الخرطوم: النورس نيوز
طالب قيادي رفيع بحزب المؤتمر الشعبي في السودان، بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، بمن فيهم الرئيس المعزول عمر البشير ورموز نظامه.
ورفضت محكمة محلية إطلاق الرئيس المعزول وبقية المتهمين بالإنقلاب على النظام الدستوري في 1989 بعد طلب بشطب الدعوى استناداً على مرور أكثر 10 أعوام على الواقعة.
وقال القيادي البارز بالحزب، إدريس سليمان لـ(النورس نيوز ) إن هذه الاعتقالات تعد مخالفة صريحة لكل القوانين والمواثيق المحلية والدولية، وتتنافى مع بنود الوثيقة الدستورية الحاكمة التي تنص على أن المدة المتطاولة للإعتقال تعتبر أمراً غير قانوني، بجانب أنها تخرق نصاً قانونياً بعدم إصدار أحكاماً بالسجن والإعدام على من تخطوا ال(70) عاماً.
ناعتاً جميع الاعتقالات التي تمت بأنها (تعسفية وغير قانونية)، وأن معظم المعتقلين لم يتم توجيه اتهامات لهم، حتى يتسنى تقديمهم للمحاكمات.
وفيما يتعلق بمحاكمة البشير الجارية بشأن إنقلاب 30 يونيو 1989 أكد سليمان بأنها سياسية وليست جنائية.
وأكد سليمان على أن استمرار الاعتقال لقُرابة العامين أمر غير دستوري، وقال ” الواجب إطلاق سراحهم فوراً”.
ولفت سليمان الذي شغل مناصب مهمة في الحزب أخرها منصب الأمين السياسي، بوجود فوضى وخلل كبير في تنفيذ القوانين، وقال بوجود 7 جهات يمكن أن تمارس حق الاعتقال وليست النيابة العامة وحدها.
في سياق آخر أكد سليمان ان الظروف الصحية لمعتقلي الشعبي سيئة جداً، وأن بعضهم بحاجة لرعاية مكثفة.
منوهاً الى وجود إهمال كبير للرعاية الصحية للمعتقلين السياسيين. قائلاً إن الخدمات الصحية في البلاد منهارة بصورة عامة، وفي السجون فهي أكثر إنهياراً، ولذا لا بد من السماح لهم بتلقي العلاج اللازم في اي وقت ومكان.
ويخضع البشير و26 من الإسلاميين وقادة نظامه للمحاكمة بتهمة الإنقلاب على النظام الدستوري في العام 1989.