الخرطوم: طارق عبدالله
قطعت محكمة مكافحة الفساد بوسط الخرطوم الأربعاء، جلسة محاكمة عثمان محمد يوسف كبر، وهو أحد قيادي بالنظام السابق، وأحد نواب الرئيس المعزول، على نحو مفاجئ، إثر اختفاء مستندات مهمة تخص المراجع القومي.
وكانت الجلسة محددة لاستجواب مندوب المراجع القومي من قبل محامي الدفاع.
وقال المفوض في رده علي أسئلة الدفاع إن النائب العام خاطب ديوان المراجع القومي لانتداب لجنة لمراجعة حسابات رئاسة الجمهورية، وإنه تم تكليفه من قبل رئيس القطاع، مع اثنين من زملائه.
موضحاً أن الديوان يضم قطاعات وإدارات وان تكليفه ينتهي بإعداد تقرير.
وقال في رده على الدفاع إنه خريح قانون، وعثر على مخالفات في (17) شيك مصدقة في كشف النثريات، منها تصديق نثرية لزيارة نائب الرئيس لولايات دارفور.
وأكد مندوب المراجع بوجود شيكات لم يكن المستفيد منها عثمان كبر، ووقعت لصالح التجاني الذي اودعها في حساب ببنك النيل للتجارة والتنمية. نافياً مخاطبته للبنك الزراعي للاستفسار عن الحساب رقم 8913 وما اذا كان يخص المتهم .
وقال مندوب المراجع القومي إن جملة المبالغ المخالفة بلغته 16477244 جنيهاً وهي نثريات الفترة من سبتمبر 2018 وحتي مارس 2019 سلمها للمحكمة، وتمثل الكشف رقم 3.
وطلب الدفاع معاينة الكشف ولكن المفوض لم يعثر عليه ما دعا المحكمة لتأجيل جلستها للبحث عن المستندات.