وزارة العدل تكشف مصير الـ(335) مليون دولار الخاصة بضحايا التفجيرات الأمريكيين

الخرطوم: النورس نيوز

اعلنت وزارة العدل السودانية، ترحيبها بالقرار الأمريكي الخاص، بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقالت إن السودان يخطو في هذا اليوم التاريخي بثقة وأمل كبيرين في المستقبل نحو استعادة وضعه القانوني داخل الولايات المتحدة كدولة طبيعية تتمتّع بجميع الامتيازات السيادية والقانونية بعد أن ترتب على ضمه إلى قائمة الإرهاب عام 1993- بسبب السياسات غير المسؤولة للنظام المباد- تعقيدات وتبعات قانونية أضرت كثيراً بمصالحه ومصالح مواطنيه.
وقالت العدل في تعميم، إن إعلان الولايات المتحدة اليوم إزالة السودان من قائمة الإرهاب يُنهي أكثر من ربع قرن من القيود والحصار الذي كان مفروضاً عليه ويعيد إليه وضعه القانوني في المستقبل كدولة تقف على قدم المساواة مع الدول الأخرى، غير منقوصة السيادة وحرة كما ينبغي لها، مما يفتح الباب واسعاً أمامها للتعامل والتعاون مع المؤسسات المالية والبنوك والشركات الدولية.
وأضافت: “يفتح هذا القرار كذلك، فرصاً كبيرة أمام البلاد للاندماج مجدداً في المجتمع الدولي والعودة الى الأسرة الدولية والتعامل معها بدون قيود تحد من قدرتها على التعامل مع المستثمرين والشركات الكبرى وجذب الاستثمار ات الخارجية، كما يُسقط حاجزاً من الحواجز التي تقف بينه وبين جهود إعفاء الديون والاستفادة من مبادرات المؤسسات المالية الدولية في هذا الصدد”.
واشارت إلى إن المسار الآخر الذي تتواصل فيه جهود السودان مع الجانب الأمريكي ومؤسساته التشريعية لاستصدار قانون يتم بموجبه تحصين السودان بشكل كامل مستقبلاً، ومعالجة ما ترتب على البلاد قانوناً بسبب القضايا التي رُفعت ضده إبان فترة العهد المباد هو مسار منفصل تماماً عن رفع اسم السودان من القائمة التي اكتملت حلقاتها بإعلان اليوم، إضافة إلى مبلغ الـ(335) مليون دولار الذي وافق السودان على سداده بموجب الاتفاقية الثنائية لتسوية القضايا المرفوعة ضده، محفوظٌ حالياً في حساب خاص، في انتظار صدور تشريع الكونغرس، ولن يتم التصرف فيه إلا بصدور ذلك التشريع المحصن للسودان.