ما وراء الخبر _ مع عبد الرحيم.. في جبل عامر _ محمد وداعة
بتاريخ 24 ابريل 2020م ، صرح مساعد رئيس مجلس إدارة شركة الجنيد للتعدين وليد أحمد الطيب، تنازل الشركة عن مربع جبل عامر لتعدين الذهب لصالح الحكومة دون مقابل، وقال الطيب لـ”الترا سودان” إن توجيهات مباشرة من نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” قادتهم للتنازل، ونفى مساعد رئيس الشركة وجود أي علاقة مباشرة بينهم وحميدتي لجهة أن الشركة مملوكة لشقيقه عبدالرحيم حمدان دقلو، وأن الأخير نفذ توجيهات شقيقه، وأقر الطيب بأن سمعة جبل عامر وما يشاع عنه في الرأي العام قادت للتنازل لجهة إلحاقه الضرر بسمعة قائد قوات الدعم السريع، كاشفًا عن تعرضهم لخسائر ضخمة نتيجة تنازلهم عن حقوقهم وآلياتهم دون مقابل، وأضاف: “منذ بدء عملية التنقيب واستخلاص الذهب لم نستطع تغطية حجم الخسائر التي تعرضنا لها وما قمنا به في المسؤولية المجتمعية أكبر مما استفدناه من عائد العمل في المربع”.
في 8 سبتمبر 2020م ، اصدرت د. هبة محمد علي خطاباً الى مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية ، معنون (تعويض عن تنازل شركة الجنيد للانشطة المتعددة من مربع (15) جبل عامر لصالح حكومة السودان ) ، جاء نصاً كما يلي (مشيراً للاجتماع الذي تم بين وزيري المالية و الطاقة و التعدين السابقين و شركة الجنيد بخصوص التنازل عن جبل عامر في يوم الثلاثاء 10 مارس 2020م ،بمباني وزارة الطاقة و التعدين ، و استناداً على توصية و تقييم الجهة الفنية بوزارة الطاقة و التعدين و المسنود بخطاب وزير الطاقة و التعدين بالرقم 16/ 8/2020 و خطاب وكيل قطاع التعدين بتاريخ 11 اغسطس 2020م و توصية فريق العمل المختص بوزارة المالية ، نود افادتكم بسداد مبلغ ( 50) مليون دولار امريكي لصالح شركة الجنيد للانشطة المتعددة و ذلك خصماً على العوائد الجليلة و الرسوم المقررة على مشروعات الجنيد).
وبغض الطرف عن تقرير مؤسسة ( قلوبال ويتنس ) الصادر في ديسمبر 2019م ، و ما ورد فيه من تفاصيل ، و دون ان يجزم بصحة ما جاء فيه ، او نشكك فيه ، فاننا نحيل المعلومات الواردة فيه ، حول نشاطات شركة الجنيد و مجلس ادارتها و حساباتها في الخارج ، للسيد الفريق عبد الرحيم لاطلاع الرأي العام على الحقيقة ، اقراراً او نفياً ، و بالطبع فاننا ننوه السيد عبد الرحيم ونقول استناداً على تصريح وليد احمد الطيب من ان سيطرة الجنيد على جبل عامر الحق الضرر بسمعة قائد قوات الدعم السريع ، فان كان ذلك حقيقة وقع ، فان ذات ضرر السمعة يطال السيد عبد الرحيم نفسه ، فهو قائد ثاني قوات الدعم السريع ، اضافة لمناصب عديدة أخرى ، وخاصة و حسب افادة وليد الطيب مساعد رئيس الشركة في معرض نفيه وجود علاقة للفريق اول حميدتي قائد قوات الدعم السريع و نائب رئيس مجلس السيادة بالشركة ، فان الفريق عبد الرحيم هو مالك الشركة ، و عليه يقع عبء نفي و تفنيد الاشاعات التي تدور حولها.
الاسئلة المتاحة في هذه المرحلة حول افادة الطيب بوقوع خسائر ، فهل هناك ميزانية مراجعة تؤكد ذلك ؟ و لماذا بعد التنازل من دون مقابل جاءت قرارات بالتعويض؟ و هل هناك اختلاف بين توصية وزير الطاقة المؤرخ 16/8/2020م ، و توصية وكيل قطاع التعدين بتاريخ 11/9/2020م ،كما جاء ذلك في خطاب د. هبة ، واذا كانت التوصية متطابقة فلماذا الاستناد على الخطابين ، علماً بأن وزير الطاقة و التعدين قبلت استقالته في 9/7/2020م ، فكيف أصدر الخطاب؟ ، ولماذا العجلة في اعتماد توصية وزيرين سابقين في تعويض يبلغ (50) مليون دولار ، فربما كانت هذه التوصيات سبباً في اقالتهما.
نواصل مع عبد الرحيم
صحفية الجريدة
