تكوين التشريعي.. صراع قوى الثورة

الخرطوم: شذى الشيخ

حالة من الشد والجذب خلفها تكوين المجلس التشريعي بين مكونات السلطة الانتقالية ولجان المقاومة وديانات أخرى، وبالمقابل طالبت بعض القوى السياسية بتخصيص نسبه لها من المقاعد المخصصة للمجلس، وفي هذه الأيام دار لغط كثيف من قبل لجان المقاومة والحاضنة السياسية الحرية والتغيير حول تخصيص نسب التشريعي.

عقد اجتماعات:

وأصدرت ستة تجمعات مدنية بياناً حول تكوين المجلس التشريعي اوضحت فيه ان المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بتركيبته الحالية لا يمثل جميع قوى الثورة الحية، وبالتالي لا يعبر عنها كلها، وهو بهذا الوصف غير مفوض للانفراد بتكوين المجلس التشريعي، ولا مؤهل لتمثيل الثوار جميعهم.
وقالت التجمعات انه نسبة لأن عملية السلام لم تكتمل بعد، يصبح من الأجدى العمل على استكمالها وتحقيق سلام شامل وعادل ومستدام، يحقق طموحات أصحاب المصلحة في كل بقاع السودان ويلبي شعارات الثورة وتطلعات قوى الثورة الحية.

واوضح بيان التجمعات الستة والتي تشمل تجمع المهنيين السودانيين، تجمع الأجسام المطلبية – تام، الاتحاد النسائي السوداني، مبادرة لا لقهر النساء، تجمع القوى المدنية ومبادرة المجلس التشريعي الثوري (الشيخ احمد الطيب زين العابدين)، اوضحت ان التعديلات التي تم إجراؤها على الوثيقة الدستورية بغرض تضمين اتفاقية سلام جوبا، من شأنها خلق أزمات قد تُدخل المرحلة الانتقالية في تعقيدات دستورية وقانونية لا داعي لها. وأشار البيان الى أن المجلس التشريعي يعد ”خط الدفاع الأخير” للحفاظ على الثورة وتحقيق مطالبها وإنجاز أهدافها وتلبيه مكتسباتها. وقال البيان ان الصحيح عقد اجتماعات موسعة وورش عمل تضم كل قوى الثورة الحية بتشكيلاتها المعروفة بإسهامها المؤثر (القوى السياسية والمدنية والمهنية ولجان المقاومة، والمجموعات النسوية والمطلبية والفئات الثورية الاخرى)، على أن يتحلى الجميع بروح الشراكة والتعاون والندية دون محاولة فرض اية وصاية من أو على أي جانب، وتمثيل جميع قوى الثورة الحية تمثيلاً عادلاُ لضمان قيام مجلس تشريعي يعبر عن أهداف ومطالب ثورة ديسمبر المجيدة. وشددت على تحقيق طموحات أصحاب المصلحة في كل بقاع السودان وتلبية شعارات الثورة وتطلعات قوى الثورة الحية.

تلقى دعوة:

وتلقى تجمع المهنيين السودانيين، دعوة من اللجنة المختصة بتكوين المجلس التشريعي، التابعة للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لبحث تفاصيل وكيفية تكوين المجلس التشريعي وفق نسب مخالفة لما نصت عليه الوثيقة الدستورية بواقع 25% للجبهة الثورية و55% لقوى الحرية والتغيير و20% بالتشاور بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري في مجلس السيادة، هذه النسب المستحدثة وكما هو معلوم هي وليدة مفاوضات جوبا وسيؤدي اعتمادها إلى تشكيل مجلس تشريعي غير فعال ومتشاكس في داخله؛ عدا ما سينجم عنها من تعقيدات بشأن تمثيل الحركات التي لم يشملها اتفاق جوبا. قدم تجمع المهنيين رده على الدعوة للجنة التشريعي، مؤكدا وكما سبق الإعلان في يوليو المنصرم، يرى تجمع المهنيين السودانيين أن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بتركيبته الحالية لا يعبر عن قوى الثورة ولا يمثلها، وهو بذلك غير مؤهل بصورته هذه لقيادة تكوين المجلس التشريعي الذي يؤدي دور الرقابة الشعبية، وفي حال تكوينه عبر هذا المجلس وبمناهج عمله التي تقوم على المجاملة والترضيات، فلا شك في تكرار الأخطاء التي صاحبت اختياراته السابقة في مجلسي السيادة والوزراء واختيارات الولاة وما نجم عنها من أداء ضعيف في هذه المؤسسات وإحباط للشارع.

وأعلن، رفض منهج الاستفراد الذي يتبعه المجلس المركزي بدعوة قوى الثورة كلاً على حدة لمشاورات شكلية، بينما يفرض توجهاته كأمر واقع، فالواجب أن تتم مثل هذه المناقشات في اجتماعات مشتركة تتسم بروح التعاون والندية، وليس عبر أسلوب الوصاية الذي يتبعه المجلس المركزي.وقالوا إن المجلس التشريعي يمثل الخط الأخير في حماية الثورة ضمن مؤسسات الحكم الانتقالي، وهذا يقتضي تمثيل كل قوى الثورة الحية تمثيلاً عادلاً لضمان قيام مجلس تشريعي يعبر عن أهداف ومطالب ثورة ديسمبر

وإيجاد صيغة لإشراك لجان المقاومة وأسر الشهداء بالتشاور معهم، وإشراك الشباب والنساء ومنظماتهم المختلفة اعترافاً بدورهم العظيم في هذه الثورة بمعايير متفق عليها، واشراك القطاعات الضعيفة والمهمشة مثل الأقليات الدينية والإثنية والنازحين ومتضرري الحروب وذوي الاحتياجات الخاصة والمعاشيين بشقيهم المدني والعسكري، إلى جانب إشراك قوى العمل والإنتاج من عمال وزراع ورعاة ومهنيين وموظفين عبر تمثيل مهني وفئوي يعزز الرقابة التخصصية للمجلس التشريعي.

نستهدي بهذه الموجهات ونعمل مع قوى الثورة الحية والمجتمع المدني عبر آليات العمل المشترك لتغذية هذا الإطار العام وصولاً إلى مقترح تفصيلي لعرضه على الرأي العام فور اكتماله.

اجتماعات ومشاورات:

من جهته، كشف عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، يوسف محمد زين، عن انخراط مكونات الحكم الانتقالي في اجتماعات ومشاورات سريعة وفورية مع شركاء السلام، بشان تشكيل الحكومة الجديدة. وقال زين انّ المجلس قرّر في اجتماع الأربعاء الماضي، التواصل الفوري مع رئيس الوزراء وشركاء السلام حول إعلان الحكومة المقبلة، واشار إلى أنّ تغييرات ستقود للدفع بسياسيين في الحكومة.

وقال فى تصريحات صحفيه، إنّ تعيين الحكومة لن يتأخر هذه المرة، وانّ الظروف التي تمرّ بها البلاد استدعت تغيير التفكير نحو الدفع بالسياسيين للمواقع الحكومية. وأكّد التزام الحاضنة السياسية بالنسب المتّفق عليها، بتخصيص 25% من مستويات السلطة الانتقالية لشركاء السلام، منها 3 أعضاء في المجلس السيادي و5 وزراء في الحكومة، واضاف أنّهم منفتحون في الاتّفاق حول توزيع الحقائب الوزارية دون أنّ يحددها.