“مجلس شركاء الانتقالية”… مواجهات ساخنة

الخرطوم : شذى الشيخ

آثار صدور تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية جدلا واسعا فى وقت شنَّ الحزب الشيوعي هجوماً عنيفاً على مجلس شركاء الانتقالية، معتبراً إياه انقلاباً على الوثيقة الدستورية والحاضنة السياسية واعتبرت لجان المقاومة المجلس تقويض مباشر للدولة المدنية كما أنه نكسة جديدة لحكومة الفترة الانتقالية حسب تعبيره.

وفى ذات السياق رفض رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك تشكيل مجلس شركاء الانتقالية بوضعه الحالي و أبدي تحفظات قدمها لقوى الحرية والتغيير. ورهن مشاركته فيه بأن يكون المجلس تشاوري معني بحل الخلافات.

تشكيل المجلس :

وكان قد اصدر رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن، عبد الفتاج البرهان، قرار رقم 511 لسنة 2020م، بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية.

وجاء تشكيل المجلس برئاسة البرهان، وعضوية كل من الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، والفريق اول شمس الدين كباشي، والفريق ركن باسر العطا، والفريق ابراهيم جابر، والفريق عبد الرحيم دقلو ممثلين للمكون العسكري. وتم تسمية رئيس الوزراء

د. عبد الله حمدوك، عضوا بالمجلس، ومن اطراف الإتفاق الحرية والتغيير تم تعيين اللواء م. فضل الله برمة ناصر، وعلي الريح السنهوري، وعمر الدقير، ومريم الصادق، وبابكر فيصل، ويوسف محمد زين، وكمال بولاد، وجمال إدريس الكنين، ومحمد ناجي الاصم، وطه عثمان اسحق، وحيدر الصافي شبو، ومعاوية حامد شداد، ومحمد فريد بيومي.

ومن اطراف سلام جوبا تم تعيين، مني اركو مناوي، والهادي إدريس، ومالك عقار، وجبريل ابراهيم، والتوم هجو، والطاهر حجر، وخميس عبد الله أبكر؛ مع حفظ مقعدين يتم تسميتها بعد مخرجات مؤتمر سلام الشرق

هجوم :

من جهتها شنت لجان المقاومة في الخرطوم بحري هجوما عنيفا على مجلس شركاء الفترة الانتقالية بعد ساعات من الإعلان عن تشكيله رسميا.

وقال بيان صادر عن لجان المقاومة إن المجلس تقويض مباشر للدولة المدنية كما أنه نكسة جديدة لحكومة الفترة الانتقالية حسب تعبيره.

وأضاف البيان أن المجلس سيضعف قحت كحاضنة سياسية للحكومة بسبب إشراف العسكر على الشؤون المدنية مثل تعيين الوزراء والمجلس التشريعي.

ووصف البيان السلام ” قضية شعبية اجتماعية لا تتم بالترضيات السياسية ” مؤكدا عزمه مناهضة قرار تكوين المجلس.

انقلاب على الوثيقة :

وبالمقابل شنَّ الحزب الشيوعي هجوماً عنيفاً على مجلس شركاء الانتقالية، معتبراً إياه انقلاباً على الوثيقة الدستورية والحاضنة السياسية. وقال القيادي بالحزب كمال كرار، إن شركاءهم السابقين في قوى التغيير الذين هم في المجلس الآن يذهبون في اتجاه الهبوط الناعم مع العسكر بوجودهم في هذا المجلس، لافتاً إلى أن الهدف من إنشاء المجلس هو الحفاظ على الطبيعة الطبقية للنظام البائد، بجانب الانخراط في التحالفات الإقليمية الرجعية والتبعية الرأسمالية. وقال كرار إن المجلس سيجعل كافة الهياكل بما فيها المجلس التشريعي بلا مهام حقيقية، وهو الأمر الذي يكرس الانحراف عن أهداف الثورة ومطالب الثوار بحسب كرار. وأردف: “كذلك المجلس الجديد يعكس طبيعة الفترة الانتقالية وفرض العسكر عليها فالبرهان هو رئيس المجلس الجديد وهو رئيس مجلس السيادة أيضاً، كما أن المكون العسكري بطبيعته وتاريخه هو اللجنة الأمنية العليا للنظام البائد، وظل حتى 10 أبريل 2019 يدافع عن بقاء المخلوع ونظامه”. وزاد: “تكوين المجلس يدشن مرحلة جديدة من الصراع بين قوى الثورة التي تطالب بالتغيير الجذري وتفكيك بنية النظام البائد، وبين هذه القوى التي تتسيد المشهد السياسي والتي لا تريد للثورة أن تمضي إلى نهاياتها وهو صراع طبقي سياسي اجتماعي بامتياز”

تخصيص مقاعد :

قال عضو مجلس تنسيق الحرية و التغيير خالد عمر ان تكوين المجلس التشريعى سيكتمل قبل نهاية ديسمبر الجارى لأنه المؤسسة الأكثر أهمية من مؤسسات فترة الانتقال”.
وأشار إلى أن اللجنة المكونة من الائتلاف لتشكيل المجلس التشريعي، أنتهت من إعداد خطابات إلى الولايات لتسمية ممثليها في فترة لا تتجاوز الـ 10 أيام، متوقعًا إرسال الخطاب في غضون يومين.

وأضاف يوسف: “بمجرد استلام ترشيحات الولايات، تكون الكتل قد سمت ممثليها، مع حث الأطراف الأخرى على ترشح ممثليها”.

وأكد القيادي على أن الائتلاف الحاكم اشترط على كل ولاية وكتلة تخصيص 40% من مقاعدهم إلى النساء، كما طالبت كل ولاية بتخصيص مقاعد إلى لجان المقاومة، وهي لجان مستقلة تكونت في الأحياء أثناء الاحتجاجات ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وينتظر أن يتم تشكيل البرلمان من 300 عضو، 165 تختارهم الحرية والتغيير و75 ترشحهم الجبهة الثورية، على أن تذهب بقية المقاعد إلى القوى غير الموقعة على الإعلان بالتشاور مع المكون العسكري في مجلس السيادة.

رفض:

وفى ذات الوقت رفض رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك تشكيل مجلس شركاء الانتقالية بوضعه الحالي و أبدي تحفظات قدمها لقوى الحرية والتغيير. ورهن مشاركته فيه بأن يكون المجلس تشاوري معني بحل الخلافات وان لا يتدخل المجلس في عمل وسلطات الجهاز التشريعي و التنفيذي و السيادي بالإضافة إلى ضرورة أشتراك اثنين من الوزراء الحاليين وضمان تمثيل المرأة بصورة عادلة في تركيبة المجلس.

اعلن تجمع المهنيين السودانيين رفض تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية شكلًا وموضوعًا واعتبروه منافية لروح ثورة ديسمبر وأهداف الفترة الانتقالية

ورأى فيه التفافًا جديدًا على آليات مراقبة وتوجيه الفترة الانتقالية التي يمثلها المجلس التشريعي والذي يجب أن يتم تكوينه بمعايير تعكس وزن وتنوع القوى الثورية، كما ننظر بعين الريبة للهمّة والحرص وراء تكوين هذا المجلس المُفترى مقابل التقاعس والتسويف في تشكيل المجلس التشريعي، والتجاهل التام لتكوين المفوضيات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.

وقال التجمع فى بيان له اعلنّا كذلك من قبل سحب اعترافنا بالهياكل الحالية لقوى الحرية والتغيير، ورأينا بعدم أهليتها لتمثيل قوى الثورة أو تكملة أي من هياكل الحكم، ناهيك عن مثل هذا المجلس المنبت الذي تم الزج به في تعديل الوثيقة الدستورية بغير مرجعية، إذ لم ينص عليه في أي اتفاق بما في ذلك سلام جوبا، يضاف إلى ذلك الصلاحيات المبهمة الموكولة إليه وهلاميتها، وعلى رأسها “توجيه الفترة الانتقالية”، وهو تحوير حتى لما تم النص عليه في التعديل المذكور، ما يفتح الباب لتداخل صلاحيات هذا المجلس ومؤسسات السلطة الانتقالية الأخرى وتضارب الاختصاصات.

إن ما تم لا يعدو أن يكون تكريسًا للواقع الذي ظللنا نرفضه منذ تشكيل الحكومة، وهو واقع ظلت تفرضه قلة هيمنت على تحالف الحرية والتغيير وتلاعبت بأهداف الثورة، وجيرته لخدمة مصالحها الشخصية والحزبية الضيقة بالتماهي مع العسكر، وأضر ذلك أشد الضرر بالتحالف السياسي، كما أضر بالحكومة الانتقالية نفسها بسبب ضعف وتهافت هذه القوى ومنسوبيها على المواقع الحكومية بلا رصيد من تأهيل أو تجربة، ليتجلى ذلك في الأزمات التي يعيشها شعبنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، كنتيجة منطقية لأزمة النادي السياسي الذي صنعها.

إن مضي الشركاء في تجاهل مستحقات الفترة الانتقالية واستبدالها بمثل هذه الأجسام المصطنعة يؤكد مفارقتهم لحدود مهامهم وضربهم بأهداف الفترة الانتقالية عرض الحائط، ويوضح أن اجتراء هذه الأطراف على تجاوز كل تفويض إنما يراهن على تشرذم قوى الثورة واستحالة وحدتها، وهو ما يفرض على قوى الثورة أن تنبذ خلافاتها المفتعلة وتدرك ضرورة توحدها خلف أهدافها المشتركة وشعارات ثورتها، فلا سبيل للجم هذه الممارسات بغير رص الصفوف وتنسيق الجهود لإعادة غايات ثورتنا إلى جادتها.

يمد تجمع المهنيين السودانيين أياديه لجميع قوى الثورة الحية رفضا لمثل هذه المحاولات المكشوفة لإجهاض الثورة، ولتمتين التعاون والعمل المشترك باتجاه التصعيد السلمي والفعالية الجماعية لمقاومة محاولات ضرب الثورة وتجييرها، وكلنا يقين أن شعبنا قادر على تكملة ما بدأ وتحقيق تطلعاته للحرية والعدالة والعيش الكريم.