تقرير: النورس نيوز
لم يكن يدور بخلد القاضي السابق، ورجل الدولة على مدى ثلاثة عقود، علي عثمان محمد طه، أنه سيعود يوماً للمحاكم، عقب فترة وجيزة عمل فيها قاضياً.
عودة طه لردهات المحاكم ولكن هذه المرة ليس قضائياً بل متهُوماً بثلاثة قضايا كلاً على حدة. أبرزها قضية انقلاب 1989م، وقضية تتعلق بخيانة الأمانة، وأخرى تتعلق باراضي المدنية الرياضة.
ويمثل نائب الرئيس المعزول، بمعدل ثلاث مرات في الأسبوع أمام المحاكم، بحثاً عن براءته، بمساندة فريق قانوني مكون من محامين من ذات الاتجاه والفكر، وعليه يكون طه القيادي الإنقاذي الوحيد الذي يحاكم ثلاثة مرات في الأسبوع.
أول بلاغ
اول بلاغ يحاكم فيه طه هو بلاغ مفتوح باسم بلاغ انقلاب 30 يونيو 1989م ويحاكم المتهمين فيه بتهم تحت المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 وهي تقويض النظام الدستوري والمادة 78 من نفس القانون وهي الاشتراك في الفعل الجنائي، والمادة 54من قانون قوات الشعب المسلحة وفي حال أُدين بموجب المادة 96 فقد يُواجه الإعدام.
منظمة العون الانساني
أيضاً يواجه علي عثمان طه ببلاغ آخر، إذ يحاكم بمحكمة الفساد ومخالفات المال العام التي تعقد يوم (الأحد) من كل أسبوع، في اتهامات تتعلق بخيانة الأمانة، وذلك علي خلفية بلاغ تجاوزات من قبل منظمة العون الإنساني، بمعية الأمين العام السابق لالمنظمة السابق ومتهم وأخر.
وتشير الوقائع إلى تدوين النيابة بلاغاً تحت أحكام المواد (21) (الاشتراك الجنائي) و(177\2) من القانون الجنائي والمتعلقة بخيانة الأمانه الي جانب المواد (٢٩) من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية من قبل منظمة العون الإنساني ضد طه وآخرين.
وتشير حيثيات البلاغ إلى أن المتهمين تعدوا على أموال عامة لسداد ديون ومعاملات خاصة.
آخر بلاغ
كذلك يخضع على عثمان محمد طه و(7) من قيادات النظام السابق في الدعوى الجنائية المتعلقة باستقطاعات وتجاوزات وتعدٍ بالتصرف في أراضي المدينة الرياضية، منهم يوسف عبد الفتاح وشرف الدين بانقا.
ويواجه المتهمون في بلاغ المدينة الرياضية تهماً تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه، وخيانة الأمانة، واستغلال السلطة، وغسل الأموال، ومخالفات في الأراضي وفقاً للمواد (6، 7، 177/177/2، 35)، بجانب مواد أخرى من القانون الجنائي لسنة 1991م.
وكانت وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي، قد تقدمت بعريضة لنيابة مكافحة الفساد مطلع العام الحالي، تتهم فيها عدداً من رموز النظام السابق بتجاوزات وتعديات على أراضي المدينة الرياضية واستقطاع أجزاء منها لصالح منظمات وهيئات وجامعات وأفراد.
استهداف أم تقاضي
ثمة من يقول أن ما يتعرض له علي عثمان طه هو استهداف واضح لرمزيته لجهة أنه من أبرز رموز العمل السياسي وأبرز قيادات الحركة الإسلامية فوق ذلك وقف الرجل بصلابة في وجه المجموعات التي قادت التغيير عبر انتقادات أرسلها عبر القنوات الرسمية لذا يرى البعض أن تقديمه للمحكمة في ثلاثة قضايا هو نوع من الاستهداف.
هذه الفرضية ذهب إليها المحلل السياسي أسامة عبد الماجد وقال بأن ما يحدث لطه أستهداف شخصي وأستهداف للحركة الاسلامية، مشيراً في حديثه مع (النورس نيوز) إلى أن البلاغات المدونة ضد على عثمان هى بلاغات سياسية من الدرجة الأولى وليست قانونية.
مضيفاً بأن البعد القانوني غائب، وأن الغرض من أثارة كل هذه القضايا فى وقت واحد هو تهدئة الشارع الساخط من أداء الحكومة.
مردفاً بأن الأمين العام السابق للحركة الإسلامية علي عثمان بالرغم من خضوعه لكل هذا الكم من المحاكمات، عجزت الجهات التى قامت بتدوين البلاغات ضده في اثبات ما ذهبت اليه.
في السياق يرى خبراء قانونيون أن ما يحدث لعلي عثمان طه هو فعل قانوني بحت، وليس استهدافاً، وأن القضاء يظل هو الفيصل لدحض الاتهامات المصوبة إليه.
وقال مصدر قانوني (النورس نيوز) أن المحاكمات هي مطلب قيادات النظام السابق والان أتيحت لهم فرصة التحاكم وعليهم إثبات برائتهم بالقانون.
وكان طه بمثابة اليد اليمنى لعراب الإسلاميين حسن الترابي، فيما لعب عقب المفاصلة دور العراب للمعزول البشير، وهو ما يجعله ربما حاضراً في كل المحاكمات التي تنعقد للنظام السابق.
