الخرطوم: النورس نيوز
نقلت وكالة السودان للأنباء، عن مصدر مسؤول بوزارة المالية، قوله إن الوزارة قدمت تصورا كاملا للإصلاحات المطلوبة لقطاع الشركات الحكومية تمت إجازتها بواسطة اللجنة الاقتصادية العليا للطوارئ.
وأضاف في معرض تعليقه على الخبر الذي نشرته سونا أمس والذي اتسم ببعض الغموض حول الشركات المملوكة للدولة بما فيها المؤسسات العسكرية والنظامية إن اهم المشاكل التي تواجه الشركات الحكومية هي ضعف الحوكمة في ادارة الشركات وعدم الشفافية في تعيين مجالس الادارات وفي متابعة ومراقبة اداء الشركات وتضارب المصالح بين ادوار الوزارات فيما يخص سلطة الإشراف الفني ومجالس الادارات. وقال إن خطة الاصلاح التي اقترحتها وزارة المالية لاصلاح الشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة هي نفس الخطة التي تسري على الشركات المدنية بما في ذلك تحويل ملكية اسهمها الى وزارة المالية، عدا الشركات التي تعمل في الصناعات العسكرية البحتة التي ستبقى تحت اشراف وزارة الدفاع على ان تخضع لرقابة وزارة المالية والمراجع القومي.
وأضاف المصدر انه ليست هنالك اصلا شركات مسجلة باسم الدعم السريع في المسجل التجاري وان سلطة وزارة المالية تنحصر على الشركات المسجلة باسم جهة حكومية رسمية وليست تلك المسجلة بأسماء اشخاص أو أفراد.