“الشعبية قيادة الحلو” تهاجم “مجلس شركاء الانتقالية” وتصفه بالتآمر الخفي

السودان

الخرطوم : النورس نيوز

اعتبرت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال قيادة “الحلو” أن لائحة مجلس شركاء الفترة الانتقالية؛ تمثل تآمراً صريحاً على أهداف وشعارات ثورة ديسمبر المجيدة، وتقف عائقاً أمام التغيير الشامل تحقيقاً لتطلُّعات الشعب السوداني؛ وقالت الحركة في بيان إنها تحصلت على مشروع لائحة ما يُسمَّى بـ(مجلس شركاء الفترة الانتقالية) التي تقع في أربعة أبواب و(15) مادة؛ واعتبرتها مغيبة.

وأضافت في بيان ممهور بتوقيع عمار آمون دلدوم السكرتير العام للحركة :”إذ لا توجد لائحة (تسود) على غيرها من التشريعات، لأن اللوائح تهدف فقط لضبط الأداء الداخلي لأي جسم وليس لإدارة أي وضع خارج الجسم مثل الدستور والقوانين التي تعالج القضايا العامة؛ لقد تمّت صياغة اللائحة المعيبة – حسب المادة (2) – لتسود على (جميع التفاسير) دون تحديد ماهية هذه (التفاسير)، بجانب عموميات أخرى مُبهمة كلها تُشير إلى تآمر خفي”

وأشار إلى أن اللائحة تهدف إلى قفل الطريق أمام التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال حول جذور المشكلة السودانية وإلحاقها فقط باتفاق سلام جوبا الموقَّع في 3 أكتوبر 2020؛ وإضعاف مجلس الوزراء ومُصادرة صلاحياته وإفراغه من مضمونه وتحويله إلى كيان دستوري هلامي لا دور له، والحيلولة دون تحقيق (مدنية السُلطة)؛ مُصادرة صلاحيات المجلس التشريعي في حال تكوينه بواسطة المجلس المقترح؛ وزاد “بهذا يتضح أن هذه اللائحة ليست سوى تقنين لسلطة جديدة مُنبثِقة من انقلاب 11 أبريل 2019، تلك القوى التي سرقت الثورة بهدف الإبقاء على السودان القديم وزعمت وقوفها مع الشعب وانحيازها إليه، ثم أبقت على القوانين المُقيِّدة للحريات لقمع كل من يُشكِّك في هذه الشراكة المزعومة. واليوم لا تزال هناك أعداد كبيرة من لجان المقاومة يقبعون في المُعتقلات”، واتهمت الحركة ما اعتبرتها القوى الانقلابية؛ بالسعى إلى تحقيق؛ إيصال قوى الثورة لمرحلة اليأس والإحباط وقبول الأمر الواقع، ثم تنظيم انتخابات جزئية بنهاية الفترة الانتقالية لإكساب أنفسهم شرعية زائفة؛ الحيلولة دون وصول الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال للمُشاركة في السلطة بإبعادها عن المشهد نهائياً حتى لا تقوم بأي دور في المستقبل وفق موقفها التفاوضي وبرنامجها السياسي.
واكدت الحركة حرصها على خيار التسوية السلمية المتفاوض عليها واستعدادها لاستئناف التفاوض في أي وقت متى ما توفَّرت الرغبة والإرادة لدى الحكومة الانتقالية.

Exit mobile version