مجلس شركاء الحكم ..هل هو بديل للحرية والتغيير ؟

تقرير : أروى بابكر

نصت المادة 80 في التعديلات التي تم إدخالها في المواءمة بين اتفاقية السلام والوثيقة الدستورية على إنشاء مجلس للشراكة يتكون من الحرية والتغيير والمكون العسكري، إضافة إلى رئيس الوزراء، وأطراف العملية السلمية، وصار بذلك جسماً تنسيقياً معترف به ويملك القدرة على التنسيق بين الشركاء فيما يتصل بتنفيذ مهام الفترة الانتقالية وفق المؤسسات المحددة ان كان مجلس الوزراء او السيادة او المجلس التشريعي، حيث تم تحديد نصيب كل من الثورية (8) أعضاء و(13) عضوا للحرية والتغيير و(6) أعضاء للمكون العسكري، فهل يحل هذا المجلس محل الحاضنة السياسية (الحرية والتغيير) ويلغي دورها؟

أداء تنسيقية

قال مقرر المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير كمال بولاد، إن فكرة مجلس شركاء الحكم جاءت من تجربة العام الماضي، حيث كان هناك إشكالات وصلت مرحلة متقدمة مابين أطراف المرحلة الانتقالية (الوزراء، السيادي، الحرية والتغيير) وكانت تحتاج إلى لقاء يسمى لقاء الثلاث، طورت هذه الفكرة ليكون مجلس شركاء الحكم، وأضاف ” لا يعتبر بديل للمجلس التشريعي لأنه لايملك سلطة التشريع، وليس بديلا للوزراء لأنه لا يملك سلطة التنفيذ، وليس بديلا للحرية والتغير لأن المجلس المركزي للتغيير مهمته إدارة عمل التحالف تنظيميا وسياسيا، ولذلك هو أداء تنسيقية تهدف إلى معالجة اشكالات التضارب في العمل أو الأزمات اليومية خصوصا انه يشمل شركاء السلام الجدد وبقية أطراف المرحلة الانتقالية”.

يلغي الحاضنة السياسية السابقة

المحلل السياسي “محي الدين محمد” قال إن  المجلس هو تطور مهم في مسار فترة الانتقال لأنه يوسع ماعون المشاركة ويجدد المشهد السياسي بعد أن كانت تسيطر عليه الحرية والتغيير وهو كذلك يعد تحولا في مسار العلاقة بين شركاء الحكم بعد أشهر من الخلاف بين المدنيين والعسكريين وهو خلاف بدد الطاقات وشتت تماسك القوى التي رعت التغيير، واضاف” المهم بشأن هذا المجلس انه صار بوتقة تضم الطيف الحاكم بتنوعه الممتد من العسكريين والقوى الموقعة على السلام وما تبقى من مكونات الحرية والتغيير”

وتوقع محي الدين ان يسهم في تقليل الاحتكاكات بين الشركاء ويوفر مناخ ملائم لإدارة الخلافات بهدوء وتجاوز التضارب في التصريحات والتقديرات السياسية التي وسمت الفترة السابقة، وأشار محي الدين الى ان المجلس يلغي وبشكل واضح دور الحاضنة السياسية السابقة المعروفة بالحرية والتغيير ويسلبها انفرادها بإدارة شان الترشيحات للمناصب المختلفة، كما أنه يضعها في حجمها الطبيعي بحسبانها احد مكونات الطيف السياسي الواسع ولا يجعلها المتحكم الوحيد في خيوط اللعبة السياسية بالبلاد وهو أمر سيعزز من فرص تجويد الاداء وتنويع الرؤى وتوسيع زوايا النظر للقضايا المعقدة التي تحيط بالسودان في فترة الانتقال الحرجة التي يعيشها.