الخرطوم : النورس نيوز
طالب القيادي بحزب الأمة القومي يوسف الصادق الشنبلي، بحل لجنة إزالة التمكين وتكوين المفوضيات الـ12 التي نصت عليها الوثيقة الدستورية، ومن ضمنها مفوضية مكافحة الفساد، وأضاف” لذلك تعتبر لجنة إزالة التمكين لجنة غير دستورية وغير قانونية لأنها خالفت ما جاء في الوثيقة الدستورية بتكوين مفوضية وليس لجنة”
منوها إلى ان المفوضية لها قانون يحدد سلطاتها وصلاحياتها ، وتنسيقها مع الأجهزة العدلية الأخرى ، وكيفية إختيار لجانها الفرعية ، ولائحة قانونية تضبط عملها وتحاسب منسوبيها في حال إرتكاب الأخطاء والتجاوزات ، وأن هنالك طعونا كان المفترض أن تقدم للمحكمة الدستورية ضد لجنة التمكين ولن تأخر قيام هذه المحكمة حال دون تقديمها
وأضاف”حل اللجنة أصبح أمرا واجبا بعد تصريحات مقررها وجدي صالح والذي إعترف بإرتكاب اللجنة للأخطاء الجسيمة والتجاوزات الفادحة و إتخاز قرارات بناءا على تقاريير مضلله وغير حقيقية”.
أكبر لجنة فاشلة، يفتقدون التخطيط و إتخاذ القرارات الشجاعة التي تقود الائتلاف بين مكونات المجتمع السوداني، كل اللجنة غير صادقة مع الشعب و عبارة عن شرذمة تريد الإنتقام. الإنتقام لن يقدمنا، التسامح و المحاسبة الحقيقة العادلة تسمو بأخلاقنا النبيلة التي عهدنا به الرجال لكن ليس أمثال هؤلاء الحرامية الذين تحاسبهم و أنتم تسلكون نفس الطريق أو أسو منهم.
سؤال أين الأموال العامة التي أستردتهما؟ هل فقط تنعمتم بها و تركتم الشعب الذي أمانة في أعناقكم و مسؤولون أمام الله منه؟ فيقوا من غيبوبتكم التي تغرقون فيها بملذاتكم و التنعم بأموال الفقراء