الخرطوم : النورس نيوز
لم تنته ازمة الخبز بعد، ولم تراوح مكانها، بل زاد الأمر سوء وتفاقم بصورة أكبر بعد أن تحول كثير من أصحاب المخابز إلى بيع الخبز التجاري بواقع ١٠ جنيهات القطعة، بدلاً من جنيهين.
وتم فرض التعرفة الجديدة من غير قانون، وتخضع أسعاره حسب كل منطقة ومحل من 10- 15-20- 25) جنيها.
واغلقت معظم المخابز اغلقت أبوابها فيما هجر البعض المهنة لارتفاع تكلفة الانتاج مع ضعف حاد في الحصص الممنوحة من الدقيق بجانب شح وازمة الغاز.
بالمقابل تعاني المطاحن من انعدام القمح للقيام بعمليات الطحن بسبب المديونيات التى على وزارة المالية وعدم توفر النقد الاجنبي لدى الحكومة لتخليص بواخر القمح القابعة بالموانئ.
يذكر أن منحاً من القمح وصلت الموانئ السودانية من قطر وامريكا الا انها لم تجد طريقها للبلاد لعدم توفر العملات الحرة.
وفي جولة ل( النورس نيوز) بجميع مدن العاصمة القومية انتشرت الصفوف بشكل لافت في المخابز التى تبيع الخبز باسعار تجارية مختلفة.
وشهدت سلعة الخبز قرابة الاسبوع ازمة حادة وانعدام شبه تام للمدعوم مع توفر يسير في الخبز التجاري .
وقطع مواطنون في حديث ل( النورس نيوز) على انهم ودعوا الخبز المدعوم نهائيا لعدم توفره، في ظل معاناة في توفير التجاري اما للشح او التكاليف .
واكد المواطنين في حديثهم بأن الازمة في تفاقم دون وجود تدخل لاحتوائها حتى على مستوى لجان المقاومة، حيث أطلت ممارسات وصفها الكثيرون بالغريبة في المخابز لجهة ان هنالك تميز في منح البطاقات وفي توزيع الخبز.
حيث تلقت ( النورس نيوز) كثيرا من الشكاوي من بعض الأحياء بالرغم من وجود بطاقات للخبز.
بالمقابل شهدت بعض الأحياء كالعباسية إستقرار في توزيع الخبز المدعوم بشكل كبير ‘ حيث استطاعت لجان مقاومتها محاصرة الظواهر السالبة بتوفير الخبز وتوزيعه بشكل عادل ما نال رضاء الكل.
ورصدت ( النورس نيوز) إغلاق لكثير من المخابز بالاحياء كجس نبض توطئة لبيع الخبز بالاسعار التجارية ‘ فيما جاهرت البعض بالزيادة وفرضت الاسعار التجارية’ وبالمقابل اغلقت بعض المخابز ابوابها رغم وجود دقيق بسبب ازمة وندرة في توفر الغاز .
فيما كشف تجمع اصحاب المخابز بولاية الخرطوم عصام الدين عكاشة في وقت سابق ل( النورس نيوز )عن إغلاق وتساقط عدد (700) مخبزا جراء ارتفاع تكلفة صناعة وانتاج الخبز بجانب الشح والنقص الحاد في حصص الدقيق
وقطع الناطق الرسمي لتجمع أصحاب مخابز ولاية الخرطوم عصام عكاشة في حديث ل ( النورس نيوز) بأن الوضع في المخابز يتجه نحو الأسوأ ‘ متوقعا خروج واغلاق المزيد من المخابز عن دائرة الانتاج نتيجة لتكبدها خسائر فادحة.
وكشف عكاشة عن اغلاق (700) مخبز ابوابه ومغادرته دائرة الانتاج، مؤكداً على ان المخابز مهددة بالتوقف .” وزاد الما توقف متوقع يقيف لجهة ان الوضع اصبح صعب والخساير عالية والتكلفة يوميا في زيادة”.
وكشف عكاشة عن شح ونقص حاد في حصص الدقيق لخروج بعض المطاحن خدمة الدقيق المدعوم.
واقر عكاشة عن زيادة حادة في تكلفة إنتاج وصناعة الخبز بصورة لافتة وكبيرة. متوقعا ان تتصاعد الزيادات وتزيد اكثر لجهة ان السوق بات مفتوحا.
وقال عصام عكاشة بأن ملف الخبز لم يحدث فيه جديد او معالجة وانهم يعولون على الحكومة الجديدة التى سيتم تكوينها قريبا لطرق ابوابها ونرى ما ستفعله لهم.
غير ان مصدر مطلع مقرب من ملف الدقيق فضل حجب هويته قطع بعدم وجود قانون فرض على المخابز يسمى ” سعر تجاري” ٫ مؤكدا على عدم وجود سعرين للخبز وان المعترف به الخبز المدعوم زنة (70) حرام بسعر جنيهين .
واوضح المصدر في حديث ل( النورس نيوز) على ان الفترة السابقة بعد استفحال ازمة الخبز ورفع سعره لجنيهين اتيحت للمخابز العاملة بالاسواق بأن تمد المطاعم والكافتريات خبز بالسعر التجاري وليست ان يتم تعميم الفكرة على كل المخابز بخاصة في الأحياء.
‘ لافتا الى ان هنالك من امتهن شراء الخبز بالمخابز المدعوم بسعر الجنيهين وبيعها للمطاعم بسعر تجاري’ مؤكدا على ان الذين استغلوا المدعوم جنوا مبالغ باهظة من تلك الممارسات.
واعتبر المصدر تنفيذ السعر التجاري في الخبز المدعوم تجاوز واستغلال للازمة وتوظيفها لصالح فئات معينة ‘ مضيفا ان الازمة استغلت استغلال سيئ بالاستفادة من الفرق بين السعرين التجاري والمدعوم.
وكشف المصدر عن مشاكل تسببت في تفاقم الازمة تتمثل في عدم توفر وزارة المالية الاموال اللازمةمن النقد الاجنبي لاستيراد القمح ‘ معلنا عن وجود بواخر من القمح منحة للسودان من قطر وامريكا لكنها لم تدخل البلاد لعدم توفر النقد الاجنبي’ كاشفا عن دخول باخرة واحدة من المنحة الأمريكية ‘ مقرا بوجود نقص كبير في حصص الدقيق للمخابز تختلف حجمها من يوم لاخر ‘ قاطعا بأن الحكومة ليست لديها قمحا ما اثر في الكميات الواردة للمطاحن الأمر الذي فاقم ازمة الخبز.
وطالب المصدر بعودة قانون الرقابة على الاسعار للعام بدلا من تحرير الاسعار في 1994 للحد والمراقبة وحسم فوضى الاسعار .
في الاتجاه كشف مصدر باحدى المطاحن ل( النورس نيوز)عن ان اغلب المطاحن العاملة في مجال الدقيق المدعوم تعمل بالدين لوزارة المالية ‘ مشيرا الى ان مديونيتها كبيرة على الحكومة وفي ذات الوقت الحكومة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المطاحن’ مبينا ان المطاحن تعمل في المدعوم والتجاري معا ‘ و انهم احيانا يضطرون العمل في المدعوم على حساب التجاري على ان تسدد لهم الوزارة المديونيات ‘ لافتا الى ان عدم التزام المالية بسداد المديونيات اجبرت المطاحن على ان تسلم الحصص كاملة كما كانت.
وكشفت مصدر اخرى ل( النورس نيوز) على ان تعمل باقل من طاقتها بعدم توفر القمح حيث تعمل بواقع(8) الف جوال بدلا عن (18) ألف جوال لمد المسافة في انسياب الحصص لفترة شهر بدلا عن طحن الكميات كلها خلال 15 يوم.