الخرطوم : آدم محمد أحمد
في بيان حمل تفاصيل كثيرة، استلت الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، بندقية النقد وصوبتها نحو “مشروع مجلس شركاء الانتقالية”، يأتي ذلك قبل ان يعلن الذين يكتبونه في الخرطوم، صراحة، تفاصيل المشروع، وكل ما قيل عنه في هذا الإطار بصورة رسمية، ورد على لسان عضو مجلس السيادة الفريق اول شمس الدين كباشي، الذي قال في تصريحات صحفية، إن مجلس شركاء الانتقالية يتكون من 21 عضوا، وهو امر فيما يبدو أثار مخاوف بعض الشركاء، سيما من لديهم آراء مسبقة حول اتفاق السلام نفسه، فبيان الحركة الشعبية اعتبر ان المجلس المزمع تكوينه، “تآمر صريح على أهداف وشعارات ثورة ديسمبر المجيدة، ويقف عائقاً أمام التغيير الشامل تحقيقاً لتطلُّعات الشعب السوداني”، ومضت الحركة في تفصيل أكثر، وقالت إن لائحة المجلس تهدف إلى قفل الطريق أمام التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، وإضعاف مجلس الوزراء ومُصادرة صلاحياته وإفراغه من مضمونه وتحويله إلى كيان دستوري هلامي لا دور له، والحيلولة دون تحقيق (مدنية السُلطة)؛ ومُصادرة صلاحيات المجلس التشريعي في حال تكوينه بواسطة المجلس المقترح؛وأضافت “بهذا يتضح أن هذه اللائحة ليست سوى تقنين لسلطة جديدة مُنبثِقة من انقلاب 11 أبريل 2019، تلك القوى التي سرقت الثورة بهدف الإبقاء على السودان القديم وزعمت وقوفها مع الشعب وانحيازها إليه، ثم أبقت على القوانين المُقيِّدة للحريات لقمع كل من يُشكِّك في هذه الشراكة المزعومة. واليوم لا تزال هناك أعداد كبيرة من لجان المقاومة يقبعون في المُعتقلات”.
وبدا واضحاً من خلال مضمون الانتقادات ان مجلس شركاء الانتقالية، يُعبر عن واقع جديد بدأ يتشكّل منذ ان تم توقيع اتفاق السلام بجوبا، وهي معطيات حملتها رسائل مختلفة صدرت من اعضاء الحكومة الداعمين للسلام “حميدتي” نموذجاً، عندما قال في احتفال “ساحة الحرية” إن الصفوف تمايزت، وكذا كلمات”مناوي” التي استخدم فيها مصطلح “تصفير العداد”، وبين هذا وذاك، ظهرت حالة من الشد والجذب بين مكونات الفترة الانتقالية، التي تبلورت في خروج الحزب الشيوعي من الحاضنة نهائياً، وبدأت خطوات مختلفة لمناهضة الحكومة، التي اعتبرها حكومة مليشيات، الا أن الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر السوداني نور الدين أبوبكر قال لـ(النورس نيوز) إن وجود المجلس لا يشكل مشكلة باعتبار ان واحدة من المشكلات التي تواجه الحكومة الانتقالية منذ تكوينها لا يوجد فيها موقع للشركاء، ونوه إلى ان الحاضنة السياسية “الحرية والتغيير” ومجلس الشركاء جسمان منفصلان، وان الاخير ليس جهة تنفيذية، وأشار نور الدين إلى ان الذين يتخفون من المجلس لم يقرأوا اول بند في اللائحة الذي يقول “لا يخلو هذا المجلس بأي مستوى من مستويات السلطة الانتقالية”، وأضاف “هو مجلس تنسيقي وتشاوري حول الآراء والقضايا المختلفة”، واكد ان التمثيل سيكون لقوى الحرية والجبهة الثورية والعسكريين.
وان كان الحزب الشيوعي قد غادر مقعده في قوى الحرية والتغيير، الا انه يرى ان المجلس يعتبر التفافا على الوثيقة الدستورية، وقال القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار لـ(النورس نيوز) إن المجلس المذكور يمثل حاضنة سياسية جديدة تهدف إلى تكريس المسار المنحرف عن اهداف الثورة، وأضاف “الناس البقولوا ان المجلس لا يلغي ادوار المؤسسات نفس الكلام دا قالوه عن المجلس السيادي بانه تشريفي، لكنه تغول على كل السلطات، وبالتالي مجلس الشركاء بموجب اللائحة يسلب صلاحيات مجلس الوزراء وصلاحيات المجلس التشريعي”.