الخرطوم: النورس نيوز
وصف عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، التجانى حسين، مقترحات موازنة ٢٠٢١ الصادر عن وزارة المالية، بالتالفة وبلا لون ولا طعم ولا رائحة وبلا مضمون، مبدياً أسفه من عدم الإحساس بالمسؤولية تجاه الوطن والشعب بإصدار منشور لإعداد موازنة ٢٠٢١ بموجهات مجرد إنشاء خالية من أي محتوى.
وقال التجاني في تعميم صحفي، إن الموجهات بغرض التمويه والتغطية على ما يريدون تنفيذه بالفعل للمضي في ذات السياسات التي انتهجوها في العام ٢٠٢٠ المستندة على اتفاقهم البائس مع صندوق النقد الدولي والإملاءات الخارجية التي أودت باقتصاد البلاد إلى الهاوية، على حد وصفه، وأكد التجاني أن الشعب موعود بالضغط عليه في الموازنة الجديدة حد الاختناق، مشيرا إلى أن المنشور لم يذكر ولم يشر فيما تستند عليه الموازنة إلى مقررات المؤتمر الاقتصادي القومي برغم عمقها وشمولها لكل المجالات والإجماع الذي وجدته والتأييد الشعبي الذي نالته، كما لم يشر إلى أي شئ يتعلق بالبرنامج الإسعافي والسياسات البديلة الذي قدمته قوي الحرية والتغيير لمجلس الوزراء، ناهيك عن البرامج التي قدمتها اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير.
مضيفاً أن المنشور لم يتعرض لأي هدف من أهداف الشعب المتمثلة في معالجة الوضع المعيشي الصعب للمواطنين وارتفاع وفوضى الأسعار ومشكلة المواصلات ودعم الموسم الزراعي ومعالجة قضايا الصناعة، ولا التعاونيات ولا تشغيل الشباب ومعالجة مشكلات الفقر والبطالة كموجهات أساسية واجبة لموازنة ٢٠٢١، وقال التجاني، ان قوى الحرية والتغيير بكل مكوناتها وتجمع المهنيين ولجان المقاومة وأسر الشهداء وكل فئات الثورة الأخرى مطالبون بالاطلاع على المنشور ورفضه وإعداد موجهات لموازنة ٢٠٢١ تستند على مقررات المؤتمر الاقتصادي القومي وتستجيب لمطالب وطموحات الشعب والثورة التي تمت الإشارة إليها مع المطالبة بإزاحة وكلاء صندوق النقد الدولي عن الملف الاقتصادي الذي يديرونه خارج مؤسسات وزارة المالية؛ وإدارة ذلك الملف عبر الخبراء الاقتصاديين لقوى الحرية والتغيير بعد استيعابهم في الوزارات الاقتصادية؛ وأضاف “بغير ذلك فإن البلاد موعودة بموجة ثانية من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي لا تبقى ولا تذر، وموعودة بالانفجار الجماهيري الكبير في مواجهة السياسات الاقتصادية الفاشلة والمدمرة للاقتصاد الوطني”.