وهل يجوز لقحاتي ، كائنا من كان ، ان يزايد على الاستاذ عثمان ميرغني ، وهل منهم من عارض النظام السابق وعانى منه مثله؟! لا اعني من *(قام من نومو لقى كومو)* امثال رئيس الوزراء حمدوك وغيره من القادمين من وراء البحار ممن لم يكتبوا هاشتاقا او بوستا واحدا مساندا للثورة، إنما اعني من بذلوا الكثير في سبيل التغيير.
أقول هذا بين يدي الدهشة التي اذهلت عثمان وهو يعقد المقارنة بين ما حدث له ذات اعتقال في ايام الانقاذ ، حين امر القاضي باطلاق سراحه بعد اربعة أيام من الحبس ، وبين ما يحدث اليوم في ظل ثورة (حرية سلام وعدالة) وقد حكى ان بعض المقبوض عليهم للتحري قضوا اكثر من اربعين يوما بينما أمضى آخرون ما يقرب من سنة بدون ان يعرضوا على القاضي!*
هذا هو الظلم يا عثمان الذي ظللنا ندندن حوله منذ زمن بعد ان سلمت قحت سلطتها لشلة من الظلمة سميت بلجنة ازالة التمكين تضم بعض الحاقدين الذين ظلوا يتوعدون خصومهم السياسيين بعبارتهم المحببة (ستصرخون) بل إن وجدي صالح صرح قبل فترة ، متوعدا متهميه: (ستفتح بيوت للبكاءفي الايام القادمة)* تخيل يا عثمان أن هذه اللجنة التي منحت سلطة اصدار احكام قضائية تتوعد المتهمين وتسجنهم سنة واكثر بدون محاكمات قضائية وبدون ضمان ، بل وتصادر ممتلكاتهم وتستخدم عرباتهم المصادرة وتشهر بهم في الاعلام الحكومي المحتكر لها والمحرم على غيرها!
ما قاله عثمان اكد عليه القانوني النحرير نبيل اديب بقوله إن اعتقال النيابة ، قانونا، لا تزيد مدته عن ثلاثة ايام الا بامر قضائي ، كما قال انها تتعارض مع الوثيقة الدستورية ، ولكن للاسف فان المحكمة الدستورية معطلة منذ ما يقرب من سنة كاملة بفعل فاعل!
شفت المحن دي يا عثمان؟!
للاسف فان لجنة ازالة التمكين لا تكتفي بممارسة دور القضاء انما تفصل القضاة!!!
هل سمعت انها فصلت (150) قاضيا بينما رئيسة القضاء واجمة و(ممحنة) حول ما يجري لسلطتها المغتصبة بعد ان استقال رئيس اللجنة الفريق ياسر العطا وقال عن اللجنة انها تمارس التشفي؟!
ودالعطا ونبيل اديب وعدد مقدر من اعضاء الحاضنة السياسية (مجلس شركاء الفترة الانتقالية) مثل د.جبريل ابراهيم طالبوا بابدال لجنة الظلم والتشفي بمفوضية مكافحة الفساد المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية سيما وان المفوضية تعمل تحت سلطان القضاء.
(2)
بين الناظر ترك وهوانات قحت.
كادت مرارتي تطفر من جسدي وتنفقع مغصا وكمدا عندما قرأت خبرا اتحفتنا به صحيفة المشهد الالكترونية يقول إن قحت ترفض ترشيح ناظر الهدندوة محمد الامين ترك للمجلس التشريعي ، فقد أعلن القيادي بقحت معتز صالح عن رفضهم ترشيح قيادات الادارة الاهلية الذين شاركوا في برلمان الانقاذ بمن فيهم ترك وناظر الرزيقات محمود ابراهيم مادبو والمك عجيب وصديق ودعة!
قبل ان اواصل لأفش مغصي قليلا من هذا المسكين وامثاله من القحاتة اود ان اسال عن وزن هذه القحت التي ما عاد أحد يعلم حقيقتها بعد ان انفض سامرها وعصفت بها الخلافات وتشظت وتفرقت ايدي سبأ؟!
اتحدى جميع احزاب قحت ، باستثناء حزب الامة القومي ، ان يخرجوا كل جماهيرهم مجتمعة على صعيد واحد ، ويُخرج ترك او مادبو عُشر مناصريهما لنرى ايهم اكثر نفيرا واقوى شكيمة واشد بأسا؟!
احزاب لا وزن لها ولم يفز أي منها بدائرة انتخابية واحدة طوال عمرها نصبت ، في غفلة من الزمان وبمؤامرة مكتملة الأركان ، حاكمة على شعب مغلوب على امره ، ورغم ذلك تعلن بدون خجل عمن يحق له او لا يحق له تمثيل الشعب في البرلمان القادم المعين تعيينا*!!!
هؤلاء الذين يدينون المشاركة في برلمان الانقاذ نسوا ان من حكام اليوم من دخل القصر كبيرا لمساعدي رئيس الجمهورية (مناوي) او تولى السلطة واليا (مالك عقار) أو وزيرا او رئيسا للجنة برلمانية في المجلس الوطني (عرمان) او عضوا (ابوعيسى وغيره)
ولو كنت مستشارا للنظار القبليين ترك ومادبو والمك عجيب وعلي محمود وصديق ودعة لما رضيت لهم بذلك الفتات ، نوابا ، في سلطة مغتصبة مما يليق بامثال ذلك الشاب (معتز) الذي اقسم بالله إنني لم اسمع ، قبل قراءتي لهذا الخبر ، باسمه في حياتي!
ترك ومادبو ايها الجهلول عندما يغضبون تغضب لهم عشرات الالوف من السيوف ، ولعلك لم تسمع بما حدث في شرق السودان من ردة فعل غاضبة تجاه تعيين وال فُرض عليهم او ببعض ممارسات لجنة الظلم والتشفي في حق محمد طاهر ايلا والتي ادخلت تلك اللجنة في كستبانة ، ووجهت رسالة لقحت بان ترعى بي قيدها ، وتعلم ان امثال اولئك الصغار من شلة الظلم والتشفي الذين لا تتجاوز رؤيتهم ارنبة انوفهم يشكلون عبئا وحمولة سياسية كبيرة تتجاوز قحت الى الوطن باكمله ، وما ثورة القبائل التي اشعلها اولئك الاقزام والٌبوا بها الشعب على قحت إلا دليلا
ساطعا على صحة الحكمة الشعبية السائرة (عدو عاقل خير من صديق جاهل)
ليت قحت تعلم أنها ارتكبت جرائم نكراء في حق هذا الشعب الكريم وفي حق وطننا العزيز ، وأنها بدلا من ان تتسق مع قيم التصافي والتعافي والتراضي المركوزة في جبلة شعبنا السوداني النبيل اعملت سيف انتقامها في خصومها السياسيين ومزقت نسيج المجتمع السوداني والهبت نيران الحقد في نفوس مكوناته القبلية التي كانت تعيش في سلام ووئام ، وخرقت القانون واحتقرت القضاء وتجاوزت الوثيقة الدستورية واخضعت البلاد لشريعة الغاب فضلا عن المآسي الاخرى التي اقترفتها في حق البلاد والعباد وخربت بها دينهم ودنياهم.