لأجل الكلمة _ حقوق المظلومين _ لينا يعقوب
خبر يتكرر يومياً، تظنه مكررا وقديما، لكنه جديد.. لجنة التفكيك تُنهي خدمة عشرات ومئات الموظفين في المؤسسة “الفلانية”.
لا أحد يعلم على وجه الدقة أسباب الإعفاء، هل لأن الموظفين ينتسبون للنظام السابق أم لأن تعيينهم منذ البدء كان خاطئا؟ هل لضعف الأداء أم وفق الأمزحة والأهواء..؟!
يبدو أن الظلم واضح فيما يتعرض له كثير من الموظفين والعاملين في وزارات ومؤسسات الدولة، ولا توجد جهة يمكن أن يرفُع إليها التظلم ويُستأنف فيها القرار.
ويتضح أيضاً، أن لجنة التفكيك لا تختار أسماء الموظفين “المعفيين”، إنما تُرفع إليها تقارير من المؤسسات والوزارات والهيئات بأسماء “المفترض اعفاؤهم.. فمن هم هؤلاء؟ وما هي معايير اختيارهم؟ بل والكفاءات التي أهلتهم ووضعت على عاتقهم إصدار كشوفات دورية تنهي خدمات مئات الموظفين..؟
حينما ذكرت اللجنة في أحد المؤتمرات أن الإعفاء تم لأن تعيين الموظفين تم بطريقة غير قانونية، ظهرت عشرات الحالات التي أثبتت بطلان إدعاء اللجنة، بشهادات زملائهم الذين سردوا كيفية التعيين منذ التقديم للجنة الاختيار إلى حين التدرج في السلم الوظيفي.
وإن كان ضعف الأداء والكفاءة سبباً في الفصل، فقد أثبتت التجارب والشواهد أن الأمر لا ينطبق أيضاً على مفصولين كانت مؤهلاتهم لا تخطئها عين ولا ينكرها إلا مكابر.
رغم كل ذلك، كان من المفترض أن تحرص اللجنة على وجود لجنة استئنافات بل وتُطالب بتشكيل المحكمة الدستورية – آخر جهة للتقاضي – حتى تتأكد من أنها لم تظلم أحداً ولم تكرر تجارب الإنقاذ السابقة.
قرارات الفصل التعسفي وإنهاء الخدمة وهضم الحقوق من أكثر القرارات الكارثية، ليس لأنها تنهي “رزق” الأفراد، إنما لما تخلفه أيضاً من ظلم وقهر وشعور يتملك الذين لم يتم فصلهم بعدم الأمان الوظيفي واستسهال الاستغناء عنهم في أي لحظة.
من الطبيعي أن لا تهتم لجنة التمكين بقيام لجنة استئناف أو تضع مراحل قضائية، فهذا ليس اختصاصها، لكن يجب على قادة الدولة والساعين إلى بسط العدل، الاهتمام بأبسط إجراءات ردود الحقوق والبت في المظالم، فالظلم عواقبه وخيمة وسريعة
