الخرطوم : النورس نيوز
وصف عام 2020 بـ( عام الأحداث والأزمات) الاقتصادية، واعتبره عدد من الخبراء والمختصين انه (صعب جدا وكبيس) على المواطنين والاقتصاد السوداني.
ويرى الخبير الاقتصادي بروفسير ابراهيم اونور ، إن أبرز ثلاث قضايا تحدثت ردود أفعال كثيرة بالبلاد تمثلت في “جائحة الكورونا” والإغلاق الداخلي والخارج للسودان ، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كذلك السلام وتوقيع اتفاقيات السلام مع الحركات الثورية.
صورة جنونية
واعتبر عضو اللجنة الاقتصادية العليا لقوى الحرية والتغيير محمد نور كركساوي، أنّ عام 2020، سيطرت عليه المشكلات الاقتصادية، تعديل سعر الصرف من 45 الى 55 جنيها، وجعل السعر الموازي يقفز لأكثر من 260 جنيها فى السوق الموازي، ورفع الدعم عن المحروقات ادى الى ارتفاع قيمة نقل البضائع وتعرفة المواصلات ( بصورة جنونية)، واضاف “زيادة الكتلة النقدية ورفع الدعم عن الوقود ادت لارتفاع معدلات التضخم، بصورة كبيرة حتى وصل الى ٢٥٤% في المتوسط، و٥٠٠% فى بعض الولايات”.
موضحا ان موازنة 2020 اتسمت بضعف نسبة الاداء في بند الإيرادات بحدود 46%، بسبب ( نقص المنح المرصودة) فيه، اضافة الى جائحة كورونا وتجنيب ايرادات الهيئات والمؤسسات الحكومية، لافتا الى ضعف عائدات حصائل العملات الحرة من صادرات الذهب، المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية، نظرا للتهريب والفساد، مقارنة بالربط المتوقع بميزانية 2019م.
إرتفاع غير مسبوق
وقال الخبير الاقتصادي، بروفسير كمال احمد يوسف، إن ابرز القضايا والمشكلات الاقتصادية، جاءت في ارتفاع غير مسبوق لمعدل التضخم، انعدام الوقود والغاز والدقيق، انعدام الدواء، كذلك زيادة أجور ومرتبات القطاع العام، مع انتهاء مشكلة السيولة، واضاف: يأتي رفع الدعم عن الوقود وعدم وجود موازنة عامة للدولة، كاحداث أثارت جدلا، منوها الى أنّ محاربة الفساد المالي لمنسوبي النظام السابق واسترداد الأموال جاءت (صوريا) دون أثر يذكر، اضافة الى انتشار ظاهرة الاتجار بالعملة الحرة.
النقود والتضخُّم
واوضح الخبير المصرفي ابوعبيدة سعيد، أنّ الحدث الأكبر، رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، كما أن القطاع المصرفي شهد انفراج ازمة السيولة في البنوك، والاعلان عن بداية النظام المصرفي المزدوج في السودان، وارهاصات بافتتاح فرع سيتي بنك بالسودان، بجانب اعلان لجنة التمكين باعفاء 7 مدراء عاميين ولازالت هذه البنوك تعمل دون مدراء عاميين ابرزها (بنك المزارع ، البلد ، السعودي، الثروة الحيوانية، النيل ، ثم يأتي قرار تحرير سعر المواد البترولية، كذلك مشكلات ميناء بورتسودان وتعطل الكرينات وزيادة مصروفات النقل للسودان 2500 دولار للحاوية إلى 10 آلاف دولار أمريكي، بجانب زيادة مرتبات العاملين بالدولة 569%، ثم ايقاف صادر المواشي إلى السعودية ، مشيرا الى ان عام 2020، شهد بداية تصدير البصل السوداني الى دول الخليج.
ارجاع الماشية
وأعتبر رجل الأعمال قاسم الصديق، أنّ عام 2020 حافل بالزيادة الأحداث والازمات الاقتصادية، وقال إن زيادة التضخم بنسبة اكثر من 100%، كان اثرها على (معيشة المواطنين) من 112% الي 264%، كما جاء رفع الدعم تماما عن المحروقات، حتى بلغ سعر الجالون قرابة 600 جنيها، منوها الى ان وجود سعرين للخبز “تجاري ومدعوم”، واستمرار ازمته ومعاناة الصفوف، اضافة الى طرح ورقة الـ500 جنيه، مع زيادة سعر الصرف بأكثر من 75 % مرتفعا الى 265جنيها، وايضا طبع العملة المحليه بشكل غير مسبوق، واضاف : عام 2020م شهد إرجاع الماشية من السعودي بشكل غير مسبوق، وايقافه من قبل السعودية، فضلا (خلو ارفف) الصيدليات من الأدوية وارتفاع اسعارها، اضافة الى عدم صدور ميزانية ( معتمدة) لكامل العام.
صعب وكبيس
وصف المحلل المالي عثمان التوم، عام 2020، بالـ(صعب جدا وكبيس) على المواطنين وإلاقتصاد، وقال إنه شهد تدهور (مريع) لقيمة الجنيه، عانى المواطنون من شح مدخلات الإنتاج وازمات الوقود والخبز والدواء والمواصلات، ارتفاع الدولار وانعكاسه على معدلات التضخم، وزاد: “جائحة كورونا انعكست على قلة الإنتاج وشح النقد الاجنبي، وتراجع عائدات الصادر، مما زاد الفجوة”، ومضى يقول إن هناك شركات تطل العمل بها، بحجة التمكين، وفقد الآف من الافراد وظائف، وانخفض ساعات العمل للعاملين لنحو ثلاث ساعات نتيجة ازمة المواصلات معظم الوقت في حركتي الذهاب والإياب منوها الى أن جائحة كورونا تسببت في انهيار العام الدراسي، وفشل طبع الكتاب المدرسي.