رغم البيان الهزيل الذي أصدره المكتب التنفيذي للنائب العام حول وفاة المرحوم بهاء الدين نوري، إلا أنه أكد أن المرحوم توفى بأحد مقرات الدعم السريع، بدون أن يذكر اسم المقر .. ولا أدري مَن يخشى ومن ماذا يخاف!
كما أقر الناطق الرسمي لقوات الدعم السريع “بوفاة المرحوم بعد القبض عليه بواسطة استخبارات الدعم السريع، واعلن إحالة رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع والضباط المعنيين الى التحقيق والتحفظ على الجنود الذين شاركوا في القبض الى حين الانتهاء من إجراءات التحقيق”!
والسؤال الذي يجب أن يُطرح: ماذا كان يفعل المرحوم هناك، ولماذا وكيف واستنادا على أي قانون يتم القبض على مواطن مدنى بواسطة قوة عسكرية حتى لو افترضنا أنه ارتكب بعض الأخطاء، إلا إذا حلت قوات الدعم السريع محل جهاز امن النظام البائد الذي تم تحويله الى جهاز لجمع المعلومات ، وأعطت لنفسها سلطة القبض على المواطنين، بل واختطافهم … فما حدث للمرحوم بهاء ليس عملية قبض وانما اختطاف، مثل أي عملية اختطاف تقوم بها جماعة إرهابية خارجة على القانون، وعلى الدولة نفسها!
بل تعطى لنفسها حق احتجازهم واستجوابهم بدون أي سند قانوني، وكأنها فوق القانون، تطأ القانون بقدميها وقتما تشاء وتفعل ما تشاء بمن تشاء، وفى أي وقت تشاء، بدون أن يسألها أحد!
ثم لا تستحى وتصدر البيانات تترحم على ضحاياها، وتتحدث عن إحالة بعض منسوبيها إلى التحقيق في محاولة ساذجة لخداع الرأي العام وإطفاء النيران المشتعلة في الصدور، وكأن الناس أغبياء يسهل خداعهم بأي كلمات ساذجة مشحونة ببعض كلمات الرثاء الغثة، أو أنهم عبيد عليهم واجب السمع والطاعة والانحناء لها لتلقى الصفعات والسياط وإلا كان مصيرهم كمصير حنفي عبد الشكور وبهاء الدين وضحايا الابيض و مجزرة فض الاعتصام الذين لا تساوى أرواحهم سوى بيان هزيل يلقيه الناطق الرسمي لقوات الدعم السريع على الناس فينتهى كل شيء في انتظار الضحية الجديدة، وبهاء الدين وحنفي جديدين وضحايا الابيض واعتصام القيادة جدد، ولو ادى الأمر الى إبادة الشعب بأسره، ما دام الثمن مجرد ورقة عليها بيان هزيل كُتب بحبرٍ رخيص !
مَن يُلام على ذلك ليس الجندي الذي دهس عبد الشكور عمدا وقتله، ولا الذين اختطفوا وقتلوا بهاء الدين، ولا الذين ارتكبوا جريمة الأبيض ومذبحة فض الاعتصام، ولا قوات الدعم السريع .. وإنما الذين انزووا خلفهم، أو خافوا منهم وسمحوا لهم بالوضع الشاذ الذي صنعه لهم المخلوع بالاستقلال عن القوات المسلحة، وكان من المفترض إنهاء هذا الوضع وإلغاء قانون قوات الدعم السريع وإخضاعها لقانون القوات المسلحة الذي يضعها تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، وذلك ضمن “عملية إصلاح الأجهزة العسكرية ” التي نص عليها الاتفاق السياسي في المادة 19 (مهام الفترة الانتقالية)، وأسندها للمؤسسات العسكرية، ونصت عليها تحت نفس العنوان (مهام الفترة الانتقالية) الوثيقة الدستورية في المادة (7 ) واسندتها للمؤسسات العسكرية، الأمر الذي كان سيضمن وجود جيش واحد وقيادة عسكرية واحدة، ومؤسسات فنية وإدارية وقانونية ومالية ..إلخ واحدة، تخضع كلها في أعلى الهرم لشخص واحد هو القائد العام للقوات المسلحة السودانية!
ولكن للأسف لم يحدث شيء من ذلك، وظل الوضع الشاذ على ما هو عليه مما أعطى الفرصة لقوات الدعم السريع أن تتمدد وتكون لها قيادتها وأجهزتها ومؤسساتها الخاصة بها، وكأنها جيش قائم بذاته في دولة أخرى، بل أعطت لنفسها سلطات أخرى مثل القبض على المدنيين واستجوابهم ..إلخ، وهى سلطة لا يملكها حتى الجيش السوداني نفسه الذي لا يستطيع إلقاء القبض على مواطن، وأقصى ما يستطيع أن يفعله هو فتح بلاغ ضده لدى الأجهزة المختصة، أما قوات الدعم السريع فلها مطلق التصرف في أن تفعل ما تشاء فيمن تشاء وقتما تشاء، وكان من الطبيعي أن نسمع من حين لآخر باختطاف أو تعذيب أو قتل مواطن !
من يتحمل مسؤولية ذلك، ليس قوات الدعم السريع، وإنما الفريق أول ( عبد الفتاح البرهان) شخصياً، بوصفه القائد الأعلى والقائد العام للقوات المسلحة، الذي يقع على كاهله عبء اصلاح الاجهزة العسكرية، وإعادة هيكلتها وإنهاء الوضع الشاذ لقوات الدعم السريع الذي يجعل منها جيشا موازيا للقوات المسلحة، ويعطيها سلطات لا تملكها القوات المسلحة نفسها، وهو وضع لا يمكن أن يقبل به ضابط صغير، دعك من القائد العام للقوات المسلحة!
لقد تجاوز الامر حدوده ولم تعد القضية مجرد انتهاكات وجرائم ترتكبها قوات عسكرية تمتلك السلطة المطلقة والسلاح، وإنما حياة شعب وبقاء وطن.. ومن يجد نفسه أقل من هذه المسؤولية، فليتنحى اليوم بدلاً من أن تنهال عليه اللعنات غداً، بأنه أضاع شعبه، ولم يحفظ وطنه..!
صحفية الجريدة
manazzeer@yahoo.com