعد تبعاً للوضع الاقتصادي العام للدولة حالياً، فلن يتحسن الإمداد خلال عشرة أيام، لأن استيراد الإسبيرات اللازمة للصيانة سيستغرق وقتاً طويلاً، لجهة أن قطع الغيار المطلوبة يتم تصنيعها في الخارج، بدورة عمل لا تقل عن ستة أشهر.. مع العلم بأن غالب الشركات العاملة في مجال استيراد الإسبيرات لقطاع الكهرباء متوقفة عن العمل منذ فترة، بسبب عدم وفاء الدولة بمديونياتها السابقة.

إذا تم تجاوز تلك المعضلة، وأفلحت الوزارة وشركاتها في استيراد قطع الغيار بما يشبه المعجزة، ونجحت في إحضار الوقود كاملاً وعلى الفور، فستحتاج وزارة الطاقة إلى أكثر من خمسمائة شاحنة (تناكر) لنقله من بورتسودان إلى الخرطوم وبقية المحطات الحرارية، والسودان لا يتوافر حالياً على نصف العدد المذكور من الشاحنات.

تستهلك محطة بحري الحرارية وحدها ألفي طن من الفيرنس يومياً، ودورة نقل الكمية المذكورة من الميناء إلى الخرطوم تتطلب (33) شاحنة، ودورة عمل الشاحنة الواحدة تمتد أسبوعين.

ذلك يعني أن تحسن وضع الإمداد خلال أيام من الآن مجرد (نفخ في الهواء)، حتى لو وقعت المعجزة، وتوافر الوقود، وتم إحضار قطع الغيار بأول طائرة.

أسوأ من ذلك أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً في معدلات الاعتماد على التوليد المائي، مما أدى إلى سحب غالب كميات المياه المخزّنة خلف السدود، لتبلغ مستوياتٍ حرجةً، تُنذر بتراجع الكميات المنتجة من السدود خلال الفترة المقبلة.

باختصار (حدث ما حدث)، وبات الحديث عن أي خطة إسعافية سريعة الأثر لتحسين الوضع الآني للكهرباء مجرد كلام مرسل، لا تسنده أي معطيات واقعية.

ستشهد البلاد تراجعاً ملحوظاً في معدلات التوليد وتزايداً في ساعات انقطاع التيار خلال الفترة المقبلة.

عليه ننصح وزارة الطاقة وشركات الكهرباء الأربع أن لا تتسرع في إطلاق وعودٍ لن تستطيع الوفاء بها، لجهة أن الناس سيحاسبونها عليها، بعد أيام قليلة من الآن.. و(المتغطي بالأيام عريان)!

التفكير المنطقي يشير إلى ضرورة الانصراف إلى وضع خطة علمية مدروسة، تستهدف تحسين موقف الإمداد الكهربائي للبلاد ابتداءً من صيف العام المقبل (2022)، لأن صيف العام الحالي سيأتي لاهباً، بتطاول أمد انقطاع التيار فيه، بما في ذلك كامل أيّام شهر رمضان المعظم.

حديث الوزير عن حدوث قصور في التوليد بنسبة (55%) صحيح، أما ما ذكره عن ابتداع مصادر جديدة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والريح المتجددة (في ولايات دارفور والشمالية ونهر النيل والخرطوم) فيتصل بالمستقبل، لأن تشييد تلك المشاريع يتطلب عدة سنوات من العمل الجاد، ويحتاج مالاً وفيراً، بمئات الملايين من الدولارات، لا تتوافر الدولة على معشاره حالياً.

لا نرغب في تكسير المجاديف، بقدر ما نجتهد في تهيئة الناس لتقبل الواقع، مع حض الوزارة وشركاتها على التعامل مع الأزمة المستفحلة بطريقة علمية وواقعية، تساعد في إيجاد حلٍ ناجعٍ ولو بعد حين، لأن الفرج الآني لتطاول أمد انقطاع الكهرباء غير واردٍ ولا مُتاح.

من الأفضل للوزارة وشركاتها أن تصدع بالحقيقة، وأن توضح للناس أنها لا تمتلك حلولاً آنيةً للأزمة المستفحلة، بدلاً من التسرع في إطلاق وعودٍ براقة، لن تتحول إلى واقع.. لا خلال عشرة أيام.. ولا عشرة أشهر من الآن.. انتهى البيان!