للعطر افتضاح _ العدل أساس المُلك _ د. مزمل أبو القاسم

لا خلاف على أهمية تفكيك بِنَية التمكين التي شيدها النظام البائد، ومكَّن بها بعض منسوبيه من السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها، ولا جدال كذلك على ضرورة استرداد كل الأموال المنهوبة، وتفكيك المؤسسات التي بُنيت من الحق العام، وخُصصت منافعها لتشييد وتمكين دولة الحزب (المحلول)، مباشرةً أو بطرق ملتوية.

من ناحية مبدئية لا ضير ولا ضرر من الالتزام بالاستحقاق الدستوري الوارد في صدر الوثيقة التي تحكم الفترة الانتقالية، والتي حددت مهام الفترة الانتقالية، وأوردت من بينها (في الفصل الثاني، المادة 7 الفقرة 15) تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو 1989، لكن المادة نفسها قرنت تفكيك التمكين ببناء دولة القانون والمؤسسات، فهل تم ذلك؟

هل اقترن التفكيك ببناء دولة القانون؟

هل توافرت العدالة بموازاة التفكيك؟

هل تم حفظ الحقوق الدستورية والقانونية للأفراد والجهات التي تضررت من قرارات اللجنة؟

الإجابة لا تحتمل المكابرة، لأن اللجنة التي يفترض أن يتم استئناف قرارات التفكيك إليها لم يتم تكوينها بعد، وقد أفادت إحصائيات أن عدد الطعون المقدمة إليها فاق العشرين ألفاً، من دون أن يتم البت في أيٍ منها حتى اللحظة.

بقيت اللجنة في طي الغيب أكثر من عام، مع أن الدولة كلفت عضو مجلس السيادة رجاء نيكولا برئاستها، مثلما بقيت المحكمة الدستورية (المكلفة بحراسة الحقوق والحريات) خارج نطاق الخدمة طيلة الفترة التي أعقبت سقوط النظام، بسبب عدم استكمال بنيتها، والامتناع عن تسمية قضاتها الجدد، في مكان المنتهية ولايتهم.

تقوم لجنة تفكيك التمكين حالياً على جسدٍ بلا رأس، عقب استقالة رئيسها الفريق ياسر العطا، وتتكون لجنة استئنافاتها من رئيسٍ بلا جسد، ببقاء رجاء نيكولا وحيدةً فيها، فهل يستقيم ذلك؟

يفُهم من ذلك الوضع المختل أن الدولة تعمدت قفل طريق العدالة، وقصدت حرمان المتضررين من ممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية، ومن بينها الحق في السماع، والحق في المحاكمة العادلة، والحق في الدفاع عن النفس، والحق في المحاكمة الحضورية، وكل الحقوق المضمنة في وثيقة الحقوق الملحقة بالوثيقة الدستورية، فأي عدالةٍ تلك؟

هل يمكن أن يتسق ذلك الوضع المختل مع أهم وأقيم شعارات الثورة.. (حرية سلام وعدالة)؟

يوم أمس الأول بادر وفد من لجنة إزالة التمكين بقيادة مقرر اللجنة، المهندس خالد عمر يوسف بزيارة البنك المركزي، وطلب من المحافظ ضرورة الامتثال إلى قرار (التفكيك) القاضي بإقالة عدد مقدر من موظفي البنك، وتقديم استئناف له، بعد أن أقدم المحافظ على إعادة المفصولين إلى وظائفهم.

حدث ذلك مع أن لجنة تفكيك التمكين نفسها أقرت على لسان أحد أبرز أعضائها بارتكابها أخطاء سابقة، تضرر منها موظفون وقعوا ضحية وشايات من بعض زملائهم، ومع أن رئيسها دمغها بالتشفي والظلم، قبل أن يهجرها، ويرفض كل الوساطات التي استهدفت إقناعه بالعودة إليها.

لجنة انتقدها رئيسها، واعترفت على نفسها بارتكاب أخطاء سابقة، هل يتوقع لها أن تسلم من انتقاد المتضررين من قراراتها؟

وهل يضمن المحافظ أن الأخطاء السابقة لم تتكرر في القرار الذي أفقده عدداً كبيراً من موظفيه؟

كيف تتم مطالبة المحافظ بتقديم استئناف للجنة وهمية، لا وجود لها على أرض الواقع، ولم تباشر مهامها مطلقاً، ولم تنصف أياً ممن طرقوا أبوابها الموصدة، وهم بالآلاف؟

تحسّن أداء الحكومة الانتقالية في شقها التنفيذي إثر إعادة تكوينها مؤخراً، وشرعت في كسب رضا الناس عنها، لكن الأداء على المستوى العدلي لا يزال بعيداً كل البعد عن شعارات الثورة وأهدافها.

لم تسقط الإنقاذ إلا بفعل الظلم الذي تراكم على بنيتها حتى أكل منسأتها، وأحالها إلى سراب، فكيف تتم محاكاتها والسير على خطاها بتغييب العدالة، وتقنين الظلم، وتقديم التشفي على الإنصاف؟

العدل أساس المًلك.. أعدلوا هو أقرب إلى التقوى، فالظلم ظلمات، والإنقاذ ليست قدوةٌ لكم كي تقلدوها في ظلمها، وتبذونها في طغيانها، بقفل أبواب العدالة، تحرياً للتشفي في الخصوم. ‏