الخرطوم – النورس نيوز
أقر المتهم أحمد الضي بشارة، أمام المحكمة، بتسجيل وبث مقاطع فيديو (لايفات) على صفحته بوسائط التواصل الاجتماعي، ويواجه من خلالها تهماً تتعلق بتقويض النظام الدستوري وتعريض أمن البلاد ووحدتها للخطر وإشانة السمعة، بجانب مخالفته لمواد أخرى من القانون الجنائي.
ومثل المتهم اليوم الأربعاء، أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال، في الجلسة الثانية لمحاكمته في البلاغ المقيّد ضده بقسم شرطة الخرطوم شمال، أمام القاضي حامد صالح، بتهم تتعلق بالمواد (50)، (51)، (56)، (58)، (60)، (62)، (64)، المتعلقة بتقويض النظام الدستوري بالبلاد، وإفشاء المعلومات العسكرية، والتحريض على الهروب من الخدمة العسكرية وإيواء الهاربين والتحريض على التمرد وإثارة الشعور بالتذمر وسط القوات النظامية والتحريض على ارتكاب ما يخل بالنظام.
وتلا المتحري في القضية التي مثل فيها الاتهام النيابة العامة، ملازم أول شرطة نجم الدين الحسن، تلا أقوال المتهم في يومية التحرّي عن البلاغات المقيّدة ضده، وأقر بها المتهم أمام المحكمة اليوم، مؤكداً على تسجيله وبثِّه مقاطع الفيديو (لايفات) على صفحته بوسائط التواصل الاجتماعي، وقال إنه كان يهدف منها النصح والإصلاح.
وطلبت محامي المتهم، رنا عبد الغفار عبد الحليم، من المحكمة مشاهدة مقاطع الفيديو مثار الاتهام واستجابت لها المحكمة، قبل أن يطلب الاتهام انتداب خبير من الأدلة الجنائية لمشاهدة مقاطع الفيديو وعددها (14).
وكانت شرطة قسم المهندسين، قد ألقت القبض على المتهم أحمد الضي بشارة، بعد أن أخفى نفسه منذ صدور أمر القبض عليه في البلاغات المقيّده ضده. وطلب القاضي في الجلسة الأولى، حضور ممثل لنيابة الجرائم الموجّهة ضد الدولة، باعتبارها الجهة المختصة، حسب مواد الاتهام التي يواجهها المتهم، والتي قد تصل عقوبتها للإعدام أو السجن المؤبد، وأشار قاضي المحكمة إلى أن المادة (136) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، نصت على أحقية تمثيل الحق العام أمام المحاكم، للنيابة العامة أو أي شخص تأذن له النيابة بالظهور أمام المحكمة.
وحدد القاضي، جلسة مطلع ديسمبر لمشاهدة الفيديوهات والاستمرار في القضية.
