ما وراء الخبر _ اتهام الدعم السريع بالسرقة ! _ محمد وداعة
جاء بصحيفة الحراك السياسى العدد (23)بتاريخ الاول من مارس 2021م خبرآ صاعقآ ، جاء فيه ( دونت شركات و اسماء اعمال و شخصيات اعتبارية فقدت مقتنياتها اثتاء مجزرة فض الاعتصام “8 ” بلاغات فى مواجهة قوات الدعم السريع بنيابة الخرطوم شمال ، و اتهمت الاخيرة بسرقة و اتلاف معدات لها ، مقدرة خسائرها بأكثر من ” 100″ مليار جنيه ، و اوضح محامى الاتهام معاوية ميرغنى فى تصريح (للحراك )ان البلاغات الموجهة ضد الدعم السريع مسنودة بمستندات و فيديوهات و شهود تشير الى تورط الاخير فى اتلاف و سرقة معدات و اجهزة صوتية و غيرها ، مشيرآ الى تلكؤ النيابة فى تقديم الملف للمحكمة ، و نبه الى ان القيادة العامة للجيش قامت بتسليمهم بعض مفقودات فض الاعتصام ، وفى وقت سابق ، وفى سؤال لرئيس التحقيق فى فض الاعتصام قال الاستاذ نبيل اديب (ان اختصاصات لجنة التحقيق فى فض الاعتصام لا تشملمسروقات الاعتصام التى تزامنت مع المجزرة ، وقال انهم تلقوا طلبات من متضررى عملية الفض ، واوضح للمتضررين ان لجنته ليست جهة الاختصاص ) ، وهذا صحيح وفقآ لامر تأسيس اللجنة الا ان ثبوت اشتراك قوات الدعم السريع فى ما اسماه بلاغ المتضررين ( الاتلاف و السرقة ) ، ربما يعتبر قرينة و دلالة على اشتراك هذه القوات فى فض الاعتصام ، استنادآ على ثبوت وجودهم فى ساحة الجريمة فى ذات المكان و الزمان ،
فى 14 يونيو 2020م ، و بعد ان تمت السيطرة على تمرد بعض ضباط و جنود هيئة العمليات التابعة لجهاز الامن و المخابرات ، فى الرياض و كافورى و سوبا ، وهو التمرد الذى تسبب فيه قرار من المكون العسكرى بدمج هذه القوات فى الجيش او الدعم السريع ، و قيل ان سببه ايضآ عدم سداد مستحقات مالية لهذه القوات ، فى ذلك اليوم شوهدت عربات عسكرية تحمل مقتنيات هذه المقرات الى خارجها، وتم الاستيلاء على المركبات و اجهزة الاتصال و الاسلحة ، و من بينها الاسلحة الثقيلة ، و تم شغل هذه المقرات بعد ذلك بقوات من الدعم السريع ، كما ان هذه القوات اتخذت من دور المؤتمر الوطنى و بعض العقارات الحكومية مقرات لها ، وهى عقارات تمت مصادرتها لصالح وزارة المالية ، و بعضها تم استخدامه كمراكز اعتقال للدعم السريع ، بعض المراقبين يعتقدون ان هذا السلوك الذى يرونه غريبآ ، و لا يليق بقوة نظامية يعود الى ان نشأة قوات الدعم السريع فى دارفور و خوضها لمعارك مع الحركات المسلحة ، ارتبط بقرار غير مكتوب من الرئيس المخلوع بأيلولة ( الغنائم ) فى ساحة المعركة لصالح المقاتلين من هذه القوات ، كما يتساءل المراقبين ومن بينهم خبراء عسكريين عن العقيدة العسكرية لهذه القوات ودورها بعد انتهاء الحرب فى دارفور، خاصة بعد تقنين وجودها رسميآ فى القوات المشتركة ، وهل هى ملتزمة بالضوابط العسكرية لدخول هذه المقرات ؟ وهل تم جرد هذه الموجودات بعد الاستيلاء عليها؟ وهل هى مخزنة ام يتم استخدامها؟ ،
من البديهى ان استيلاء قوات الدعم السريع على موجودات ( اثاث ، عربات ، اموال ، ذهب) ، او حتى الاسلحة لا يمكن اعتبارها ( غنائم ) ، وعلى هذا القوات ان تعلم ان هذه الموجودات هى ملك للشعب السودانى و تمثله فيها وزارة المالية ، وان الاسلحة التى تم الاستيلاء عليها من مقرات هيئة العمليات يجب تسليمها للقوات المسلحة وهى الجهة المناط بها تحديد نوع الاسلحة المسموح بها للقوات النظامية الاخرى، و طريقة حملها و مكان استخدامها ، وهل هناك اسلحة او معدات نوعية لم تتم المصادقة عليها حتى الان من القوات المسلحة و يجرى استخدامها سرآ او علانية ؟
