الخرطوم: النورس نيوز
كشفت النيابة، تفاصيل مثيرة في محاكمة رجل الأعمال “عبد الباسط حمزة”، الذي يواجه اتهامات بالثراء الحرام والمشبوه، وقال المحقق محمد احمد عبد الله أمام محكمة جنايات بحري وسط برئاسة القاضي عبد المنعم عبد اللطيف، إن النيابة خاطبت الجهات المختصة لإفادتها عن ممتلكات المتهم، والجهات هي محافظ بنك السودان المركزي، ومدير عام سوق الخرطوم للأوراق المالية، وشرطة مرور ولاية الخرطوم، وقال إنه خاطب فرع شؤون الضباط بالقيادة العامة على ضوء إفادته أنه كان يعمل ضابطاً بالجيش وانتدب في جهاز الأمن والمخابرات العامة لإفادة عن تاريخ تعيين المتهم بالقوات المسلحة وتاريخ انتهاء الخدمة وأي استحقاقات تم صرفها عند نهاية الخدمة.
وقال المحقق إنه استجوب المتهم، وقال (عبد الباسط حمزة حسن) يبلغ من العمر (٦٦) عاماً، وظيفته رجل أعمال، خريج جامعة الخرطوم كلية الهندسة، عمل بالتجارة والزراعة، ثم التحق بالقوات المسلحة برتبة نقيب مهندس حتى أحيل للتقاعد في العام ١٩٩٢م بطلب منه، وأشار المتهم في استجوابه بأنه طيلة عمله في الجيش كان يعمل في التجارة وتعرف على العديد من الأشخاص بدول: الإمارات والسعودية وقطر والكويت، وأشار المتهم إلي إسهاماته في بعض المؤسسات والشركات، وكشف عن وجود أسهم له في شركة الاتصالات (MTN) بنسبة (١٥)%، ومول عفراء، ونسبة (٣٥)% في فندق السلام روتانا الذي أنشأ بتمويل من قطر والإمارات، وأسهم مسجلة في سوق الخرطوم للأوراق المالية،
وكشف عبد الباسط عن امتلاكه لشركة الزوايا القابضة أنشأها بالاستثمار مع سعودي بتمويل من دولة قطر، وشركة دنقلا أرقين للاستثمار، لافتاً لمساهمته في تشييد طريق يربط بين السودان ومصر بمشاركة من شركة مسجلة في الإمارات.
وكشف المتهم في استجوابه بيومية التحري، عن امتلاكه مزرعة دواجن بمساحة (٣٠٠) فدان بتمويل من الخارج، بالإضافة لامتلاكه منازل بأحياء المنشية وكافوري، بجانب عمارة مشيدة من أربعة طوابق ومستاجرة بحي حلة كوكو، وأرض بالمنطقة الصناعية بأمدرمان، بجانب امتلاكه لـ(٦) عربات مسجلة باسمه اشتراها من دولة ألمانيا، وأيّد المتهم (عبد الباسط) أقواله التي تُليت عليه في يومية التحري.
وقدم المتحري (٦) مستندات اتهام عبارة عن خطابات موجهة لبعض الجهات المختصة وافادات منها.
وأشار المتحري إلى إعادة استجواب المتهم، وكشف خلاله عن مصادر أمواله، و(٦) معاملات قام بها مع بعض الشركات في الداخل والخارج ونسب الأسهم والأرباح، مؤكداً أن كل الأموال تحول له من الخارج في حسابه الشخصي في السودان.
وأوضح المتحري خلال مناقشته من قبل النيابة ممثلة الاتهام بأن توجيه المادة (٧) من قانون الثراء المشبوه لكونه موظفاً بالقوات المسلحة وظهرت عليه ثراء مشبوه من عقارات وسيارات وأسهم في شركات خاصة وشركات عامة ومركبات، وأوضح المتحري لمحامي الدفاع عبد الباسط سبدرات بان الدعوى فتحت بواسطة عريضة من المُبلِّغ (محامٍ) ونفى تحريه عن وجود علاقة بين المتهم والمُبلِّغ، مشيراً الى أن العريضة تحوي بأن المتهم كان ضابطاً في القوات المسلحة واستغل الوظيفة العامة وأثرى ثراءً مشبوهاً حتى أصبح يمتلك شركات وعدة عقارات ومول عفراء وشريكا في سناء مول، ولديه حسابات بنكية وأسهم في شركات وعقارات زراعية، وأكبر مساهم في شركة (ام تي ان)، وشركات اتصالات، مشيراً الى أن (المُبلِّغ) لم يقدم اي تفاصيل عن المبالغ والأسهم، مبيناً مخاطبتهم سناء مول ولم تأت إفادة.
وكشف المتحري عن اطلاق سراح المتهم بالضمانة العادية، لافتاً إلى إحالة البلاغ لنيابة الفساد وإكمال الإجراءات حول مادة الاتهام، واوضح المتحري انه تم تقييم بعض أملاك المتهم بواسطة شركة خبرة لعدم وجود جهة لتقييم لكامل العقارات، مشيراً الى ان النيابة خاطبت الشركة لتقييم العقارات لكنها فشلت في دفع الرسوم وقام المتهم بدفعها بناءً على طلبه بغرض الضمانة، مؤكداً للمحكمة بأن التقييم ليس على المتهم.
موضحاً بأنه حقق عن مصادر الأموال فقط وليس قيمة الممتلكات التي قدرت قيمتها بـ(٨٩٢) مليون دولار، وقال المتحري إن المتهم ذكر له بأن امواله تحصل عليها من خلال (٦) معاملات لشركات في الداخل والخارج، ونفى تحريه عن قيمة العربات، كما نفى مخاطبته جهاز الأمن حول انتداب المتهم لديهم بعد تقاعده عن العمل في القوات المسلحة، وذكر المتحري بان النيابة وجهت تهمة للمتهم لمخالفة نص المواد (٧) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وقدم للمحكمة.