سلام جوبا .. من يعرقل الاتفاق
تقرير – النورس نيوز
اتهم نائب رئيس الحركة الشعبية ياسر عرمان أجهزة المخابرات والأمن بإعاقة تنفيذ اتفاقية السلام، وقال عرمان في تصريح صحفي “هنالك تعمد لاستخدام ذات أساليب النظام السابق، تقوم بها أجهزة المخابرات والأمن بشكل وأضح، وهي أجهزة لا زالت فاعلة وتستخدم نفس أساليب النظام القديم في تقسيم الحركات وتشويه صور قادتها، واستهدافهم بطرق تبدو كأنها من داخل الحركات”، وشدد على ضرورة تغيير الأجهزة القديمة بأجهزة جديدة، تتواكب مع الوضع الحالي.
مجافي للحقيقة
في الثالث من اكتوبر الماضي وقعت الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح اتفاق السلام بجوبا عاصمة جنوب السودان، بعد مفاوضات استمرت نحو عام، وحضر مراسم التوقيع رئيس مجلس السيادة الانتقالي ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك وبعض وزراء حكومتة وبحضوراقليمي ودولي، وبناء علي ذلك الاتفاق حضر قادة الحركات الموقعة علي السلام للخرطوم، لكن حتي الان ماتزال العقبات ماثله امام تشكيل الحكومة الجديدة بسبب الخلافات بين مكونات العملية السلمية.
أمس الاول خرج ياسر عرمان بتصريح اتهم فيه أجهزة الأمن والمخابرات باعاقة تنفيذ الاتفاق، مااعتبره مراقبون انه حال اغلب الساسه السودانيين الذين يلجأون الي الاعلام لتبرئة انفسهم من اي هجوم او تقصير في قضية معينة.
مدير المخابرات العامة السابق حنفي عبدالله اكد في حديثه لـ(النورس نيوز) انه حسب الوثيقة الدستورية فإن جهاز الأمن اصبح جهاز لجمع المعلومات، مشيرا الي ان جهاز المخابرات كان جزء من اتفاق السلام في جوبا بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح، بالتالي هو حريص علي امن واستقرار البلاد.
واعتبر حنفي ان هجوم عرمان علي أجهزة المخابرات مجافي للحقيقة، وقال اذا كان يقصد شئ معين في الجهاز كان عليه ذكره، لكن لا يمكن ان يطلق الاتهام هكذا، مشيرا الي ان أجهزة المخابرات يهمها استقرار وامن السودان، مشيرا الي ومواجهة كافة التعقيدات، موضحا انه علي الرغم مما قيل من سلبيات الجهاز، لكن ظل سلاح ضد التجار الذين يستغلون السلطات، واستطاع ان يكشف عن اوجه الفساد وجشع التجار والمهربين، مستدركا : نعم توجد تجاوزات لكن يمكن حسمها بقوانين ولوائح داخل الجهاز، ورأي ان اتهام عرمان لتلك الأجهزة ظلم لكوادره،، ورفض تعميم الاتهام وقال انه غير مطلوب وهو ضد القانون.
قنابل موقوتة
جهاز المخابرات العامة، نفي في بيان صحفي الاتهامات التي وجهها له نائب رئيس الحركة الشعبية ياسر عرمان بأنه يعيد تنفيذ اتفاق السلام، مؤكدا حرصه على الاستقرار والتوافق لتحقيق المصلحة العليا للبلاد وبلوغ عملية السلام في السودان غاياتها الوطنية، مشيرا إلى انه شارك وساهم في العملية السلمية انطلاقاً من دوره الوطني بأهمية السلام في هذه المرحلة التي وصفها بالتاريخية التي يمر بها السودان.
جهاز المخابرات اكد انه ليس له اي دور أو مصلحة في شق الصف بين أطراف عملية السلام وهم قادة نكن لهم كل الاحترام والتقدير، وقال ما يتم داخل أروقة العملية السلمية شأن داخلي هم أحرص عليه من تدخل أي جهة أخرى ليست لها علاقة بتأسيس تلك الأطراف وتقسيماتها أو شكل تحالفاتها التي قامت عليها وفق خياراتها ومصالحها)، مشيرا الي ان مهامه محدده وفق الوثيقة الدستورية.
واشار البيان الي ان الجهاز يظل الجهاز واحداً من أجهزة الدولة التي تعمل على تحقيق أهدافها الكلية ورعاية مصالحها الوطنية العليا ويبقى السلام واحداً من أهم الأهداف في الفترة الانتقالية التي تعمل الدولة بكل مؤسساتها على إنجازه.
القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار يذهب في حديثه لـ(النورس نيوز) إلى أن القوى السياسية ملت من المطالبة بضرورة تفكيك بنيه النظام القديم خاصة البنيه العسكرية والأمنية، بحجة ان عقيدتها وطريقة عملها ضد الثورة وقال هذه الأجهزة بـ(تحفر) للثورة، وهذا الكلام ليس تجني عليها لكن ظهر ذلك في فض الاعتصام والتعامل مع المواكب والقتل بالرصاص مسؤولة من الاجهرة الأمنية.
كرار لفت الي ان الوثيقة الدستورية تركت مسؤولية هيكلة القوات النظامية للمكون العسكري، اي اللجنة الأمنية للنظام البائد بالتالي “زيهتم في بيتهم”، وقال هذا الوضع لا يستقيم ولابد من تعديله، واضاف لاحظنا ان شركات الأجهزة العسكرية لم تذهب للمالية وهذا يصب في المحافظة علي نفوذهم الاقتصادي والسياسي، مشيرا الي ان التطبيع مع اسرائيل والقاعدة الروسية في بورتسودان وغيرها من الملفات توضح ان هذه المؤسسة لم تتغير ولا بد من النظر بجدية لهذا الموضوع حتي تستعيد هذه القوات قوميها.
وقال علي ضوء هذا الواقع فان ملف الترتيبات الأمنية بحسب اتفاق سلام جوبا يصتدم الان بالبنية العسكرية والأمنية الموجودة الان التي لا بد ان تعرقل ملف الهيكلة للحفاظ علي مصالحها ونفوذها،مشير الي ان الحزب الشيوعي اكد ان اتفاق سلام جوبا يحمل قنابل موقوته ويبدو ان هذه القنابل بدأت في الانفجار الان.
اولا من اول يوم بعد أن قرر المجلس العسكري باعلان ضم كل القوات الغير نظامية تحت مظلة المخابرات العامة مثل الدفاع الشعبي بكل قياداته المعروفة والأمن الشعبي ظهر وقتها نية الكيزان في السيطرة مرة أخرى ولكن بطريقة غير مباشرة بواسطه المجلس العسكري
الاجهزه الامنيه العليا في الدولة الان كلها بيد الكيزان بالتالي لن نصل الى استقرار وسيظل السودان يتراجع حتي يحدث انقلاب وانفلات أمني وهذا متوقع بالفعل في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد
الوضع الحالي ليس بوضع دولة إنما مليشيات كل أحد يحاول أن يسيطر على الوضع
لذلك لا بد من تفكيك الأجهزة الأمنية حتي تصبح ثقافتها قومية تحفظ البلاد وليس حراسة للأحزاب